مدرکی مبنی بر تخلف دستگاه‌های اجرایی در انتخابات به دست ما نرسیده است

به گزارش سرویس سیاسی پانا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به این که انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ امروز آغاز و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت گفت: اگر لازم باشد انتخابات تمدید شود این امر از سوی وزارت کشور و با هماهنگی شورای نگهبان به استانداری ها اعلام می‌شود.

وی در ادامه افزود: اگر نیازی به تمدید زمان انتخابات نباشد نتایج تا فردا ساعت ۸ صبح اعلام می شود.

وزیر کشور درباره شکایات رسیده به ستاد انتخابات کشور گفت: در طول انتخابات از سوی همه کاندیداها مواردی از تخلف به فرمانداری ها رسیده و البته این تخلفات نه از طرف دستگاه‌های دولتی، بلکه از سوی رقبای سیاسی بوده است که به تمام این موارد رسیدگی شده است.

وی در ادامه با اشاره به این که به خاطر همین شکایات در بعضی شهرها شمارش مجدد آرا انجام شده است اظهار کرد: این شمارش تحت نظارت هیات‌های نظارت بوده و وقتی نتایج انتخابات همه حوزه ها مورد تایید شورای نگهبان است یعنی انتخابات در سلامت برگزار شده است. اما اگر مواردی هم وجود دارد که می تواند در چگونگی روند انتخابات تاثیرگذار باشد به ما در وزارت کشور و هم‌چنین به شورای نگهبان اعلام شود تا بررسی کنیم. هم‌چنین این موارد در مرحله بررسی اعتبارنامه ها مورد رسیدگی واقع شود.

وی تاکید کرد: تاکنون مدارکی مبنی بر این که دستگاه‌های اجرایی یا سایر قوا در انتخابات دخالت داشته اند به دست ما نرسیده است.

وزیر کشور درباره صادر نشدن اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان نیز خاطرنشان کرد: ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم و استدلال خود را هم به شورای نگهبان فرستاده‌ایم . این شورا ابطال آرای مینو خالقی را بر اساس نظارت استصوابی خود انجام داده است، اما ما معتقدیم نمی شود آرای یک حوزه تایید شود ولی در همان حوزه رای یک نفر تایید نشود ما این نظرات را با مجلس نیز درمیان گذاشتیم و رییس مجلس و رییس جمهور نیز در این خصوص نظراتی دارند.

رحمانی فضلی با بیان این‌که امیدواریم شورای نگهبان در این خصوص بازنگری داشته باشد، اظهار کرد: یکی از نگرانی های موجود امکان تسری دادن این نگاه جدید به انتخابات بعدی است.

وی همچنین درباره طرح گشت نامحسوس ارشاد اظهار کرد: چون این طرح با هماهنگی وزارت کشور نبوده است اجرای آن باید در شورای امنیت و شورای اجتماعی کشور مطرح شود اما اصل موضوع آنگونه که مطرح شد نبود. افرادی که در این طرح به کار گرفته می‌شوند همه نیروهای ناجا هستند و از آن ها خواسته شده که در حوزه شرارت، سرقت، باج گیری و برخی موارد عفاف و حجاب به خصوص کشف حجاب در خودروها گزارش دهند که این گزارش ها به معنای اقدام مستقیم نیست.این نیروها در صدد دخالت در زندگی مردم نیستند و و معتقدیم امنیت در کشور ما پایه مردمی دارد.

وی در پایان گفت: طبق گزارش خانم مولاوردی در هیات دولت اولین مطالبه زنان اشتغال و سومین مطالبه امنیت اجتماعی است. در حوزه عفاف و حجاب ما هنجارهایی داریم که باید برای حفظ آن ها تلاش کنیم.