تأثیر هدفمندی بر افزایش تورم و قیمت ارز

به گزارش خبرگزاری پانا ،دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و چالش‌های اجرای قانون بودجه سال ۹۳ پرداخت و اعلام کرد: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد.

در ادامه بخش‌هایی از این گزارش آمده است:

منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۸ درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۷ درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود ۲ درصد افزایش یافت.

پیش بینی ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی های سرمایه ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با عدم تحقق کامل روبرو است.

در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.

باتوجه به پیش بینی عملکرد ۱,۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه ای و تحقق تملک دارایی های مالی ، معادل تحقق واگذاری دارایی های مالی پیش بینی می شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.

ارزیابی های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهند که عوامل بودجه ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها مطابق با پیش بینی های منابع عمومی (که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبرو است.

چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود ، تاثیر عوامل بودجه ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد ، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.

علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می توان پیش بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

*۱۴.۶۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۳

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه میعانات گازی و فروش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و در نظر گرفتن ۱۰۰ دلار بابت هر بشکه منابع نفتی را توزیع کرده است.

در سال گذشته صادرات نفت خام حدود ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز و صادرات میعانات گازی ۲۴۰ هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.

سهم صندوق توسعه ملی در سال۹۲ حدود ۱۲.۶۵ میلیارد دلار بود که این سهم در سال ۹۳ به ۱۴.۶۸ میلیون دلار می رسد.

*واریز۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی

بند «ب» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است مازاد درآمد نفت را تا مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳ میلیارد دلار) برای تقویبت بنیه دفاعی اختصاص دهد. این درحالی است که طبق قانون نفت و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم مازاد درآمد نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده و در شرایط تحریم اقتصادی کشور داشتن پشتوانه ثبات‌بخش برای بودجه کشور ضروری است.

مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی را در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال کرد که از جمله این تغیرات می توان به منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام که در لایحه بودجه ۷۵۸،۶۴۸ میلیارد ریال بود اما در قانون به ۷۵۲،۹۰۳ میلیارد ریال رسید اشاره کرد.

همچنین در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون بودجه، وابستگی بودجه به نفت از ۳۹.۹ به ۳۹ میلیارد ریال رسیده است.

در این بخش از گزارش امده است به رغم افزایش میزان استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه از رقم ۲۹.۳۶ به ۳۲.۱۹ میلیارد دلار وابستگی بودجه به نفت در قانون بودجه سال ۹۳ نسبت به لایحه کاهش یافته است که ناشی از افزایش رقم بودجه عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است.

تأثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی

همچنین بخشی دیگر از این گزارش آمده است: در ارزیابی عملکرد اقتصادی بودجه، مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌های بودجه‌ای چگونه بر شاخص کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند.

امر واقع این است که سیاست‌های بودجه‌ای بر تقاضای کل، توزیع ثروت و ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور اثر دارند.

در کوتاه‌مدت تغییر در هزینه‌های دولت می‌تواند عامل تغییر در مقدار و الگوی تقاضا برای کالاها و خدمات در کشور باشد.

در میان‌مدت، بودجه دولت می‌تواند بر تخصیص منابع اثر بگذارد و بازده عوامل مختلف تولید را تغییر بدهد. در همین راستا مسیر توسعه انسانی و انباشت انواع سرمایه‌های مادی و طبیعی می‌تواند با عنایت به روال بودجه تغییر پیدا کند. تغییر در نرخ‌های مالیاتی قادر است بر ظرفیت‌های تولیدی اثر بگذارد.

در بلند‌مدت سیاست‌های بودجه‌ای می توانند در ایجاد ثبات اقتصادی موثر باشند و اقتصاد را به سمت تعادل با اشتغال کامل هدایت کنند. بنابراین تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای برای اقتصاد کلان بسیار اثر‌گذار است. همین موضوع سبب می‌شود که شناخت تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان در اولویت ویژه قرار بگیرد زیرا تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان کشور، ورای تحولات دوره بودجه‌ای گسترده می‌شود. اگر به این آثارها توجه نشود، بودجه می‌تواند تاثیر‌های ناخوشایندی بر چرخه‌های اقتصادی بگذارد. تغییرات ناخواسته در هزینه‌های مصرفی خانوارها یکی از تاثیر‌های ناخوشایند است که بودجه می‌تواند ایجاد کند.

این وضعیت که کمال مطلوب است، به دلیل محدودیت‌های مختلف و از جمله فقدان شفافیت در عملکرد یا نبود تفصیل لازم در ارقام بودجه‌ای، قابل ردیابی نیست. با این اوصاف فقط می‌توان با برآوردهای محدود، برخی از روندهای کلان را شناسایی کرد که در ادامه این موارد بررسی شده است.

