نرخ گذاری آزاد موجب ایجاد رقابت در شرکت های بیمه می شود

علیرضا ابراهیم پور در گفتگو با پانا، اظهار کرد: ‌در بحث کیفیت گسترش شبکه نظارت قوی در صنعت بیمه می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع کند و موجب می شود سرویس دهی و کیفیت خدمات بهبود یافته و میزان تقلب ها و سوء استفاده ها نیز به نحو چشم گیری کاهش یابد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در بخش کمی نیز گسترش بیمه های زندگی موضوعی حائز اهمیت است و باید تمرکز بر افزایش فروش بیمه های زندگی و جذابیت آن در دستور کار شرکت های بیمه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اغلب کشورهای اروپایی 55 تا 60 درصد پُرتفُوی بیمه ها را بیمه های زندگی تشکیل می دهد ، اظهار کرد: این سهم در ایران حدود 12 درصد است که باید گفت رقمی ناچیز بوده و در بحث کمیت ارتقاء صنعت بیمه باید در زمینه فرهنگ سازی و فروش بیمه های زندگی تلاش بیشتری شود.

وی با بیان اینکه بیمه نامه های دیگری با خروج بسیاری از بخشهای اقتصادی از رکود از جمله صنعت ساختمان وارد بازار خواهند شد ، تصریح کرد: بیمه های رهنی از جمله بیمه هایی است که با خروج مسکن از رکود ظرفیت مناسبی برای فروش خواهند داشت ، البته باید گفت عرضه بیمه های جدید به میزان تقاضای بازار بستگی دارد.

ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که برخی از بیمه نامه هایی که در حال حاضر به فروش می رسند با نارضایتی و عدم رضایت مشتریان مواجه است در زمینه ارتقای کیفی خدمات چه برنامه ای برای بهبود این شرایط وجود دارد ، گفت: نظارت بر فروش بیمه نامه ها شامل شیوه برخورد شرکت های بیمه با مشتریان و سرویس دهی این بیمه ها از جمله مواردی است که دربحث نظارت می تواند به خوبی مورد توجه واقع شود. بنابراین با وجود یک سیستم نظارت قوی که عمده آن باید توسط بیمه مرکزی صورت گیرد می توان ساز و کاری مناسب برای کاهش نارضایتی ها و ارتقا کیفی خدمات اندیشید.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عنوان کرد: اقداماتی از گذشته انجام شده که از جمله آن سیستم سنهاب است که نسبت به گذشته کیفیت بهتری پیدا کرده اما جای زیادی برای ارتقاء دارد .

وی در پاسخ به این پرسش که چه الزامی موجب شده است تا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع رقابت پرداخته شود، اظهارکرد: رقابت در صنعت بیمه در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد و نرخ شکنی از سوی شرکت ها در کنار نرخ های تکلیفی برای این صنعت رقابت را در شرایطی ناگوار قرار داده است به طور مثال در بیمه شخص ثالث که 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می دهد بیمه ها نقشی در نرخ گذاری ندارند و نرخ های فروش به صورت تکلیفی ارائه می شود و این شرایط موجب می شود تا بیمه ها به سمت ورشکستگی حرکت کنند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین نرخ های تکلیفی برای فروش خدمات بیمه ای یک عمل ضدرقابتی است، عنوان کرد: شرکت های بیمه باید قادر باشند با توجه به نوع و کیفیت خدمات بیمه ای ،نرخ های متفاوت ارائه دهند و همین شرایط موجب شده تا نرخ شکنی های گسترده کیفیت ارائه خدمات را کاهش دهد.

ابراهیم پور با بیان اینکه رقابت نیازمند سازو کار مناسب خود است و ارائه سرویس های مناسب به مشتریان نیازمند بسترسازی و ساختارهای مطلوب است ، تاکید کرد: دولت و بیمه مرکزی از نرخ گذاری در رشته های بیمه ای کنار رود و شرایط را به دست بخشهای خصوصی بسپارد.