ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی حقوق مالک را حفظ می کند

به گزارش خبرگزاری پانا، علی القاصی در آئین تودیع و معارفه مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان فارس به تشریح اهمیت فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخت و اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی جامعه دارد.

وی با بیان اینکه اگر در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به نقش و مأموریت این سازمان توجه شود مشخص می‌شود که تأثیرگذاری آن در ایجاد نظم حقوقی جامعه به مراتب از دیگر دستگاه‌های جامعه بیشتراست افزود: تا پیش از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از ۹۰ درصد دعاوی مردم در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و دعاوی بر سر اختلافات ملکی مربوط بوده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: تا پیش از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در کشور منازعات بین افراد به دلیل اینکه مالکیت افراد تثبیت شده نبود و مردم و اشخاص با اسناد عادی و قولنامه مالکیت خود را به دیگران منتقل می‌کردند سبب ایجاد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده بود.
القاصی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بهره‌گیری از دانش اندیشمندان حقوقی، قضات، وکلا و صاحب‌نظران در این رشته قانون ثبت اسناد و املاک را در آن برهه از زمان به تصویب رسانید تصریح کرد: با تصویب این قانون نظمی کم‌نظیر در بسترسازی اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه شکل گرفت.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با تأکید بر اینکه قانون ثبت اسناد و املاک در آن زمان اهداف بسیار مهمی را دنبال کرد گفت: امروز نیز با هدف تحقق اهداف قانون ثبت اسناد و املاک باید به این قانون در جامعه عمل ‌شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اهداف ثبت قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرد: نخستین هدف این قانون حمایت و تثبیت مالکیت دولت در قلمرو زمینی کشور بود زیرا به دلیل اینکه دولت بر نقل و انتقال املاک نظارت نداشت افراد می‌توانستند با قولنامه و سند عادی املاک را منتقل کنند.
القاصی‌ با بیان اینکه در گذشته به دلیل نبود قانون مشخص برای ثبت اسناد و املاک انتقال املاک غیرمنقول به افراد خارجی و بیگانه انجام می‌شد عنوان کرد: وقتی این قانون تصویب شد نظارت عام دولت بر تمام اراضی ملی و زمین‌های کشور تحقق یافت و کشور از آثار این قانون بهره‌مند شد و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی کشور با این قانون محقق و اجرایی شد.
وی تأکید کرد: با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در کشور دیگر کسی نمی‌تواند به اراضی ملی دست‌اندازی کند و خارج از حدود مالکیت خود به عرصه ملی و منابع طبیعی به ثبت رسیده تجاوز کند و اشخاص نمی‌توانند به راحتی با اسناد عادی و قولنامه زمین‌های ملی را به تصرف خود درآورند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مهم‌ترین نقش و تأثیر دیگر قانون ثبت اسناد پیشگیری از معاملات معارضی است که در گذشته صورت می‌گرفت اظهار داشت: اگر کسی خواست ملکی را به کسی منتقل کند با مراجعه به اداره ثبت از وضعیت آن ملک مطلع می‌شود و از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌شود.
القاصی‌ با بیان به اینکه با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در راستای نظارت بر پیش‌فروش ساختمان‌ها نیز نظارت قوی‌تری انجام می‌شود افزود: با تصویب و اجرای این قانون هنوز هستند افرادی که یک واحد ساختمانی را به چندین نفر می‌فروشند و این قانون که در سال ۸۹ تصویب شد از این موارد جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قانون ثبت املاک به منظور حفظ حقوق افراد جامعه تصویب شد و ثبت املاک را پیش از فروش الزامی کرد افزود: اگر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه از جمله مسکن و شهرسازی، شهرداری، فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و غیره که در این زمینه وظایفی تعریف شده دارند به وظایف خود در حیطه این قانون عمل کنند کلاهبرداری‌ها در این رهگذر صورت نمی‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در شهر شیراز در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اسناد و املاک اقدامات خوبی انجام شده است خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز ملزم به تهیه شناسنامه فنی ساختمان شده است.
القاصی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون ثبت پیش‌فروش ساختمان ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تصریح کرد: از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می‌شود قانون ثبت پیش‌فروش املاک در کشور هرچه زودتر اجرایی شود و دفاتر رسمی نیز زیرساخت آن را فراهم کنند و موانع اجرای آن برداشته شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم زیادی از پرونده‌های قضایی استان اختلافاتی است که در زمینه پیش‌فروش ساختمان وجود دارد عنوان کرد: اگر دستگاه‌های متولی قوانین موجود در این حوزه را به درستی اجرایی کنند این قبیل مشکلات نیز از بین می‌رود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه اجرای قانون ثبت پیش‌فروش ساختمان در ایجاد بستر نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه بسیار مؤثر است بیان کرد: در حوزه اسناد نیز همین موارد صحیح است و اگر بخواهیم روابط حقوقی پایدار داشته باشیم باید تعاملات حقوقی به سمت اسناد رسمی هدایت شود و اثر آن نیز به دلیل ضمانت اجرایی است که قانونگذار در نظر گرفته است.
القاصی‌ با بیان اینکه کل جامعه هم که در تنظیم اسناد رسمی نقشی نداشته‌اند باید به اسناد رسمی احترام گذارند اظهار داشت: ثبت رسمی اسناد در ایجاد روابط سالم و صحیح، نظم حقوقی و پایدار و بسترسازی رشد اقتصادی حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه امروز بخش عمده درآمد دولت از وصول مالیات است افزود: اگر ثبت رسمی اسناد انجام نشود و بر روابط اقتصادی افراد در جامعه نظارت نباشد حقوق دولت در وصول مالیات نادیده گرفته می‌شود و اگر دولت نیز بخواهد به حقوق قانونی خود دست یابد باید به ثبت اسناد نظارت داشته باشد و از بسیاری از موارد جرائم از جمله پول‌شویی و سوءاستفاده‌های زیرزمینی جلوگیری کند.
القاصی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که امروز جامعه ما در حوزه ثبت املاک با آن روبه‌روست این است که میزان تصرفات افراد و مالکیت آنها کاملاً مشخص است اما به دلیل اینکه مالکیت افراد مشاعی است سبب طرح دعوی بین مالکان مشاع می‌شود و این اختلافات سبب ایجاد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی می‌شود که ثبت آنها در دفاتر رسمی از منازعات بین افراد و حتی بین وارثان آنها جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه عدم ثبت خرید و فروش خودرو در دفاتر رسمی از دیگر مشکلات موجود امروز جامعه ماست عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی باید نقل و انتقال خودروها در دفاتر رسمی ثبت شود اما در عمل این کار صورت نمی‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: نیروی انتظامی بدون توجه به ثبت خرید و فروش خودروها در دفاتر رسمی نقل و انتقال آنها را انجام می‌دهد که مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود.