عروس و داماد های کوچولو

خبرگزاری پانا: سن پایین ازدواج دختران و پسران آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد.سازمان ثبت احوال سال گذشته درباره ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال آماری را ارائه کرده که می تواند هشداردهنده باشد .

کد مطلب: ۶۷۵۶۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا، در همین زمینه میزگردی با حضور محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امراله قرایی مقدم رئیس انجمن جامعه شناسی و اکرم پورنگ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری سال گذشته در خبربرگزار شد.
در حالیکه عنوان می شود سن ازدواج دختران وپسران افزایش یافته شاهد هستیم که ثبت احوال آماری می دهد که ازدواج دختران و پسران کمتر از ۱۵ سال هم در کشور اتفاق می افتد.در کمیسیون قضایی برای این موضوع برنامه خاصی دارید؟
اسفنانی: قبل از انقلاب دختر زیر ۱۶ اجازه ازدواج نداشت و اگر اصرار داشتند دست روی شناسنامه می بردند تا سنشان را بالا ببرند اما بعد از انقلاب چون بحث شرعی مطرح شد سن ازدواج زیر ۱۳ سال اعلام شد.همچنین قبل از انقلاب ،در بحث ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۰۹ سن رشد ۱۸ سال بود و دفاتر اسناد رسمی ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر ۱۸ سال را ثبت کند، بعد از انقلاب ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ اصلاح شد و اعلام شد که کسی نمی تواند به خاطر سن رشد مهجور بماند یعنی سن بلوغ اصل بود. البته برای ازدواج در تمام دنیا، سن رشد ملاک است اما ما مسئله شرع را هم داریم و لذا سن بلوغ مطرح می شود.

می توان سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران را تغییر داد؟

اسفنانی:در زمان پیامبر سن بلوغ دختر ۹ و سن بلوغ پسر ۱۵ سال بود که شاید به نظر من مقتضیات آن زمان این طور بود و الان با وضعیت کنونی همخوانی ندارد.البته اینکه فقها به این موضوع ورود نمی کنند ،شاید به خاطر این باشد که اگر این سن دست کاری شود فرد به وظایف شرعی خود عمل نکند. شروع بلوغ شرعی به نظر من ۹ سالگی است نه اینکه کودک به سن ۹ سال رسید بلوغ جسمی و جنسی شده باشد. سن بلوغ برای دختران در ۹ سالگی در اسلام، صرفاً برای بیان نوعی علامت است که دختر در این سن نوعاً آمادگی ازدواج دارد. بدیهی است برای ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرایط دیگر روحی، فرهنگی، اجتماعی و... لازم است و سن شرعی بلوغ تنها یکی از شرایط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراین سن بلوغ دلیل بر رشد جسمی و آمادگی جنسی فرد برای ازدواج است و این با رشد فکری و عقلی متفاوت است و در نظر گرفتن این سن به معنای تکامل فرد در این سن نیست، بلکه در رشد فکری و عقلی و تکامل فرد، شرایط دیگری نیز لازم است.

خانم پورنگ شما این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

پورنگ: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ازدواج کودکان در سنین پایین بیشتر مربوط به خانواده‌هایی است که با مشکلاتی همچون فقر و اعتیاد و کم سوادی درگیر هستند و به دلیل اینکه این ازدواج‌ها پیش از رسیدن کودک به بلوغ فکری صورت می پذیرد، کودک را با دنیایی از نیازها و انتظارت برآورده نشده مواجه می‌کند که به مرور اثرات روحی و روانی در فرد می‌گذارد. قبل از انقلاب سن ازدواج ۱۸ و ۲۰ سالگی بود و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید با اجازه دادسرا بود، اما الان برای ازدواج زیر سن ۱۳ و ۱۵ سال باید اجازه دادگاه باشد .بنابراین من هم موافقم که باید قانون تغییر کند. در یک تحقیقی که در مرکز پژوهش ها انجام شد سن بلوغ جنسی در استان بوشهر ۹ و در کردستان ۱۷ سال بود اما متاسفانه این موضوع در قانون ما دیده نشده است.
عدم آمادگی جسمانی کودکان بویژه کودکان واقع در سنین ۱۰ تا ۱۵ سالگی از یکسو و عدم آمادگی روانی وآموزشی کودکان در پذیرش خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه همسر بخصوص پذیرش مردان بزرگسال یا جوان از سوی دختران واقع در سن کودکی از سوی دیگر زمینه وقوع بسیاری از آسیب پذیری‌های جسمی و روانی آنان را فراهم می‌سازد.

