ابهام در کنترل قراردادهای سفید امضا با راه اندازی سامانه روابط کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا احمد مشیریان معاون وزارت کار و امور اجتماعی روز گذشته با بیان این که بحث قراردادهای موقت بحثی است که از دیرباز ذهن جامعه کارگران را به خود مشغول کرده است و یکی از مباحثی بوده است که کارگران نسبت به آن حساسیت داشتند، گفت: سامانه جامع روابط کار رونمایی شده و کارفرمایان با مراجعه به آن می‌توانند قراردادهای کارگران را ثبت کنند.

معاون وزارت کار و امور اجتماعی با بیان این که براساس تبصره ماده ۱۰ قانون کار، کارفرما موظف است یک نسخه از قرارداد خود با کارگر را به وزارت کار تحویل بدهد و براساس ماده ۱۹۲ قانون کار کارفرمایان باید اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را در اختیار این وزارت قرار بدهند، افزود: بر این اساس نرم‌افزاری که تهیه شده است با مراجعه به آن می‌توان نسبت به ثبت قراردادهای کارگران و دادن اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

وی با بیان این که این طرح مشخص می‌کند مثلا در هر واحد تولیدی چند کارگر وجود دارد، چه نوع قراردادی وجود دارد، گفت: صرفاً باعث دلگرمی کارگران خواهد شد چرا که با ساماندهی این اطلاعات امکان بازرسی بیشتر وجود خواهد داشت و در نتیجه بستن قراردادهای سفید امضا یا قراردادهای غیر معمول تقریباً منتفی می‌شود، چرا که امکان نظارت بیشتر وجود دارد و اگر اختلافی ایجاد شود مرجع رسیدگی این سامانه خواهد بود.

برخورد قضایی با کارفرمایانی که قرارداد سفید منعقد کنند

علی ربیعی وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه قراردادی به نام سفید امضا نداریم و در این خصوص با قوه قضاییه هماهنگ کرده ایم که با این نوع قراردادها برخورد شود گفت: بازرسان کار هم در این جهت تلاش می کنند که در صورت مشاهده برخورد مقتضی را انجام دهند.

حق اخراج بدون قید و شرط کارفرما از نتایج عدم اجرای قانون است

علیرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، تصریح کرد:ماده ۱۹۱ آئین نامه قانون کار در خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از برخی از مواد قانون کار که به مدت شش سال بر بازار کار ایران حاکم بود موجب تضییع حقوق کارگران شد و به نوعی محروم شدند که همه این موارد و ضعفها در قانون کار کشور وجود داشته به همین دلیل همواره عزم بر آن بوده است که قانون کاری را که در کشور هیچ گاه به درستی اجرایی نشده است به نوعی تغییر یا اصلاح دهند .

وی افزود: حق اخراج بدون قید و شرط کارفرما در هر شرایطی و با هر ویژگی نیروی کار یکی از مواردی است که عدم اجرای قانون به دنبال داشته است .

نایب رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اگر قرار است مذاکراتی در خصوص تغییر برخی از مواد قانون کار در کشور صورت بگیرد باید یک طرفه نباشد .

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون کار در زمان پیش از انقلاب تصریح کرد: در این ماده قانونی جرائم سنگینی برای کارفرمایی که نیروی کار خود را اخراج می کرد وجود داشت که قید و شرطی هم نداشت و تا ۳۶ ماه برای کارگر حق و حقوق تعریف می شد اما ما تغییر نیروی کار به گونه ای اصلاح شد که به کارفرما خسارت در صورت اخراج پرداخت نکند اما اگر کارگر تخلف نداشته و آئین نامه قانونی را رعایت کرده است کارفرما مجاز به اخراج کارگر نیست و هیات های حل اختلاف باید در این زمینه تصمیم گیری کنند .

حیدری عنوان کرد: بازار کار امروز با گذشته قابل مقایسه نیست و دسترسی شغلی در حال حاضر سخت تر شده است و نرخ بیکاری بالا امکان انتخاب محیط های کاری را برای جویندگان شغلی کمتر کرده است .

آنچه مسلم است قراردادهای سفید امضا امنیت روانی و شغلی کارگران و نیروی کار را با خطرات جدی مواجه می کند موضوعی که درکنار ایجاد سامانه های ثبت قرارداد باید نظارت جدی دولت را بر کارگاهها و محیط های کاری به همراه داشته باشد .