VPN باعث بالا رفتن هزینه کشف جرم برای پلیس فتا شده است

به گزارش خبرگزاری پانا، سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه روز به روز شاهد رشد چشمگیر جرایم سایبری بین‌المللی در تمام دنیا هستیم، تصریح کرد: یک جرم سایبری در یک لحظه می‌تواند دو یا چندین کشور را درگیر خود کند و فقط همکاری و تعامل پلیس سایبری کشورهای درگیر است که می‌تواند بر این جرایم پیچیده فائق آید و مجرمان سایبری را ناکام کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اینترپل و پلیس سایبری ایران برای پی‌جویی جرایم سایبری صورت گرفته است، عنوان داشت: سازمان اینترپل با درک صحیح این موضوع، مقابله با جرایم سایبری را در اولویت برنامه‌های سه سال آینده خود قرار داده است و به زودی مرکز تخصصی مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل خود را افتتاح خواهد کرد، خوشبختانه پلیس سایبری ایران(فتا) براساس تأیید سیاست‌های ابلاغی از سوی فرمانده ناجا، تعامل و همکاری بسیار خوبی را با این مجتمع جهانی دارد.

هادیانفر ادامه داد: امروزه در اروپا شاهد آن هستیم که حدود ۷۰ درصد از جرایم سایبری و در آسیا ۴۰ درصد از این جرایم بعد بین‌المللی پیدا کرده‌است و این ویژگی فرامرزی بدون جرایم سایبری راهی جز همکاری و تعامل را برای پلیس سایبری کشورها بوجود نمی‌آورد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس‌های سایبری کشورهای دنیا برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمان خود غلبه کند، مجرمان آن کشور می‌توانند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: توسعه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی طبق برنامه‌های مصوب ناجا و پلیس فتا از اولویت‌های پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳ است.

سردار هادیانفر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا برای پی جویی جرایم سایبری از آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم بهره مند می‌شود، اظهار داشت: برابر سند افتا دولت ، قوه قضائیه و وزارت دادگستری یک فرصت سه ماهه داشتند که دستورالعمل استنادپذیری ادله را تدوین و تصویب کنند که متأسفانه منتج به نتیجه نشده بود که الحمدا... از سال قبل با تلاش همکاران قضایی و وزارت دادگستری اقدامات موثر تدوین پیش‌نویس انجام شد که در مسیر تصویب نهایی قرار دارد.

وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم هرچه سریعتر این دستورالعمل ابلاغ شود تا مردم، پلیس و مقام قضایی بیشتر به حقوق خود آشنا شوند و معیاری برای کشف علمی جرایم باشد.

این مقام مسئول گفت: سایبرفارنزیک در رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری نقش اصلی و مهم و اجتناب ناپذیر را دارد و در تمام دنیا یک اصل و قاعده استاندارد دارد و پلیس فتا در حال حاضر برای پی جویی قانونی و استاندارد جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین‌نامه جامع استنادپذیری ادله دیجیتال جرم است.

وی تصریح کرد: پلیس فتا به منظور اجرایی شدن این دستورالعمل، زیرساخت های فنی و حقوقی خود را از دو سال قبل در کل کشور مهیا کرده است و از سال ۹۰ تمام گزارش‌های ارسالی ما به مقام قضایی بر مبنای کاملاً علمی و حقوقی ارسال می شود و بهره گیری از تجهیزات فنی نقش بسیار جدی در اجرایی شدن این آیین نامه جامع استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را دارد.

این مقام ارشد انتظامی در خصوص آخرین وضعیت جرم انگاری vpn اظهار داشت: ابتدا به کلیه کاربران کشورمان توصیه می کنیم که از وی پی ان استفاده نکنند زیرا تمام اطلاعات آنها در اختیار مالک اصلی سرور وی پی ان قرار می‌گیرد و این آسیب جدی است؛ در این خصوص می توان گفت یکی از درآمدهای عمده مجرمان، فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران است، اطلاعاتی که با استفاده از روش های Data mining تحلیل می‌شود اطلاعاتی که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضاً اهمیت آن بی اطلاع باشد.

رئیس پلیس سایبری کشور افزود: پنهان ماندن هویت یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران سالم در دنیا است که البته راه‌های زیادی برای شناسایی مجرمان وجود دارد ولی بعضاً دارای هزینه و نیازمند زمان است.

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: همانطور که اکثر کاربران فضای سایبر می دانند زمانی‌که مجرمان از vpn یا ip changer استفاده می‌کنند هم هزینه کشف جرم را برای پلیس بسیار بالا می‌برند و هم قدرت ریسک مجرمان افزایش پیدا می‌کند بنابراین برای اینکه این دو مقوله کنترل شود لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از vpn در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق و همه جانبه است.

وی اظهار امیدواری کرد: قوه مقننه به زودی بحث vpn را جرم‌انگاری کند تا دغدغه بسیاری از خانواده‌ها برای جلوگیری از تهدیدات متصور برای فرزندان، نوجوان و جوانان‌شان مرتفع شود و قدرت ریسک مجرمان در ارتکاب جرایم به شدت کاهش یابد.