آقای دکتر قرایی مقدم، تصور می کنید با وجود رشد فرهنگی در جامعه چرا ما همچنان این مشکل را داریم؟

قرایی مقدم: شما تعجب کردید که چرا در استان تهران با وجود این همه به ظاهر ترقی این کار انجام می شود در حالیکه شهرستان‌های استان تهران از جمله ورامین، پاکدشت، رباط‌کریم، شهریار و کرج مناطق مهاجرپذیر هستند و از هر قومیتی در این مناطق سکونت دارند و طبعا همچنان به همان آداب و رسوم و عرف‌هایی که به آن پایبند بودند عمل می‌کنند.

شما تصور می کنید دلایل این ازدواج ها در سن کم چه باشد؟

قرایی مقدم: دلایل فراوان است؛ گاهی در بوشهر برای فقر مجبور می شوند دخترشان را بفروشند. گاهی هم به خاطر روابط نامشروعی که دختر و پسر دارند خانواده مجبور می شوند آنها را به عقد هم درآورند. بنابراین جامعه که در آن فقر، شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری داشته باشد افراد رفتارهای ناهنجار دارند. با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده بشمار می روند. سنت و فقر همچنان به تقویت این عمل ادامه می دهند. مطابق تحقیقی که در ۳۳ شهر کشور و در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و برخی شهرهای شرقی و شمالی کشور صورت گرفته است ازدواج کودکان امری رایج محسوب می شود به طوری که چندی پیش دختری ۱۱ ساله با پسری ۱۲ ساله در یکی از روستاهای جنوبی کشور به عقد هم درآمدند.

چه راهکاری برای حل این مشکل دارید؟

پورنگ: راهکار من برای حل مشکل ازدواج کودکان کوتاه مدت و دراز مدت است.دراز مدت همان تغییر قانون است و کوتاه مدت آن است که در دادسرها بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه داده شود که دقت بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند و در شرایط خاص اجازه این کار را بدهند.
اسفنانی: تغییر قانون به این سادگی امکان پذیر نیست و باید به دنبال راهکار کوتاه مدت بود چون راه های فرار از قانون هم وجود دارد و آن وقت ممکن است کار غیر شرعی هم انجام دهند. بنابراین باید از لحاظ فرهنگی روی این موضوع کار کرد.
قرایی مقدم: من هم موافقم. باید کار فرهنگی انجام شود. البته باید قانون را تغییر داد و نظارت هم بر اجرا کرد و قوانین را از زاجره یعنی تنبیهی درآورد و قانون ترمیمی شود.

بنابراین راهکار قانونی را برای این آسیب کافی نمی دانید؟

قرائی مقدم: من هم معتقدم که قانون نمی تواند کاری کند و باید فرهنگ را تغییر داد. مونتسکیو سرچشمه حقوق را آداب و رسوم و فرهنگ می داند و واقعها درست است. من در سال ۷۸ در این باره مقاله ای نوشتم و حتی آیت الله شاهروی هم نتوانست کاری کند چون با فرهنگ آنجا اجین شده است. ما در برخی مناطق ایران ضرب الامثلی داریم که می گوید دختر که رسید به ۲۰ باید به حالش گریست.البته در روستاها و شهرها هم اگر خانواده با ازدواج موافقت نکنند فرار می کنند. موارد زیادی داشتیم که فرار کرده اند. در برخی مناطق اعتبار و تاثیر گذاری این فرار دو روز است و برخی مناطق ۱۵ سال. بعد هم خانواده پسر می روند از خانواده دختر می خواهند ببخشد و اجازه ازدواج هم بدهند. این را هم می گویند: 'شما خودتان هم همین جوری ازدواج کردید!'
اسفنانی: در کنار فرهنگ سازی باید کار آموزش هم انجام داد .متاسفانه در جامعه ما کار فاهنگی بسیار مهجور مانده است.
پورنگ: تمام فرمایشات شما درست و قابل قبول است اما فرهنگ سازی طولانی است و به قول معروف بذر هزار ساله است. الان برای حل این معضل باید فکری کرد. من فکر می کنم یک بخشنامه باید در دادگاها داده شود که قضات در این مورد دقت بیشتری کنند و در موراد ضروری و نیاز این اجازه را بدهند.

منبع: خبرآنلاین

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار