از تحولات بازار مسکن تا بررسی چالش های پیش روی استارت آپ ها در کشور

به گزارش خبرنگار پانا ،گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد آمار معاملات مسکن تهران در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد رشد داشته است و همزمان قیمت مسکن رشد 9.7 درصدی نشان می دهداما فعالان بازار مسکن می گویند شواهدی مبنی بر افزایش قیمت مسکن یا تحرک در بازار وجود دارد .

شواهدی مبنی بر تحرک در بازار مسکن دیده نمی شود

آنگونه که فعالان بازار مسکن کشور می گویند بانک مرکزی برآیند چند شاخص را به عنوان عامل افزایش قیمت عنوان می کند که ممکن است چندان مطابق با واقعیت های بازار مسکن نباشد.

بانک مرکزی درگزارش اخیر خود اعلام کرده گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال 1396» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

براساس گزارش بانک مرکزی در شهریور ماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما محمد علی ربانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا می گوید : بانک مرکزی در اعلام امارها چندین عامل را در نظر می گیرد و آمارهایی را عنوان می کند که به صورت ملموس در سطح بازار قابل مشاهده نیست اما باید گفت به صورت خاص در خرید و فروش مسکن تغییری حاصل نشده است.

وی افزود:اگر چه بازار رهن و اجاره بیش از 20 درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن عنوان کرد :اثر روانی تغییر نرخ سود بانکی حدود 10 روز در بازار وجود داشت اما پس از آن شرایط دوباره به گذشته بازگشت و بانکها نیز ضمن تخطی از مصوبه دولت برای کاهش نرخ سود با تدابیری تا 20 درصد سود پرداخت می کنند.

وی تصریح کرد:بخشنامه های بانک مرکزی عقیم مانده است و بانک مرکزی قدرت یا ابزار لازم برای تمکین بانکها از مصوبات خود را ندارد.

ربانی در پاسخ به این پرسش که به گفته رییس کل بانک مرکزی 10 در صد از سپرده های بانکی پس از کاهش نرخ سود از بانک خارج شده است ، خاطر نشان کرد:تمام بانکها و به ویژه موسسات مالی تا 22 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند و به نظر می رسد که رییس کل بانک مرکزی چندان در جریان نیست.

وی گفت :کاهش واقعی نرخ سود موجب می شود تا تمامی صنایع از جمله صنعت ساختمان با رشد قابل توجه همراه باشد اما باید گفت کاهش نرخ سود بانکی اکنون تنها در حد یک بخشنامه باقی مانده است.

وی تاکید کرد:مافیای بانکی اقتصاد کشور را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و بانک مرکزی هم به نظر نمی رسد عزمی برای نظارت واقعی بر بازار داشته باشد.

وی گفت :منتظر اتفاق قابل توجهی در بازار مسکن تا پایان سال نیستیم و ممکن است رشد قیمت تنها در بازار اجاره بها باشد.

گفتنی است گزارش بانک مرکزی صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است . http://pana.ir/news/670195

حمایت دولت از استارت آپ ها دغدغه ایجاد شغل را حل می کند

استارت‌آپ کارآفرینی است اما کارآفرینی به شیوه نوین و امروزه نقش استارت آپ ها در ایجاد اشتغال بسیار موثر است تا آنجا که به ازای هر استارت آپ حداقل 7شغل مستقیم ایجاد می شود و آنگونه که عضو هیات رئیسه کمیته بانک ،بیمه و سرمایه گذاری شورای اقتصادی اتاق ایران و آفریقا می گوید حمایت از استارت آپ ها در ایجاد شغل بدون سرمایه گذاری دولت تاثیرگذار است .

به گزارش خبرنگار پانا ،مفاهیم استارت‌آپ ریشه در مفاهیم کارآفرینی دارد. با این تفاوت که با گسترش روزافزون علم و اشباع بسیاری از حوزه‌های کسب و کار برخی از پارامترها در کارآفرینی بیش از پیش پررنگ‌ شده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

بر این اساس دولت نیز بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه ایجاد اشتغال را به حوزه فاوا معطوف کرده اما با این وجود همچنان مواردی مانند خلأ قانونی یا اشکال تراشی‌های کسب و کارهای سنتی یا مباحثی مانند وضعیت پرداخت بیمه و مالیات این شرکت‌ها از جمله مشکلات پیش روی فعالان این عرصه به شمار می‌رود.

استارت آپ ها کمترین تاثیر را از بحران اقتصادی گرفتند

مشاغل استارت آپی به نسبت سرمایه‌ای که از جانب بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر جذب شده است، در برابر ارزش تجاری آنها کمتر از 10 درصد است‌. به همین دلیل حتی در اوج بحران اقتصادی دنیا که اغلب صنایع گرفتار رکود بودند، استارت‌آپ‌های نوآورانه روندی روبه‌رشد داشته‌اند‌.

هر شغل استارت آپی می تواند 7 شغل ایجاد کند

گفته می شود هر شغل استارت آپی می تواند 7 شغل ایجاد کند ؛در کشوری مانند هندوستان 80 هزار شغل توسط کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات در سال 2016 ایجاد شده است و برآورد می‌شود بین 1 تا 1.5 درصد از GDP ایالات متحده مربوط به کسب‌وکارهای نوپا باشد.

ویدا شعبانی عضو هیات رئیسه کمیته بانک ،بیمه و سرمایه گذاری شورای اقتصادی اتاق ایران و آفریقا، در گفت وگو با خبرنگار پاناگفت: یکی از وظایف دولت ها حمایت از استارت آپ ها وپس از آن نظارت بر آنهاست و باید گفت روش های نوظهور شدن مشاغل و استانداردهای آن در جهان وجود دارد و حمایت از استارت آپ ها پایه و زمینه رشد بسیاری از پیشرفت های تکنولوژی بوده است .

وی ادامه داد: زیرساخت ها و بسترسازی هایی که در کلان اقتصاد انجام می شود زمینه رشد استارت آپ ها را فراهم می کنند.

شعبانی با بیان اینکه شرایط و بسترسازی ها در اقتصاد باید به گونه ای باشد که همه افراد از حداقل حقوق پایه برخوردار باشند ،اظهار کرد:نیاز کشور به ایجاد شغل بسیارمهم است و دولت باید به ایجاد مشاغلی که حداقل قادر به تامین نیازهای اولیه افراد و پرداخت حقوق پایه به آنهاست اهتمام داشته باشد و ضمن برقراری بهداشت و آموزش و پرورش رایگان حقوق اولیه را نیز به آنها پرداخت کرد .

وی عنوان کرد: همه مردم باید از حداقل حقوق برخوردار باشند اما دولت قادر به پرداخت حداقل حقوق به همه آحاد مردم نیست و در کنار آن سدی به عنوان مجوزها مانع دسترسی مردم به حداقل حقوق هاست .

شعبانی گفت: اگر مجوزها تسهیل شود مردم قادر خواهند بود که حداقل حقوق و دستمزدها را خود به خود تامین کنند.

استارت آپ های کوچک توانسته اند به شرکت های بزرگ تبدیل شوند

افشین کلاهی نایب رئیس کمیسیون جوانان، کار آفرینی و کسب و کارهای نوین نیز معتقد است: کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته اند و کسب و کارها با جذب نیروهای تحصیل کرده می توانند بخش مهمی از مسئله اشتغال را حل کنند.

کلاهی گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که کسب و کارهای جدید ضمن آنکه تولید و ایجاد اشتغال می کند روش زندگی را هم تغییر می دهند و برای مردم رفاه به همراه می آورند.

وی افزود: امروز می بینیم که کسب وکارهای جدید شغل های زیادی ایجاد کرده اند و استارت آپ های کوچک توانسته اند به شرکت های بزرگ تبدیل شوند و هر روز هم خدمات تازه ای ارائه دهند و افراد جدیدی را استخدام کنند.

براساس این گزارش قطعا موانعی که برای کسب و کارهای نوین ایجاد می‌شوند در روند توسعه آن ایجاد مشکل خواهد کرد؛ هر چند موانع تنها مربوط به کسب و کارهای نوین نیست و سایر کسب و کارها هم با موانع روبرو هستند. در این زمینه دولت باید تلاش کند که کوچک شود و بسیاری از خدمات کارها را به بخش خصوصی واسپاری کند تا عرصه برای گسترش فعالیت‌های کسب و کارهای نوین بیشتر فراهم شود. اگر می‌خواهیم شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال محقق شود مطمئنا باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.

http://pana.ir/news/669727

هراس از تغییر در بازار سنتی دلیل مقاومت ها در برابر استارت آپ ها

ضعف های قانون موجب شده تا فعالان سنتی بازار در بخش کالا و خدمات در مقابل فعالیت استارت آپ ها مقاومت کنند و مقاومت ها تا آنجاست که گاهی می تواند در روند فعالیت استارت آپ های نو پا که در غالب موارد به حمایت نیز نیاز دارند، اخلال ایجاد کند .دراین میان یک فعال صنعت خودرو معتقد است نهادهای ناظر بر این گونه فعالیت ها به خوبی در کشور وجود ندارند به همین دلیل امکان تخلف آنها زیاد است .

کارشناسان بخش می گویند بخش سنتی بازار چاره‏ای ندارد جز اینکه خود را با شرایط جدید هماهنگ کند تا از مسیر رقابت جانماند، وگرنه مقاومت در برابر توسعه اقتصادهای اینترنت‏ محور در آینده خود به خود بخش سنتی را از گردونه کسب ‏وکار حذف می‏کند.

اما در حالی که کسب وکارهای نوپای کشور باید تمام تمرکز خود را روی بهبود خدمات و ارائه سرویس‌های جدید به بازار بگذارند بخش عظیمی از کارشان به بررسی و حل شکایت‌هایی می‌گذرد که از سوی نهادهای قدیمی مختلف تقدیم دادگاه‌های قضایی شده است.در نمونه ای واضح چندی پیش اتحادیه مشاوران املاک تهدید کرد سایت دیوار را دیوار می کند .

فعالیت سایت های متعدد در زمینه فروش خودرو یکی از نمونه های دیگر در این زمینه است سایت هایی که اطلاعات خودروها از خودروی دست دوم تا پیش فروش را با تمام مشخصات فنی به مشتریان ارایه می دهند ،اما آنگونه که یکی از اعضای اتحادیه نمایشگاه داران می گوید نظارت بر این سایت ها ضعیف است و تخلفات در معاملات این خودرها را سبب شده است .

حسین اردوخانی عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت وگو با خبرنگار ما درباره فعالیت استارت آپ ها و سایت هایی که در زمینه معاملات خودرو فعالیت می کنند، گفت : تخلفات بسیاری ممکن است در اغلب این سایت ها وجودداشته باشد که منافع مصرف کننده را با خطر مواجه می کند و حتی اگر برخی از این سایت در یک دوره زمانی حتی تا یک سال خوب عمل کنند ،تضمینی وجود ندارد که فعالیت آنها همانطور سالم به جلو حرکت کند به این دلیل که مکانیسم لازم برای نظارت بر آنها وجود ندارد .

وی افزود: برخی از سایت های اینترنتی و کسب و کارهای جدید مبتنی بر فناوری در کوتاه مدت یا درازمدت تخلفات ریز و درشتی مرتکب می شوند که متاسفانه مصرف کننده در این میان نمی تواند به حقوق خود دست پیدا کند و متحمل خسارت می شود .

عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خاطرنشان کرد: برخی از این سایت ها نیز در زمان پیش خریدهای خودرو توسط خودروسازان وارد فعالیت شده و با خریدهای کاذب یا واقعی بازار را وارد حاشیه کرده و نرخ ها را به نفع خود تغییر می دهند و کار آنها به نوعی اخلال در نظام بازار است .

وی در پاسخ به این که به هر حال مشاهده کالای موجود ،عکس و سایر مشخصات فنی خودرو یا هر کالای دیگر از امکاناتی است که در فضای مبتنی بر فناوری به راحتی امکان پذیر است و این مقایسه در بازار سنتی مستلزم زمان و صرف انرژی بالاتر است نیز ،عنوان کرد:آنچه مسلم است فعالیت استارت آپ ها یا هر کسب و کار نوپای دیگری که وجود دارد باید تحت نظر نهادهای ناظر یا اتحادیه ها و سازمان ها انجام شود تا امکان بروز تخلف را کاهش دهد و در مورد فروش اینترنتی خودرو نیز اتحادیه خودرو در این زمینه سایتی را طراحی کرده و هیات های حل اختلاف می توانند گزارش ها در مورد وضعیت خودرو ،قیمت یا سایر تخلف ها را به طور کامل مورد بررسی قرار دهد .

به گزارش پانا ،خیلی از سرمایه‌گذاران سنتی مشتاق سرمایه‌گذاری در فضای نوین استارت آپی هستند اما این فضا برایشان جدید است، آن را به خوبی نمی‌شناسند و هنوز منتظر نتایج سرمایه‌گذاری‌های اولیه از سوی دیگران هستند اما باید گفت اصولاً سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها با سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای سنتی بسیار متفاوت است و متاسفانه مقاومت ها و کارشکنی ها در این زمینه نیز همچنان وجود دارد .

قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر فعالیت استارت آپ ها نیازمند بازنگری است

در این میان استارت آپ های جوان و فعال نیز بیکار ننشته اند و مسیرهای مختلف برای ورود به کار را پیگیری می کنند .

به نظر می‏رسد یکی از مهمترین دلایلی که موجب شده استارت‏آپ‏ها نتوانند‏ به راحتی فعالیت کنند و مدام در معرض تنش‏هایی از جمله باطل شدن مجوز فعالیت‏شان قرار گیرند، نبود قانون مشخص در این زمینه است. در حال حاضر فعالیت استارت‏آپ‏ها در حوزه تجارت الکترونیک قرار می‏گیرد که قانون آن نیازمند اصلاحات زیادی است.اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 است که با توجه به توسعه روزافزون اقتصادهای اینترنت‏محور، لازم است بندهایی از آن به‏روزرسانی شود.

http://pana.ir/news/667804

تامین نقدینگی از محل صندوق توسعه و ردیف های بودجه راهکار جهش صادرات

براساس ماده ۳ برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است و آنگونه که رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران می گوید نحوه تأمين نقدينگي و منابع، از محل "صندوق توسعه ملي"، "منابع بانكي" و "رديفهاي بودجه" به عنوان مشوقهاي مستقيم، پرداخت بخشي از هزينه "حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي" و "نمايشگاه‌هاي اختصاصي در بازارهاي هدف" از جمله راهکارها به منظور رشد صادرات کشور است .

برنامه ششم از سال ۹۶ آغاز شده و ارزش صادرات در این سال باید به ۴۷ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال۱۴۰۰ است باید به ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

از آنجا که در سال ۹۵ ارزش صادرات به ۳۴میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت طبق برنامه بیش از ۷ میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده که باید در سال ۹۶ جبران شود. دستیابی به ۴۷ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد ۳۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۵ است. در عین حال، ارتقای این سطح از صادرات به ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در پایان برنامه، بدون اراده و داشتن برنامه‌ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه‌جانبه میسر نیست.

اما راهکارهای رشد صادرات غیرنفتی کشور چیست و چگونه می توان با وجود کاهش چند درصدی صادرات از ابتدای سال 96 نسبت به جبران این ارقام اقدام کرد .

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت : نحوه تأمين نقدينگي و منابع، از محل "صندوق توسعه ملي"، "منابع بانكي" و "رديفهاي بودجه" به عنوان مشوقهاي مستقيم، پرداخت بخشي از هزينه "حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي"و "نمايشگاه‌هاي اختصاصي در بازارهاي هدف" از جمله راهکارها به منظور رشد صادرات کشور است .

