برنامه ششم و مبانی رشد پایدار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری پانا، اقتصاد هر کشوری برای تحقق اهداف رفاه شهروندان و همچنین کمک به تولید ثروت و افزایش درامد اقتصادی و حذف شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی برسد.

سیاست " رشد مطلوب و پایدار اقتصادی و البته غیرتورمی" را شاید بتوان مادر سیاست های پولی و مالی و اقتصادی دولتها ارزیابی کرد که زمینه برنامه ریزی برای توسعه پایدار و عدالت همراه با پیشرفت را نیز فراهم می کند.

هر تلاشی که به رشد اقتصادی منجر نشود به معنی فقر اقتصادی است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد به معنی تشدید فقر خواهد بود.

برنامه ششم توسعه هم در موقعیت زمانی ویژه قرار دارد و از یک طرف برنامه چهارم و پنجم توسعه در تحقق اهداف رشد اقتصادی موفق نبوده است و باید برنامه ششم جبران کند و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هم حداقل نیاز کشور است.

امروزه میزان تولید ناخالص داخلی و ملی از شاخص های ارزیابی جایگاه جهانی محسوب می شود و هر کشوری که در رده بالاتری قرار دارد در تحولات اقتصاد جهانی و منطقه ای هم نقش برتری خواهد داشت مانند اقتصاد چین که وقتی در هفته اخیر سرفه کرد اقتصاد برخی کشور ها را تب شدید فرا گرفت و کاهش قیمت جهانی نفت خام و سنگ آهن از نمونه های ان است.

علت اصلی این مشکلات پایین امدن نرخ رشد دو رقمی چین و رسیدن به ۷ درصد است.

بنابراین نرخ رشد اقتصادی مهم است و هر کشوری تلاش می کند به نرخ بالاتری دست یابد تا علاوه بر پوشش نیازهای رفاه اقتصادی شهروندان خود ، جایگاه اثربخشی را در اقتصاد منطقه ای و جهانی افزایش دهند.

جمهوری اسلامی ایران هم که از لحاظ شاخص های دسترسی به منابع اقتصاد زیرزمینی ،

روزمینی ، موقعیت جغرافیسایی و نیروی انسانی تحصیلکرده از موقعیت راهبردی برای خیز اقتصادی برخوردار است ، تلاش می کند با تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ( افق ۱۴۰۴) به رتبه برتر در منطقه برسد اما در نیمه راه این سند همچنان در رده سوم بعد از ترکیه و عربستان قرار دارد و رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی و بیشتر برای تحقق این اهداف ضروری است.

* رشد اقتصادی چیست

رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید ناخالص ملی و شامل ارزش جاری همه کالاها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می کند.

رشد اقتصادی یا تغییر مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولا یکساله اگر کاهشی باشد ، نرخ رشد منفی خواهد بود و اگر افزایشی باشد ؛ نرخ رشد هم مثبت خواهد بود.

در دوران رکود و بحران اقتصادی چند سال اخیر " نرخ رشد منفی" بارها در کشورهای درگیر در بحران مالی و اقتصادی تجربه شده است و نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۹۱و ۹۲ هم منفی براورد شد.

در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور (تا افق ۱۴۰۴) و در رقابت با دو کشور عربستان و ترکیه همچنان عقب هستیم و در ده سال آینده باید سه تحول اقتصادی شامل «رانت زدایی ، اصلاح نظام اداری و حذف خام فروشی نفت » ایجاد شود تا به نرخ رشد اقتصادی پایدار و حداقل ۸ درصدی برسیم.

در ابتدای سند چشم انداز فقط این دو کشور از ما تولید ناخالص بیشتری داشتند اما در ده سال گذشته این فاصله بیشتر هم شده است که البته این فاصله با افزایش نرخ رشد اقتصادی پر می شود در غیر اینصورت از امارات هم عقب خواهیم ماند.

دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده است و عربستان هم در زمینه اقتصاد دانش بنیان تلاش های گسترده ای دارد.

مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی به ویژه در بخش های اقتصادی همواره بر حمایت از رونق تولید داخلی تاکید دارند و در برنامه ششم هم باید به نرخ رشد ۶ درصدی برسیم.

اما نباید نرخ های رشد اقتصادی را فقط به صورت تک عاملی و رقومی و یک یا دو ساله ارزیابی کنیم. بلکه مدتی است که اقتصاددانان به دنبال تبیین مبانی پایدار رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیر تورمی هستند و ما هم باید به بایدهای رشد پایدار اقتصادی در ایران توجه کنیم و نرخ رشد اقتصادی ، پایدار نیز باقی بماند.

* مسیر رشد اقتصادی

"روستو"- اقتصاددان آمریکایی- در نظریه معروف خود با عنوان "مراحل توسعه اقتصادی"، رشد اقتصادی کشورها را به چهار مرحله تقسیم می کند: "ماقبل خیز، خیز، شتاب و اشباع". نگاهی کلی به اقتصاد ایران، کشورمان را در مرحله خیز رشد اقتصادی قرار می دهد، درست مانند هواپیمایی که در حال برخاستن از زمین است. خوشبختانه ما مرحله "ما قبل خیز" را پشت سر گذاشته ایم، اما به مراحل شتاب و اشباع هم نرسیده ایم. وضعیتی متوسط به لحاظ رشد اقتصادی داریم که باید در فرصتی اندک آن را بهبود بخشیم و تحقق اعهداف برنامه ششم در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله به نرخ رشد ۸ درصدی نیاز دارد تا حداقل وضع ما در جغرافیای اقتصادی سند چشم انداز بدتد نشود.

در دهه ۱۹۴۰ پیروان اقتصاددانانی چون "آدام اسمیت" و "کینز" بر تأثیر کامل عوامل ذاتی اقتصاد و ابزارهای تولید به رشد اقتصادی اعتقاد داشتند. پس از آن اقتصاددانان انگلیسی- آمریکایی چون "هارود" و "دوما" تأکید خود را بر نسبت پس انداز و نسبت سرمایه به تولیدات در اقتصاد معطوف کردند و نخستین بار ریاضیات را وارد نظریه های رشد اقتصادی کردند.

در دهه ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاددانانی چون "سولو" و "سوآن" تابع تولید را تعریف می کنند و آن را ناشی از دو عامل سرمایه و نیروی انسانی و ضریب فناوری دانستند.

در نخستین نظریه های نئوکلاسیک اقتصاد هم بیشتر تاکید ها بر اصالت و نقش فناوری در رشد اقتصادی است که امروز می توان اقتصاد دانش بنیان را به ان اضافه کرد.

"سولو" در میان سه عامل مؤثر بر رشد اقتصادی شامل نیروی کار- سرمایه و فناوری، اصلی ترین نقش را به "تکنولوژی" می دهد.دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، نظریه های مدرن رشد اقتصادی متولد می شود که معروفترین آن متعلق به "رومر" آمریکایی است که به نظریه "رشد درون زا" معروف است که شاید به سیاست های "اقتصاد مقاومتی" نزدیک تر باشد.

در این نظریه بر اهمیت سرمایه انسانی در کنار اهمیت سرمایه تأکید می شود و اصلاح زیرساخت های اجتماعی برای افزایش رشد اقتصادی نخستین عامل محسوب می شود.

در اقتصاد ایران هم در دهه های گذشته نرخ رشد اقتصادی بالا و پایین را هم شاهد بوده ایم اما شاخص های واقعی رفاه اجتماعی و اقتصادی رشد چندانی نشان نمی دهند.به نظر می رسد کیفیت رشد اقتصادی کمتر مورد توجه بوده است.

اقتصاد ایران به تحول در کیفیت رشد هم نیاز دارد تا اقتصاد تولید محور رونق بگیرد.

اصلاح زیرساخت های اجتماعی و نگرش و دید مردمی به عوامل مؤثر بر افزایش تولید و رشد است؛ کاری که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کرد. سه عامل بعدی به ترتیب، آموزش نیروی انسانی، افزایش و جذب سرمایه گذاری و نوسازی کالاهای سرمایه ای بخش تولید از نظر فناوری و سطح آن است.

