وزیردادگستری: 98درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده‌اند

سید علیرضا آوایی که امروز به منظور پاسخ به سوالات علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران و نادرقاضی پور، نماینده مردم ارومیه در صحن علنی بهارستان حاضر شد با اشاره به آخرین وضعیت شوراهای حل اختلاف، گفت: درخصوص مسائل کارکنان شورای حل اختلاف باید بگویم این شورا در سال ۸۱ آغاز به کار کرد، هرچند که با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه بود،اما این مجموعه قضایی معدل خوبی داشته و کارهای مهم و تاثیرگذاری انجام داده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب می‌توان گفت که شورای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشد و در کل ۶ هزار و ۹۰۰ شعبه شورای حل اختلاف تا سال ۹۵ فعال بوده‌اند که تعداد ۴ هزار و ۱۰۰ از آنها مربوط به شعب شهری و ۲ هزار و ۸۰۰ شعبه آن روستایی بوده که ۵۱۰ شعبه آن در تهران فعال است.

وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، بیان کرد: در مجموع بیش از ۳۳ هزار نفر در شورای حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بیش از ۲ هزار قاضی نیز با این مجموعه همکاری دارند که ۱۷۶ قاضی مختص شوراهای حل اختلاف هستند.

این مقام مسئول افزود: ۱۱۴۳۴ نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه شدند و این نکته قابل ذکر است تعداد پرونده های بررسی شده در شورا در سال ۹۵ حدود ۳۴۰۰ پرونده بوده که ۳۳۰۰ پرونده آن مختومه شده که بیانگر این است که به ۹۸ درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی شده‌اند.

وی در ادامه به تعداد قضات مشغول فعالیت در شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: در سال ۹۲ با برگزاری آزمون ۱۶۱ نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار شدند که براساس قانون شوراهای حل اختلاف باید ۲۰ درصد از نیروهای مورد نیاز قوه قضائیه از این افراد جذب شوند.

آوایی ادامه داد: در سال ۹۶ مجموع اعتبارات هزینه‌ای شوراهای حل اختلاف ۱۵۴ میلیارد تومان بوده که با رشد ۶۲ درصدی این میزان در لایحه بودجه سال ۹۵ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر دادگستری به ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در این شوراها به صورت افتخاری است و قوه قضائیه به تناسب همکاری به کارکنانش پاداش هایی پرداخت خواهد کرد اما بخشی از کارکنان واقعا به صورت افتخاری کار کرده اند.

وی افزود: اما درهر صورت تعدادی از جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف توقع دارند به درآمد و پاداش قابل قبولی برسند که قوه قضائیه نیز دراین راستا تلاش هایی داشته ‌است اما شرایط فعلی کشور اجازه توجهات بیشتر را به این نیروها و جوانان نداده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر پیگیری وضعیت این کارکنان از طریق سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: رسیدگی‌هایی برای مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته که امیدوارم با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و مساعدت‌های نمایندگان مجلس شاهد تقویت عملکرد شوراهای حل اختلاف در کشور باشیم و نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم.

این مقام مسئول ضمن رد برخی اظهارنظرها مبنی بر انداختن توپ در زمین بهارستان یا پاستور، بیان کرد: اینکه برخی می‌گویند توپ را به زمین مجلس یا دولت می‌اندازیم را قبول ندارم چرا که همه ما یک زمین بیشتر نداریم و آن زمین جمهوری اسلامی است و تلاش شده به مسائل حقوقی رسیدگی شود.

آوایی در خاتمه ضمن تاکید بر حل مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف در سال۹۷، یادآور شد: سال ۹۷ به کمک مجلس بخش عمده‌ای از مشکلات کارکنان شورای حل اختلاف رفع می‌شود و مجموعه دولت و وزارت دادگستری پیگیری می‌کند تا مطالبات کارکنان این شوراها پرداخت شود چرا که دولت علاقه مند به جلب رضایت نسبی این کارکنان است.