اشتغال پایدار انگیزه بهبود مهارت های شغلی را افزایش می دهد

حیدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با انتقاد از تمرکز بر روی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی گفت: کارگاههای زیر ده نفر یکی از ازمون و خطاهایی بوده است که در سالهای گذشته بر روی آن تمرکز شده است و در عمل تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ بیکاری در بازار کار ایران به دنبال نداشته است .

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: خارج کردن واحدهای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار و معافیت کارگاههای زیر ۱۰ نفر از برخی از مواد قانون کار تاثیر چندانی در افزایش اشتغال در کشور نداشته است و این در حالی است که در آن سالها که این بحث ها مورد توجه قرار گرفته بود نرخ رشد اقتصادی ۵ درصد بود و تصور می شد که نرخ رشد اقتصادی عاملی محرک برای جذب افراد جویای کار باشد امادر عمل این اتفاق نیفتاد .

وی تصریح کرد: ارتباط معناداری میان قوانین کار و ایجاد شغل دیده نمی شود و البته تحقیقات کارشناسی شده ای نیز درباره تاثیر قوانین سخت گیرانه کار و تسهیل آن بر روی ایجاد شغل صورت نگرفته و مشکل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی تنها به موضوعات داخلی مرتبط نیست .

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ستاری فر رئیس سازمان مدیریت گذشته در تحقیقی عوامل موثر در سرمایه گذاری را با تفکیک درصدی مشخص کرده بود ، عنوان کرد:از ۱۳ شاخصی که بر سرمایه گذاری موثر است شاخص قوانین کار عامل ۹ اعلام شده بود که نشان می دهد قوانیی به غیر از قانون کار مانند گمرک ،مالیات ،تامین مالی ،صادرات و واردات از جمله قوانینی است که تاثیرگذاری بیشتری بر جذب سرمایه دارد .

وی اظهار کرد: در حالی که بسیاری از ایرادات قوانین گمرک ،مالیات و تجارت به قوت خود باقی است نمی توان اصلاح قانون کار را به عنوان اولویت دار ترین اقدام مطرح کرد.

حیدری تصریح کرد: تشکل های بخش کارفرمایی نیز اعتقاد ندارند که مهمترین قوانین نیازمند در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری قانون کار است و عواملی دیگری را مخل حوزه تولید و اشتغال می دانند .

وی در پاسخ به این پرسش که قراردادهای موقت چرا تا این میزان در فضای اشتغال کشور پا گرفته اند ، تصریح کرد: بخش کارفرمایی به دنبال سود بیشتر است به همین دلیل تلاش می کند تا همه عوامل دخیل در هزینه تمام شده را کاهش دهد که از جمله این عوامل نیروی کار است و یکی از راههایی که می تواند امنیت شغلی نیروی کار را کاهش دهد قراردادهای موقت است که میزان چانه زنی نیروی کار را کاهش می دهد و یکی از این راهها چماق تهدید به اخراج و فسخ قرارداد است که کارگر به دلیل آنکه امنیت شغلی احساس نمی کند درآمد حداقلی را انتخاب می کند به همین دلیل نمی تواند اعتراضی به ساعت کار ،حقوق ومزایا داشته باشد .

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: با این فشار امنیت شغلی کارگر به سمت تامین نظر کارفرما حرکت می شود و به همین جهت قراردادهای موقت کار یکی از عواملی است که موجب می شود نیروی کار نتوانداز حقوق و مزایای کامل کاری برخوردار باشد .