اینها ابزارهای افزایش رشد اقتصادی است که متأسفانه وضع کشور از این نظر اصلاً مناسب نیست و توصیه می شود در عین استفاده از نظریات مدرن رشد اقتصادی و عامل نیروی انسانی، باید به سرمایه گذاری بلندمدت در تحقق رشد پایدار اقتصادی پرداخته شود که قدم گذاشتن در راه پرسنگلاخ اما مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز را هموار خواهد کرد.

میزان نرخ رشد اقتصادی ایران به بحث محافل داخلی و خارجی تبدیل شده و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ تعجب خارجی ها و بانک جهانی را هم در پی داشت.

علم اقتصاد توسعه تلاش می کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین کند و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب ماندگی) را حذف کند.

نمی توان به رشد اقتصادی توجه کرد اما از تشدید عوامل بازدارنده رشد پایدار هم غافل ماند.

اما نرخ رشد قتصادی چقدر اهمیت دارد ، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش هایی دارند و چقدر مورد توجه هستند، ارتباط ان با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع توسعه اقتصادی مطلوب است؟

جمهوری اسلامی ایران که از ده سال پیش سند چشم انداز بیست ساله را اغاز کرده و ده سال ان مانده است می خواهد به رتبه برتر اقتصادی منطقه دست یابد که اصلی ترین شاخص ان تولید ناخالص داخلی و رشد قابل توجه است.

اما مجموع تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کافی برای بهبود وضع معیشتی خانوارها باشد.

یک اقتصاددان امریکایی تولید ناخالص داخلی را معیار خوبی برای مشخص کردن بهبود اقتصادی کشورها نمی داند.

تارا سینکلِر ؛استاد اقتصاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا ؛ درباره انتشار امار مربوط به بهبود وضع اقتصادی برخی کشورها می گوید :خبر خوبی منتشر می شود اما آن قدرها که مردم انتظار دارند به وضع اقتصادی انها کمک نمی شود.

تولید ناخالص داخلی بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی کشورها نیست ، رشد تولید ناخالص داخلی درحالی است که همراه با ان رشد اشتغالزایی یا در بسیاری موارد رشد مصرف دیده نمی شود. در هنگامی که شاهد رشد تولید ناخالص داخلی هستیم شاهد نیستیم که خانواده ها ازاین رشد بهره ببرند .ازاین رو حس بهبود اقتصادی برای خانواده ها به وجود نمی اید و باید به مسئله توزیع درآمد توجه کافی شود.

این روند در اقتصاد ایران همراه با انتقادهایی درباره امار بیکاری دولت و رشد اقتصاد مثبت دیده می شود.

غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی ، اشتغال ،کارآئی اقتصادی و ترازپرداخت ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف ستر از توسعه نظریات دیگر در دیگر زمینه های اقتصادی شده است .

این روش باعث می شودکه سهم پول و سرمایه در تولید ثروت بیش از نیروی کار باشد و عمده درامد و سود نصیب صاحبان سرمایه می شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثرورت در دست عده ای قلیل را در پی دارد.

دستاوردهای رشد باز هم نصیب ثروتمندان می شود چون سهم نیروی کار از درامد و ثروت کمتر است. این چرخه و دور و تسلسل باطل به طور پایدار تکرار می شود.

نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند و با قدرت خرید بالای خود بر بازار حاکمیت پیدا می کنند ، چون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی و گران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درمی آورند ، حتی درشرایطی که ممکن است میلیون ها نفر از افراد جامعه در فقر مطلق بسر برند.

ممکن است در این حالت نرخ رشد اقتصادی خیلی هم بالا باشد اما وضع توسعه یافتگی و رفاه عموم شهروندان روند عکسی داشته باشد وکاهش یابد.

نرخ رشد اقتصاد ایران درسال ۹۳ مثبت ۳ درصد اعلام شد اما خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند تاثیر ان در سفره مردم دیده نمی شود.

