در گفت‌وگو با پانا
محمودی، نماینده مجلس: در صورت تعلل قوه قضاییه، لایحه خشونت علیه زنان در قالب طرح پیگیری می‌شود
لایحه تامین امنیت زنان مطالبه جامعه زنان کشور است
تهران (پانا) - لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده در دولت تهیه شده است، ۱۱ ماه است که در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و به گفته سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس اگر قوه قضاییه در ارسال این لایحه تعلل کند، این فراکسیون طرح جداگانه‌ای برای امنیت زنان در برابر خشونت ارائه خواهد کرد.
سال ۹۰ بود که مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. همین موضوع باعث شد تا مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کند. این لایحه ابتدا در ۵ فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از ۳ سال بازنویسی سال ۹۴ و در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۵۱ ماده تغییر یافت.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اکنون در شورای مسئولان عالی قضایی در حال بررسی است و به گفته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، این لایحه ایرادات بسیاری دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود اما سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر قوه قضاییه در ارسال این لایحه تعلل کند، این فراکسیون طرح جداگانه‌ای برای امنیت زنان در برابر خشونت ارائه خواهد کرد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره طولانی‌شدن روند رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه به پانا می‌گوید: در جلسه‌ای که اعضای فراکسیون زنان طی هفته گذشته با رئیس مجلس داشتند، مواردی درباره ضرورت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شد و آقای لاریجانی تأکید کرد که اگرچه دولت لایحه‌ای در این زمینه داده که در قوه قضائیه در حال بررسی است اما چنانچه تأخیری در رسیدگی به آن لایحه وجود دارد بهتر است مجلس طرحی ارائه کند.
محمودی تأکید می‌کند: لایحه تامین امنیت زنان مورد مطالبه جامعه زنان کشور است و ما خود را موظف به دفاع از حقوق زنان می‌دانیم و امیدواریم قوه قضاییه درباره ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تعجیل کند.
مسأله خشونت علیه زنان از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای برای زنان و فعالان جامعه مدنی تبدیل شده است و انتظارها این است که با تصویب این لایحه در مجلس خشونت علیه زنان کاهش یابد.
ارسال دیدگاه