محسن بهرامی ارض قدس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا تصریح کرد: تأمين 50 درصد هزينه "برقراري خطوط منظم ريلي، دريايي و هوايي" پرداخت بخشي از "سود تسهيلات بانكي" به عنوان كمك هزينه به صادركنندگان كالا و خدمات، راه‌اندازي "مراكز فروش و بازاريابي محصولات ايراني"، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي "ثبت برند" در بازارهاي هدف از دیگر راهکارها به منظور رشد صادرات کشور است .

پرداختِ بخشي از هزينه‌هاي "تبليغات،‌ بازاريابي، اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي در حوزه صادرات

وی افزود: همچنین پرداختِ بخشي از هزينه‌هاي "تبليغات،‌ بازاريابي، اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي در حوزه صادرات، پرداخت "جايزه صادراتي به صادركنندگانِ خدمات فني و مهندسي"، حمايت از تشكيل "شركتهاي بزرگ صادراتي" برقراري "تسهيلات براي ورود موقت مواد اوليه توليدات صادراتي" تسريع در "استرداد حقوق وروديِ مواد مصرفي در كالاهاي صادراتي از دیگر مواردی است که می تواند در توسعه صادرات موثر باشد .

تسهيل در صدور "ويزاي تجاري" براي خريداران كالاهاي ايراني

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: تسهيل در صدور "ويزاي تجاري" براي خريداران كالاهاي ايراني از جمله تسهيلات غير مستقيمي است كه در ابلاغيه معاون اول محترم رئيس جمهور وجود دارد و چنانچه با سرعت عملياتي و اجرايي شود مي تواند زمینه جهش صادراتي را فراهم کند.

بهرامی عنوان کرد: بهبود فضاي كسب و كار،‌ برنامه‌ريزي و ايجاد بستر مناسب جهت تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي تسهيل در دسترسي به منابع مالي خارجي ،حل مشكلات بانكي و عادي سازي مناسبات بانكي با نظام بين‌المللي جهت كاهش ريسك و افزايش مبادلات ارزي با استفاده از ابزارهاي بانكي (LC، يوزانس، فاينانس مي تواند موجبات جهش صادراتي را فراهم کند.

http://pana.ir/news/669874

نرخ ارز واقعی شود/کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت : لازم است هرچه سريعتر وعده دولت در واقعي و تك نرخي شدن ارز و يا تعديل آن متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تحقق پذيرد.

محسن بهرامی ارض قدس در گفت وگو با خبرنگارپانا در خصوص دلایل کاهش صادرات ،اظهار کرد: قيمت تمام شده بسياري از محصولات صادراتي بيش از متوسط تورم با افزايش مواجه شده اما نرخ دلار به اين ميزان افزايش نيافته و عملاً رقابت‌پذيري بسياري از كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني كاهش يافته است .

وی افزود: به همین دلایل لازم است هرچه سريعتر وعده دولت در واقعي و تك نرخي شدن ارز و يا تعديل آن متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تحقق پذيرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار کرد: در 5 ماهه نخست سال جاري "ميعانات گازي" به عنوان اولين قلم عمده صادراتي كشور به لحاظ ارزش نسبت به دوره مشابه سال قبل با كاهش 39/5 درصدي روبرو بوده است كه با توجه به سهم عمده در سبد صادراتي كشور موجب كاهش ارزشي كل صادرات غيرنفتي شده است.

بهرامی عنوان کرد: پتروشيمي با كاهش 4 درصدي و با كمال تأسف آمار برخي از اقلام صادراتي نظير پسته و زعفران در سبد صادراتي كشور در 5 ماهه امسال نزديك به صفر است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار کرد: از دلايل ديگر كاهش صادرات غيرنفتي به طور قطع و يقين تثبيت تقريبي نرخ ارز در شرايطي كه به رغم تلاش ستودني دولت در مهار تورم (بر اساس آمار رسمي بانك مركزي تورم كشور در سال 95 نزديك به ده درصد بوده است) و البته قيمت تمام شده بسياري از محصولات صادراتي بيش از متوسط تورم با افزايش مواجه شده اما نرخ دلار به اين ميزان افزايش نيافته و عملاً رقابت‌پذيري بسياري از كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني كاهش يافته است . http://pana.ir/news/668698