رویکرد مثبت وزارت کشور به صدور مجوز راهپیمایی

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد وزارت کشور نسبت به صدور مجوز برای تجمعات قانونی اظهار کرد: رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه رویکردی مثبت است.

وی در ادامه افزود: براساس رویه معمول درخواست‌های احزاب برای تجمع به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداری‌ ها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات وشرایط درخواست کنندگان مجوز صادر می شود. البته مخالفت یا موافقت با درخواست‌ها اعلام می شود و تاکنون به همه درخواست‌ها پاسخ داده شده و دلایل مخالفت هم اعلام می شود اما اصل این است که به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ باید تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت در برگزاری راهپیمایی احزاب نیست البته همانطور که دولت موظف به تامین امنیت این راهپیمایی ها است ، کسانی هم در خواست تجمع می دهند باید تعهدات خود را اجرایی کنند.

سرمست ادامه داد: مجوز تجمع در مقابل اماکن دیپلماتیک وسفارتخانه‌ها در اختیار استانداری ها است ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را هم در این زمینه استانداری ها اخذ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده ۱۰ درباره صدور مجوز راهپیمایی مستقل عمل کرده یا نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را نیز اخذ می کند تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه ذی‌صلاح است و اینکه کمیسیون از نهادها یا افراد مختلف مشورت بگیرد در حیطه اختیارات خودش است اما علی القاعده نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز در محور مشورت قرار می گیرند و هیچ الزامی وجود ندارد که از یک نهاد یا ارگانی مشورت گرفته نشود.

سرمست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای اخیر تقاضایی برای مجوز برای تجمع یا راهپیمایی داده شده است گفت: تاکنون که هیچ درخواستی نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر شما در مورد ایجاد یک میدان در شهرهای کشور برای برگزاری تجمع‌های قانونی چیست، اظهار کرد: این سوال دو جواب دارد. من به عنوان یک کارشناس می گویم که این پیشنهاد خیلی خوب است اما براساس جایگاه حقوقی خود اینگونه می گویم که این موضوع مسبوق به سابقه است و در مقاطعی مطرح شده است. مرجع تصویب این پیشنهاد شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت کشور است. البته در قانون هم باید پیش بینی‌هایی شود. اصل پیشنهاد خوب است ولی مستلزم طی فرآیندها و دستور العملهای امنیتی است. برای ایجاد چنین میدانی باید تدابیر و استانداردهای لازم در نظر گرفته شود که هم تجمع به خوبی برگزار شود و هم مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود که التبه تصمیم در این زمینه از حیطه اختیارات من به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور خارج است.

وی همچنین در پاسخ این پرسش که سیاست وزارت کشور برای مدیریت تجمعات اخیر چیست، تصریح کرد: حیطه پاسخگویی من در خصوص تجمعات قانونی است که دارای مجوز است. تجمعات اخیر غیرقانونی بوده و شاهد سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و تخریب امول عمومی در این تجمعات بودیم. در این خصوص حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور و شورای تامین باید اظهارنظر کنند و اقدامات عوامل امنیتی را آنها ارزیابی می‌کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال جاری با ۱۱ دستور جلسه تشکیل شد، گفت: در این جلسه با تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه موافقت شد. همچنین گزارش مجمع عمومی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مطرح و تصویب شد و البته مقرر گردید که این تشکل در مهلت قانونی نسبت به تطبیق شرایط خود با ماده ۲۲ قانون احزاب اقدام نماید.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در این جلسه گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان ایران طرح و مقرر شد مجمع عمومی این انجمن با حضور حسین کمالی به عنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰ و همچنین نماینده‌ای از وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق شرایط خود با قانون جدید احزاب اقدام نماید. سایر دستورکارها نیز جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی کمیسیون ماده ۱۰ موکول شده است. ما جلسات کمیسیون را بنا داریم به صورت منظم هر دو هفته یک بار تشکیل دهیم.

وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون جدید فعالیت احزاب، خاطرنشان کرد: این ماده می‌گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و در صورت تایید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون، پروانه فعالیت آنها تمدید می‌شود. تبصره یک ماده ۲۲ تصریح می‌کند که کمیسیون ماده ۱۰ در صورت دلایل موجه مهلت تطبیق احزاب با شرایط قانونی را می‌تواند حداکثر تا شش ماه تمدید کند.

سرمست با بیان اینکه قانون جدید احزاب در تاریخ ۲۹ آبان سال ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شد، گفت: طبق قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی ۱۴ آذر ۹۵ این قانون اجرا شده است و احزاب یک سال یعنی تا ۱۴ آذر ۹۶ فرصت داشتند شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند. بر اساس تبصره یک ماده ۲۲، حداکثر تا شش ماه احزاب فرصت دارند که تقاضای تمدید فرصت دهند و بنابراین ۱۴ خرداد سال ۹۷ آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ اختیار موافقت با تمدید مهلت احزاب را به دبیر کمیسیون تفویض کرده است. در حال حاضر ما از احزاب استدعا داریم که درخواست‌های تمدید مهلت خود را در زمان قانونی پیشنهاد شده به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند. از احزابی که در این فرصت اقدام لازم را کردند تشکر دارم و از مابقی احزاب نیز انتظار دارم به موقع نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکل تشکل‌های صنفی در قانون جدید احزاب، یادآور شد: متاسفانه شاهد خلاء قانونی در ارتباط با انجمن‌های صنفی، تخصصی و کانون‌های بازنشستگی در قانون جدید احزاب هستیم که پیگیری‌هایی از طرف هیات دولت و مجلس و کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس در حال انجام است تا این خلاء در قالب الحاقیه و اصلاحیه برطرف شود. تلاش ما هم این است که هر چه سریعتر به نتیجه لازم برسیم و از نمایندگان تقاضا دارم وزارت کشور را برای رفع فوری این خلاء حمایت کنند.

سرمست در پایان درباره پرداخت یارانه احزاب، گفت: برای امسال پیش‌بینی چهار میلیاردی برای یارانه احزاب در بودجه انجام گرفت که فعلا تخصیص داده نشده است. ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و نحوه توزیع یارانه در قانون احزاب پیش‌بینی شده است که توزیع یارانه طبق دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌رسد، انجام شود.