نماینده مجلس در گفتوگو با پانا
ذوالقدر، نماینده مجلس: دستگاههای مسئول به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بی توجه هستند
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بیتوجهی دستگاههای اجرایی به اجرای قانون تسهیل ازدواج انتقاد کرد و گفت علی رغم اینکه قانون تسهیل ازدواج سالهاست تصویب شده است اما هنوز به درستی اجرا نشده است.
فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با پانا با اشاره به دستور علی لاریجانی به کمیسیونهای مجلس درباره تهیه مستندی درباره چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج اظهار کرد: این موضوع اکنون در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد و قرار است عوامل و چرایی اجرا نشدن این قانون به صورت مستند تهیه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلی که در زمینه قانون تسهیل ازدواج وجود دارد، ضعف نظارت بر اجرای این قانون است، گفت: سالهاست که این قانون در مجلس مصوب شده است و اکنون مجلس از بعد نظارتی موظف است که روند اجرای آن را نظارت کند اما دولت به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات، برای اجرای این قانون کاری از پیش نبرده است.
این عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون تسهیل ازدواج با رای بالای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است اما از آنجا که دارای بار مالی است، دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون اقدامات لازم را انجام نمیدهند. این در حالی است که در مصوبات برنامه ششم توسعه نیز اجرای این قانون مد نظر قرار گرفته شده است.
ذوالقدر با اشاره به ضرورت تحکیم بنیان خانواده گفت: در این راستا قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی جوانان در سال ۸۴ به تصویب مجلس رسید و برای تحقق آن نیز اعتباری تخصیص یافت و اکنون بعد از سالها غفلت دستگاههای اجرایی باعث شده است که این قانون به درستی اجرا نشود.
وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت جدی به موضوع اجرا شدن مفاد قانون تسهیل ازدواج ورود کرده است، گفت: مسئولیت هر دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی در بخش تخصیص تسهیلات مشخص است و وظیفه اجرای این قانون بر عهده دولت است و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
تقی رستموندی، رئیس سازمان امور اجتماعی روز یکشنبه ۱۸ آذرماه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون در سال ۸۴ مصوب شد اما به علل گوناگون از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد، از سوی مجلس پیگیری شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی همچنین تأکید کرد: لاریجانی، رئیس مجلس بعد از جلسه با مقام معظم رهبری، کمیسیونهای مجلس را موظف کرد که کار مستندی در زمینه قانون تسهیل ازدواج انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون واجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری میشود.
ارسال دیدگاه