بارها اتفاق افتاده است که همزمان با رشد اقتصادی ، شاخص های توسعه نیافتگی هم تشدید می شود یعنی این رشد در خلاف جهت توسعه بوده است. در ایران هم باید به این موضوع توجه شود.

ایا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی ان هم باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی رشد اقتصادی از دیدگاه تاریخ رشد و تجزیه و تحلیل الگو های رشد اقتصادی به شناخت و توسعه عوامل و منابع رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. نظریه کلاسیک رشد در حالی که مهمترین عوامل رشد را زمین، نیروی کار و سرمایه می دانست، نظریه پردازان رشد نئوکلاسیک با برونزا فرض کردن تکنولوژی به دید گاههای جدید در قرن بیستم اشاره کردند. نظریه پردازان الگوهای رشد درونزا با بزرگ کردن نقطه ضعف نظریه های رشد برونزا مبنی بر برونزا فرض کردن

فناوری ، به درونزا کردن آن در الگوهای خود پرداخته اند. عدم همگرایی بین کشورها و اختلاف زیاد درآمد های سرانه بین کشورها باعث شد تا الگوهای رشد درونزا با درونزا کردن فناوری به بررسی عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت بپردازند.

این نظریه ها عواملی چون تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه گذاری انسانی، تجارت خارجی، مصرف دولت، رشد جمعیت، صادرات، آموزش و جهت گیری داخلی را عوامل بالقوه رشد بلند مدت اقتصـادی می دانند.

باید تلاش کنیم روند نرخ رشد در بلند مدت ثابت باشد و از یک میانگین مطمئن تبعیت کند تا اثرات ادوار تجاری هم حذف شود.

تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه ۸۰ این قرن شروع شده و تاکنون ادامه داشته است ، می پردازد.

اما رشد اقتصاد را هر طوری تعریف کنیم به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی است و ناب ترین منبع ان هم افزایش بهره رری عوامل تولید کالا و خدمات است.

برخی بررسی های کارشناسی نشان می دهد اقتصاد ایران با شرایط و منابع فعلی هم می تواند با تقویت بهره وری به نرخ رشد سه درصدی برسد و با دیگر منابع هم می توان این نرخ رشد را افزایش داد و تا ۸ درصد هم رسید.

در همه جای دنیا بازار سرمایه بر بازار پول اولویت دارد و باید این رویکرد در اقتصاد ایران نیز مد نظر باشد و بازار سرمایه و بورس های کشور را در مقایسه با بازار پول و شبکه بانکی تقویت کنیم.

متاسفانه امروزه بانک محوری در اقتصاد کشور غلبه دارد و روز به روز بر رویش موسسه های مالی و اعتباری افزوده می شود که در فقر نظارت بر عملکردها می تواند بحران های جدی ایجاد کند.

حالا که قیمت نفت کاهش یافته و فرصت خوبی برای تقویت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم فراهم است و از تهیه کنندگان این برنامه انتظار می رود رویکردهای خود را در بازارهای اقتصادی کالا ، کار ، پول و سرمایه متحول کنند و اولویت به تقویت تولید ناخالص داخلی و ملی داده شود.

با تقویت صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی و گردشگری تفریحی و سلامت و همچنین ترانزیت به تراز مثبت در تجارت خارجی می رسیم و اقتصاد نفتی را هم متناسب با شرایط روز و با برنامه ریزی بهینه مدیریت کنیم.

در بازار کالا با حجم گسترده ای از قاچاق کالا مواجه هستیم که به راحتی می توان آنها را ساماندهی کرد و باید طرف های تقاضای ارز را به خوبی کنترل کنیم در آن صورت کاهش قیمت نفت نمی تواند مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران را متوقف کند.

تقویت تولید داخلی ویژگی اصلی اقتصاد مقاومتی است ، الگوبرداری صرف از نمونه های موفق اقتصادی در جهان ندارد و به نیروی انسانی در کشور به عنوان سرمایه مطرح می شود.

این توصیه ها و تجارب باید در تدوین برنامه ششم توسعه مد نظر باشد و اقتصاد ایران به ویژه در شرایط پساتحریم می تواند به نرخ رشد دو رقمی هم فکر کند.