علنی بودن دادگاه بدهکار نفتی به نظر قاضی بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی شده‌اند،‌ آیا برگزاری دادگاه به این صورت ممکن است؟ گفت: تشخیص علنی برگزار شدن یا غیرعلنی بودن دادگاه بر عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود انتشار جزئیات آن تا قبل از قطعیت حکم ممکن نیست. من به عنوان یک فرد مدافع این هستم که دادگاه علنی برگزار شود، ولی قانون اجازه این امر را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که بررسی اموال بابک زنجانی به کجا رسید، گفت: مطالبی که در این زمینه در جلسات قبلی گفته‌ام همان است. وکالت‌هایی از متهم به شرکت نفت داده شده و از طرف قوه قضائیه نیز نظارت می‌شود تا اموال کارشناسی شوند تا اگر می‌خواهند اموال را بابت طلب خود بردارند یا بفروشند.

محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که گفته شده کسانی می‌خواهند بدهکار نفتی را بکشند، گفت: این حرف ناصحیح است و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. برخی از مطالب که نسبت به این متهم یا متهمان دیگر گفته می‌شود صحیح نیست و اگر آنها شاکی شوند گوینده این مطالب قابل تعقیب است؛ چرا که هیچ کس حق ندارد به فردی حتی اگر متهم باشد توهین کند.

وی ادامه داد: مطالبی که در مورد این پرونده گفته شده از سوی سیستم های اطلاعاتی و انتظامی مطرح نشده است و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند یا بدون دلیل آن را می‌گویند که این موضوع تشویش اذهان عمومی است و اگر خدای ناکرده خودشان قصدی داشته باشند می‌خواهند که ذهن‌ها را متوجه جای دیگری کنند. نمایندگان خودشان بهتر از همه به قانون واقف‌ هستند؛ چرا که قانون را خود تصویب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در مورد این موضوع که برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه‌های فروش اتومبیل باعث اختلال در جامعه هستند از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی گفت: ممکن است در هر صنفی فرد خاطی حضور داشته باشد، ولی اینکه بخواهیم دو صنف را محکوم کنیم تعبیر درستی نیست.

وی ادامه داد: اگر چنانچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد باید آن را آسیب‌شناسی کنیم تا اگر نیاز به اصلاح است اصلاح شده و مقررات جدید در صورت لزوم وضع شود. شما هم اگر مصادیقی دارید به صورت مصداقی آن را مطرح کنید تا ببینید چه کاری باید در این زمینه انجام دهیم.

معاون اول قوه قضائیه درباره رویکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با دریاخواری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در خصوص رعایت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و نیز حفظ سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها مکررا صحبت شده است. ما امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی در این زمینه صورت گیرد. اگر هم تعرضی شد تا جایی که جزو اختیارات‌شان است برای رفع تصرف آن اقدام کنند و در غیر این صورت موضوع را به قوه قضائیه گزارش دهند.

وی یادآور شد: مسئولان صبر نکنند و سه چهار سال بعد بخواهند موضوع را به قوه قضائیه بگویند. قوه قضائیه تمام تلاش را دارد و بر روی این موضوع حساس است که تا آنجا که امکان دارد به دریا و محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود، البته دستگاه هایی در این زمینه وجود دارند و مسئولیت هایی بر عهده دارند و دادستان‌های ما هم باید به وظایف خود عمل‌ کنند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است، گفت: یک موردش طرح است؛ یعنی طرح دستگاه اجرایی است که مسئول بعدی می‌آید و می‌گوید که طرح غلط است. اگر دستگاهی طرحی داده باید اجرا شود و اگر خلاف قانون است باید به نحوی ابطال شود؛ چرا که اکر سلیقه‌ای عمل کنیم طبیعی است که کار جلو نمی‌رود.

وی یادآور شد: هیچ پرونده قضایی در زمینه دریاخواری تشکیل نشده و سابقه‌ای در قوه قضائیه در این زمینه وجود ندارد. اگر آقایان خلافی را در این زمینه می‌بینند آن را به قوه قضائیه بگویند. البته در دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است و یک موردش همان طرحی است که گفتم و اختلاف در آن زمینه وجود دارد.