ساختمان های نا ایمن، کوتاهی ناظرین یا مالکین!؟

به گزارش خبرنگار پانا ، نشستن در سالن انتظار برخی از ساختمانها و اماکن عمومی شخص را بر آن میدارد که ناخوداگاه در در و دیوار ساختمان دقیق شده و با دقت همه جا را از نظر بگذراند تازه اینجاست که گاهی اوقات با دیدن شکاف های عمیق روی دیوار ها ،تو رفتگی ها و بر آمدگی ها ، راه پله های ناجور ونبود امکانات بر اساس کاربری و ...متوجه موارد غیر اصولی در ساخت و ساز این بناها شده وبا احساس نا امنی در این ساختمان ها، در ذهن خود چرایی آنها را سوال میکند.

معاون دفتر فنی سازمان نظام مهندسی استان زنجان در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار پانا گفت:

برخی از مشکلات در ساختمان ها مانند ترک ها مربوط به اختلاف ضریب انبساط حرارتی مصالح می باشد .ضعف در اجرای طراحی های مهندسین توسط بناها و کارگران که از حداقل ترین مهارت ها برخوردار نیستند سبب ایجاد مشکلات فراوان شده است. که در این رابطه دولت قانونی را مصوب کرده و ده سال برای اجرای قانون مذکور مهلت داده بود به این صورت که سازمان فنی و حرفه ای باید کارگران را برای وارد شدن به صنعت ساختمان آموزش دهد . هم اکنون مهلت مقرر به اتمام رسیده و اقدامات انجام شده پاسخگوی نیازهای استان نمی باشد چرا که تعداد افراد آموزش دیده کم بوده و علاوه بر آن برخی از این افراد بعلت مشکلات موجود در این صنف به مشاغل دیگری روی آورده اند. از طرفی در واقع هیچ الزامی در بکارگیری افراد ماهر و نیمه ماهر توسط پیمانکاران وجود ندارد.

حبیبی در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با نحوه نظارت این سازمان بر ساخت و ساز ها افزود:سازمان نظام مهندسی در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰۰ عضودر رشته های مختلف در سطح استان دارد که تقریبا نیمی از آنان دارای پروانه نظارت می باشند .نظارت بر کار مهندسین ناظرطبق ماده ۳۵ بر عهده اداره کل راه و شهرسازی بوده و تخلفات مهندسین ناظر از طریق این اداره کل به سازمان نظام مهندسی گزارش میشود. علاوه بر آن در این سازمان گروهی با نام "گروه نظارت مضاعف بر ساخت و ساز شهری " وجود دارد که تا اسفند ۹۳ بر کار مهندسین ناظر نظارت می کردند اما در حال حاضر بعلت مشکلات مالی سازمان ،فعالیت این گروه متوقف شده است.

وی با پرداختن به دو حوزه ی تخلفات حرفه ای و تحمیل ضرر مالی به ساکنین ادامه داد:در مورد تحمیل ضرر مالی به مالکین بعلت کوتاهی کردن مهندسین ناظر پس از شکایت مالکین به مراجع قانونی ،این امر توسط دادگاه پی گیری شده و با کمک گرفتن از کارشناسان مربوطه میزان خسارت محاسبه و منهدس ناظر را ملزم به پرداخت وجه می نمایند اما در رابطه با تخلفات حرفه ای گزارش شده ،خود سازمان نظام مهندسی به عنوان شورای انتظامی و مرجع رسیدگی وارد عمل شده و از سه ماه تا ابطال کامل پروانه نظارت مهندسین ،اجرای مقررات می نماید.

حبیبی در رابطه با تخلفات احتمالی و مشکلات رابطه ای در این حوزه گفت:برای مقابله با این مشکلات از سال ۹۱ ارجاع کار به مهندسین ناظر توسط خود سازمان انجام می شود و کارفرماها حق انتخاب مهندس ناظر را نداشته و سازمان بصورت نوبتی کار را به مهندسین ارجاع می دهد.

حبیبی با اشاره به مشکل نگهداری ساختمان ها پس از اتمام ساخت اظهار داشت: در حال حاضر نگهداری از ساختمانها بر عهده مالکین می باشد اما در آینده ی نزدیک وزارت راه و شهرسازی دستور العمل ها و مقرراتی را مبنی بر نگهداری از ساختمان ها ارائه خواهد کردکه با اجرای این قوانین گروه هایی عهده دار حفظ و نگهداری ساختمان ها خواهند بود.

وی در پایان گفت: مالکین می توانند در صورت مشاهده تخلف و متحمل شدن ضرر مالی با مراجعه به سازمان نظام مهندسی و یا ارائه دادخواست به دادگاه موضوع را پی گیری کنند.

/کامیاب/

انتهای پیام/