معاون دادستان: سه برابر شدن جرائم مالی در فضای مجازی زنگ خطر جدی است

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، جواد جاویدنیا گفت: وقتی به عوامل ریشه‌ای این امر می‌پردازیم، ملاحظه می‌کنیم در سایر کشور‌ها نظریه‌های مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکت‌ها و حتی دستگاه‌های دولتی در برابر کوتاهی آن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم یا ایراد خسارت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم مطرح و به رسمیت شناخته شده است.

وی یادآور شد: در فضای مجازی، مقررات مختلفی برای احراز هویت سیم کارت‌ها و غیرفعال سازی سیم کارت‌های اتباع بیگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهی و تامین امنیت پرداخت‌های اپراتوری از طرف شرکت‌های تلفن همراه وجود دارد ولی این الزامات عملی نشده و با وجود اعطای مهلت‌های مکرر دستگاه‌های دولتی و خصوصی متولی که از بودجه‌های کلان هم برخوردارند، این تکالیف را انجام نمی‌دهند و از این منظر حقوق عامه مردم در حال تضییع است.

جاویدنیا از احراز هویت عابربانک‌ها و ضرورت استقرار سیستم‌های کشف تقلب توسط بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بانکی از ناحیه بانک‌ها و در نهایت ضرورت احراز هویت آی.پی ‌های کشور و ضرورت جلوگیری از فیلترشکن‌ها در این راستا توسط متصدیان دولتی و خصوصی زیرساخت فناوری اطلاعات کشور به عنوان دیگر مقرراتی یاد کرد که قرار بود از سوی مسئولان مربوطه اجرا شود.

خسارت های مردم از کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی
وی یادآور شد: غیر از تکالیف قانونی مزبور در پیشگیری از کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی و جعل کارت‌های بانکی، راهکار‌های علمی ساده‌ای وجود دارد که بسیاری از کشور‌های دنیا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهی این کلاهبرداری را ریشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود ۱۰ سال است که از این ناحیه آسیب می‌بینند.

پیشنهاد طرح جبران خسارت از سوی حقوقدانان
معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی از همکاران قضایی، حقوقدانان و وکلا درخواست کرد که با طرح، مطالبه و اجرای عملی نظریه مسئول شناختن دستگاه‌های دولتی و خصوصی که تکالیف و وظایف پیشگیرانه قانونی یا ابلاغی از سوی دستگاه قضایی یا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را انجام نداده اند، احکام قاطعی مبنی بر جبران خسارات مادی یا معنوی افراد آسیب دیده صادر و اجرا کنند تا با جبران بخشی از خسارات مردم، این دستگاه‌ها به سمت قانونمندی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه سوق یابد.

جاوید نیا اضافه کرد: این اقدام می‌تواند زمینه تحول در حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و ایراد خسارت به مردم شود و اسباب کاهش پرونده به دستگاه قضایی و مبارزه با سرچشمه شکل گیری جرایم و تخلفات باشد و با سوق یافتن دستگاه‌ها به حضور فعال در پیشگیری از وقوع جرم این امر سبب افزایش رضایتمندی نسبت به کل دستگاه‌ها و نظام اسلامی خواهد شد.

وی افزود: عده‌ای شیاد تلفن به دست هر روز امنیت روانی و اقتصادی مردم را حتی از درون زندان زیرسوال می‌برند و به صورت میلیاردی کلاهبرداری می‌کنند ولی دستگاه‌ها به تکالیف پیشگیرانه خود هیچ گونه توجهی ندارند. با این وضعیت هزینه‌های میلیاردی نیز برای افزایش تعداد قضات و نیرو‌های انتظامی و پرداخت حقوق و تامین مکان و سایر مسائل موردنظر برای رسیدگی به این حجم انبوه پرونده به هیچ وجه موثر نخواهد بود و این نظر می‌تواند در سایر جرایم نیز به کار گرفته شود.
وی همچنین گفت: معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی آمادگی دارد در هر مورد اسناد و مدارک لازم در خصوص مکاتبات و مطالبات انجام شده با دستگاه‌های ذیربط را در اختیار همکاران قضایی و کارشناسان معرفی شده آنها قرار دهد یا در جلسات دانشگاهی یا کارشناسی که به این منظور از طرف حقوقدانان، اساتید و دانشجویان برگزار می‌شود، شرکت کرده و اطلاعات لازم را در اختیار بگذارد.