120 هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا در خصوص کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: خوشبختانه و یا شور بختانه این شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت یک خاصیتش این بود که وابستگی بودجه در سال ۹۴ به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی در مقایسه با وابستگی بودجه سال ۹۳ به نفت عنوان کرد: نسبت به سال گذشته که نزدیک به ۵۰ درصد بود موفق شدیم جهش خوبی از نظر قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفت داشته باشیم.

این عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تقریباً آن مقداری که از نفت حاصل می شود معادل بودجه عمرانی است و می توانیم امسال ادعا کنیم که این دولت مقداری که نفت می فروشد، پول نفت را صرف زیر ساخت ها و توسعه کشور می کند.

بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: دولت هم اکنون درآمدها را صرف امور عمرانی و تملک دارایی ها می کند و اداره امور جاری کشور امروز دیگر به نفت وابسته نیست و از طریق درآمدهای دیگر تأمین می شود.

وی با طرح این موضوع که کشور ما در تما دوره ها با فرارهای مالیاتی مواجه بود در خصوص رفع مشکل تأمین درآمدهای عمومی عنوان کرد: دولت سابق یکی دیگر از گرفتاری هایی که برای اقتصادبه وجودآورد صرف نظر از واردات بی رویه ای که منجر به نابودی تولید کشاورزی و تولید صنعتی کشور شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: افزایش حجم بالای قاچاق در کشور است به نحوی است که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار می دارند که حجم قاچاق سالایانه به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است و یا از این رقم تجاوز کرده.

بهرامی ارض اقدس یادآور شد: قاچاق کالا به این منظور صورت می گیرد که قاچاقچیان سود و عوارض گمرکی به دولت را پرداخت نکنند و معمولاً در مورد کالاهایی قاچاق می شود که یا سود و عوارض بالایی دارد و یا اساساً ورود آن به کشور ممنوع است.

وی گفت: صرف نظر از آثار نامطلوب بهداشتی و گرفتاری های فرهنگی که کالاهای قاچاق دارد این مقدار قاچاق کالا به میزان ۲۰ میلیارد دلار برابر ۶۰ هزار میلیارد تومان که به عبارتی گردش مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پدیده قاچاق کالا رقم می خورد.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: قاچاقچیان عموماً از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی فرار می کنند همچنین از دریافت مجوزهای مربوط به بهداشت و درمان و استاندارد کالا امتناع می کنند و علاوه بر اینکه این هزنیه ها را به دولت پرداخت نمی کنند به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات مشکلات عدیده دیگری را بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند.