معاون سیاسی استاندار یزد:
ارتقای امنیت اجتماعی هدف طرح مجازات های جایگزین حبس است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: هدف از اجراي طرح مجازات های جایگزین حبس، ارتقای امنیت اجتماعی است.
به گزارش پانای یزد، "محمد علي طالبي " در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استان یزد كه با محوریت «مجازات های جایگزین حبس در جهت کاهش جرایم کیفری» برگزار شد با اشاره به ظرفیت بالقوه استان در جهت اجرای این طرح گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته قرار است یزد به عنوان یکی از استان های پیشرو در این امر ادامه کار دهد و اجرای این طرح در یزد به عنوان الگویی برای سایر استان ها معرفی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار كه در جمع اعضاي كميسيون در سال شهيد موحدين استانداري سخن مي گفت، با اشاره به اهميت هماهنگی با قوه قضاییه براي اجراي اين قانون افزود: با صدور احکام جایگزین در این زمینه توسط قضات محترم، می توان ظرفیت های دستگاه های مربوطه جهت اجرای هرچه بیشتر این موضوع را بسیج نمود.
وي ضمن اشاره به پيگيري هاي خوبي كه براي موضوع مجازات های جایگزین حبس انجام شده است گفت: آموزش اهميت خاصي دارد و بايد آموزش ها از حالت فرمایشی خارج شده و شكل كاربردي به خود بگيرد و در پایان سال ارزیابی از خروجی اقدامات انجام شود.
طالبي با تاکید بر همکاری و پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی استان در کمیسیون های مختلف اظهار داشت: در استان یزد ظرفیت و زمینه قانونی برای اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم است.
محمد علي طالبي افزود: ظرفیت های شغلی اعلام شده از سوی دستگاه ها در اکثریت موارد پست های خدماتی بوده که نشان از ذهنیت و مطالعه سطحی از آیین نامه قانون مجازات های جایگزین حبس دارد.
وی ادامه داد: در همه رشته های شغلی که قضات برای مجازات جایگزین حبس حکم صادر کنند ما ظرفیت را در دستگاه ها فراهم می کنیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان یزد نیز در این جلسه بیان داشت: صنعتی شدن تنها راهکار توسعه نیست بلکه رضایت مادی و معنوی معنای اصلی توسعه است.
«مجید جوادیان زاده»گفت: امنیت در این تعریف از توسعه جایگاه مهمی دارد بر همین اساس در کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استان یزد سعی کردیم موضوع امنیت اجتماعی و ضرورت آن در جامعه و دستگاه ها را گفتمان سازی کنیم.
وی افزود: سال گذشته در کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی به موضوعاتی مانند خودکشی و عوامل موثر بر آن، رعایت حقوق شهروندی و تامین امنیت اجتماعی، شناسایی شاخص های آماری مرتبط با طلاق، مبادله غیر قانونی نوزادان بین خانواده های متقاضی فرزند خواندگی همچنین خانه بهبودی ویژه زنان معتاد در استان و بررسی و نحوه اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداختیم که در سال ۹۶ هم پیگیری را ادامه می دهیم.
وی اظهار داشت: در دو سال گذشته استان یزد پیشگام در اجرای این قانون بوده، آیین نامه توسط هیات دولت تدوین شده و آماده اجرا است و ظرفیت هایی که دستگاه ها می توانستند برای جایگزین حبس اقدام کنند معرفی شد.
جوادیان زاده افزود: جدولی برای دستگاه ها باید تدوین شود تا ادارات مصادیق شغل های جایگزین حبس را بدانند و طبق آن ظرفیت های موجود دستگاه را اعلام کنند.
ارسال دیدگاه