*رشد۴.۴ درصدی تورم به دلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها

بحث در مورد وضعیت فعلی تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران بسیار است و در گزارش‌های متعدد از جمله گزارش «ابعاد کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۳» به آن پرداخت شده است. لذا در اینجا تنها به چگونگی تاثیر‌گذاری بودجه مصوب بر وضعیت تورم سال ۱۳۹۳ اکتفا می‌کنیم از جمله مهمترین منافذ اثر‌گذاری بودجه سال جاری بر تورم می‌توان به چگونگی وصول درآمد‌های صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان تحقق درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد.

در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ فروش روزانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافقنامه ژنو امکان تحقق آن نسبتا بالاست. با این حال آنچه مبهم است میزان وصول این درآمد‌ها از حساب‌های موجود در کشورهای وارد‌کننده است. توافق ژنو در مجموع امکان وصول بخش محدودی از این منابع را به صورت رسمی فراهم کرده است. در صورت عدم تحول جدی در مسئله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمد‌های دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت می‌تواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.

در سال گذشته بخش مهمی از این کسری از طریق کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی (به خصوص عمرانی) رفع شد، اما در سال ۱۳۹۱ کسری منابع فوق عمدتا از دو منبع افزایش نرخ ارز و اخذ معادل ریالی صادرات نفتی (علی‌رغم عدم وصول بخشی از آن) از بانک مرکزی تامین گردید. در صورتی که در سال ۱۳۹۳ نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منافع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. علاوه بر این کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

همین‌طور در سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی ایجاد درآمد حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری دارایی‌های مالی صورت گرفته است که در صورت تحقق، خود عاملی برای کاهش نقدینگی و تورم خواهد بود. با این حال، اگر تجربه دو سال گذشته ملاک قضاوت قرار گیرد عملا امکان تحقق نخواهد داشت.لذا کسری ناشی از این محل هم می‌تواند بر افزایش احتمال توسل دولت به بانک مرکزی و تبعات تورمی آن بیافزاید.

از طرف دیگر تبصره «۲۱» قانون بودجه کسب درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده است که با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید منجر به ایجاد تورم مختص خود خواهد شد. با توجه به سناریوی اجرا شده، رشد حدود ۴.۴ درصدی شاخص قیمت‌ تولید‌کننده از این محل براورده می‌شود.

در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم دوازده ماهه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۳ ادامه یابد. با این حال با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، قطع این روند محتمل خواهد بود و در ادامه این سال شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمد‌های نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی بستگی خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع، یا شاهد کاهش قابل توجه در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عمرانی خواهیم بود که بر عملکرد رشد اقتصادی موثر خواهد بود یا شاهد شتاب مجدد تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ خواهیم بود.

*اجرای قانون هدفمندکردن، نرخ ارز را ۱۰ درصد افزایش داد

انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال ۱۳۹۳ چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. اولین شوک بازار ارز در سال ۱۳۹۳ را اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها وارد کرد که سبب افزایش حدود ۱۰ درصدی در این نرخ شد و بانک مرکزی در کنترل و کاهش آن به سطح قبلی تاکنون موفق نبوده است، البته در انگیزه بانک مرکزی در کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تردید‌هایی وجود دارد.

اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» که در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه تشدید تحریم‌های اقتصادی، منتشر شد، این گزارش مستندات کافی برای نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش نرخ ارز ارائه کرد که مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی قرار گرفت، اما اجرای مرحله دوم و تاثیر آن بر نرخ ارز مهر تاییدی بر نتایج آن گزارش زد. در نتیجه لازم است که در بررسی‌های مرتبط با ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی، نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر مورد تحلیل قرار گیرد به خصوص آنکه میزان موفقیت اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خود به این نرخ بستگی دارد.

علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه مذکور، متغیر‌های مخارج جاری و عمرانی دولت (کسری بودجه)، میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، تولید سرانه (بهره‌وری) و وضعیت تراز تجاری غیرنفتی بر تعیین وضعیت نرخ ارز موثر هستند.

با توجه به عدم انتظار تحول جدی دو متغیر تولید سرانه و تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل، وضعیت بازار ارز در ادامه سال به میزان تحقق منابع بودجه (به خصوص درآمد‌های صادراتی نفت و واگذاری دارایی‌های مالی) و توان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز (ذخایر ارزی بانک مرکزی) بستگی خواهد داشت. عدم تحقق قابل توجه در وصول درآمد‌های دلاری نفت از یک طرف کمبود عرضه در بازار ارز را موجب خواهد شد و از طرف دیگر با کاهش توان کنترل بانک مرکزی، میدان را برای جولان سفته‌بازان در این بازار فراهم خواهد کرد. بدترین شرایط زمانی خواهد بود که دولت نیز بخواهد از التهاب حاکم بر بازار ارز بخشی از کسری منابع خود را جبران کند. چگونگی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نقش تعیین‌‌کننده‌ای در این زمینه داشته باشد. به خصوص آنکه با در نظر گرفتن کنترل ضعیف بانک مرکزی بر بازار ارز، حتی وصول خبرهای خوب یا بد در این زمینه می‌‌تواند در وضعیت بازار ارز نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

با توجه به اهمیت بازار ارز و ثبات آن در ثبات کلی اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های اخیر نقش تعیین‌کننده آن در وضعیت تورمی سال ۱۳۹۳، به نظر می‌رسد که لازم است کنترل این بازار در صدر برنامه‌های تثبیتی دولت قرار گیرد. واقعیت آن است که تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ کمک چندانی به این موضوع نکرده است. علاوه بر این، اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۳ نیز می‌تواند تداعی‌کننده تجربه کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ باشد که بانک مرکزی در نیمه دوم سال به خاطر نوسانات ارزی مجبور به بازنگری در آن شد.

در رابطه با اهمیت وضعیت بازار ارز در شرایط تورمی سال ۱۳۹۳ باید ذکر کرد که اگر تورم ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی را نادیده بگیریم انتظار اولیه از وضعیت تورم در سال ۱۳۹۳ روند کاهشی است و تنها عامل مورد انتظار در ادامه سال برای تغییر این مسیر می‌تواند افزایش نرخ ارز باشد.

*نقدینگی سال ۹۳ انقباضی است

بر اساس آمارهای انتشار یافته به نقل از مسئولان کشور، نقدینگی کشور در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ به مرز ۵۰۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. روند افزایش نقدینگی بر اساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش ۱۰ درصدی در هر فصل داشته است.

دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال ۱۳۹۳ ممکن است بتواند نقدینگی را در حالت انقباضی نگاه دارد. یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک خواهد کرد. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی اثر دارد.

عواملی نیز وجود دارد که به صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کند. از جمله می‌توان به افت احتمالی درآمد‌های نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمند‌ کردن یارانه‌ها اشاره کرد. هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.

*کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۳

در چارچوب حسابداری ملی، بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

این تاثیر‌گذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش‌افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی که ارزش افزوده آنها متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.

اعتبارات هزینه‌‌ای به طور مستقیم ارزش افزوده بخش‌هایی از قبیل بخش امور عمومی و خدمات شهری، بخش آموزش دولتی و بخش بهداشت دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بخش‌ها با توجه به آخرین آمار موجود، حدود ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای اصلی‌ترین مبنای محاسبه ارزش افزوده این بخش هاست، انتظار می‌رود ارزش افزوده آنها متناسب با رشد این اعتبارات رشد داشته باشد.

مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۳ و پیش‌بینی علمکرد این اعتبارات در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که این اعتبارات از ۱۱۹۰ در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. با فرض پذیرش تورم ۲۵ درصدی در سال ۱۳۹۳ و تبدیل این اعتبارات به قیمت ثابت، می‌توان گفت که اعتبارات مذکور به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۳ رشدی معادل منفی ۸.۴ درصد خواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود که ارزش افزوده بخش‌های دولتی در حساب‌های ملی معادل ۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یابد. در این چارچوب و با توجه به سهم این بخش ها در تولید ناخالص داخلی، مشارکت این بخش ها در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز می‌تواند از کانال بخش ساختمان (به طور خاص زیربخش سایر ساختمان‌ها)، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در حساب‌های ملی، این اعتبارات اصلی‌ترین توضیح دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها (ساختمان‌های غیرمسکونی) هستند. مقایسه عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی عملکرد این اعتبارات در سال ۱۳۹۳ بیانگر آن است که این اعتبارات از ۲۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

با فرض تورم ۲۵ درصدی در سال ۱۳۹۳، می‌توان گفت که اعتبارات مذکور به قیمت‌های ثابت رشدی معادل منفی ۱۶.۳ درصد خواهد داشت. از این رو با فرض ثابت بودن شرایط، می‌توان انتظار داشت که ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها معادل ۱۶.۳درصد در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال قبل کاهش یابد. بر این اساس و با توجه به اینکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، بر اساس آخرین سال موجود، حدود ۳ درصد است، انتظار می‌رود مشارکت این بخش نیز در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ معادل ۰.۵ درصد کاهش پیدا کند.