احضار مدیر عامل شستا به قوه قضاییه به دلیل فاکتورهای صوری فروش موبایل

به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به وقوع جنگ اقتصادی و تلاش دشمن برای لطمه زدن به کشور، گفت: برخی افراد سودجو اقدامات مجرمانه و متخلفانه‌ای در حوزه اقتصادی انجام می دهند که در این شرایط قابل اغماض نیست و همه دستگاه‌ها موظفند با آنها برخورد جدی داشته باشند.

وی با تشکر از نیروی انتظامی که به صورت شبانه‌روزی برای برقراری و ثبات اجتماعی و اقتصادی در بازار و جامعه تلاش می‌کنند، گفت: تخلفاتی در دو حوزه مهم توزیع ارز و نیز حوزه ثبت سفارش برای وارد کردن کالا رخ داده که پلیس نیروی زیادی را برای این رسیدگی ها اختصاص دادند و شبانه‌روز برای استیفای حق بیت‌المال تلاش کرده است.

تاکنون ۱۳ تن در خصوص جرایم اقتصادی بازداشت شده اند

معاون اول قوه قضائیه، با اشاره به این که در خصوص جرایم اقتصادی تا کنون ۱۳ تن از متخلفان بازداشت شده‌اند، گفت: در رابطه با ثبت سفارش ۵ نفر و در رابطه با کنترل بازار نیز چند نفر نیز در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی دستگاه قضائی، با اشاره به تخلفات تعدادی از صرافی ها، ادامه داد: ۲ تن از صرافان مجاز که یکی از آنها مجوزش برای استان دیگری است ولی در تهران فعالیت می‌کند نیز تخلفات متعددی داشته‌اند که دستگیر شدند و همچنین سه تن از افرادی که با آنها در ارتباط بوده‌اند نیز شناسایی و گرفتار قانون شدند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در طول سه ماهه اول امسال ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده است، عنوان کرد: تحقیقات در مورد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند همچنان ادامه دارد و نمی‌توانیم بگوییم چند نفر از افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، تعدادی از افراد واردات داشتند اما نه به میزان ارز و برخی در نوع کالا مرتکب تخلف شده‌اند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنعت، متخلفان را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده است، گفت: چند نفر از کار منفک شده اند که کفایت نمی‌کند، این سوال ها از وزارت صنعت در رابطه با اقدامات انجام شده باقی مانده است.

۵۷ شرکت درخصوص واردات خودرو تخلف کردند

وی با اشاره به اینکه ۵۷ شرکت تخلف کردند که تحقیقات از این ۵۷ شرکت با همکاری بازپرسی و ناجا در حال انجام است، تصریح کرد: بسیاری از بازداشت ها از سوی نیروی انتظامی با نظارت قوه قضائیه انجام گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه برخی از این شرکت های وارد کننده تلفن همراه با صدور فاکتور صوری مرتکب تخلفاتی شده اند، ادامه داد: شرکت هایی که تلفن همراه وارد کرده‌اند حدود ۴۰ شرکت هستند که پرونده برای آنها باز شده و اجمالا تخلفاتی از آنها محرز شده است از جمله آنکه گفته‌اند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده ایم اما با قیمت بازار آزاد فروخته ایم.

اژه‌ای گفت: یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه وابسته به شستا است که مدیر شستا احضار شده و قول داده که مسائل را تحقیق کند و البته به صرف تحقیقات وی اکتفا نخواهد شد.

اگر دستگاه های وابسته به نهادهای حکومتی و قوه مجریه، خلافی دیدند، پیش‌قدم شوند

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یکی از این شرکت های وارد کننده تلفن همراه تعهد به بازگردان ارز و ثبت در سامانه نیما داشته اما مبلغ قابل توجهی در این سامانه ثبت نشده است، گفت: بسیاری از مسئولان به دنبال شفاف سازی هستند اگر واقعا دستگاه های وابسته به نهادهای حکومتی و قوه مجریه، خلافی دیدند، پیش‌قدم شوند و با قوه قضائیه آن را مطرح و برای جبران مافات تلاش کنند بهتر است، زیرا اگر قوه قضائیه خود این تخلفات را کشف کند اقدامات سختگیرانه‌تر خواهد بود.

وی گفت: اگر مردم از موضوعات تخلفات سنگینی اطلاعاتی دارند البته نه بر اساس حدسیات و شایعات، اطلاعات خود را به صورت مستند برای سرعت بخشی به کار به ما منتقل کنند.

محسنی اژه‌ای در خصوص بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز گفت: ممکن است پرونده‌ای ضابطش سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا ناجا باشد که تاکنون بیشترین زحمت بر دوش ناجا بوده و ما در حال تلاش برای از بین بردن موازی کاری هستیم.

درخواست اشد مجازات برای مخلان نظام ارزی

وی افزود: در موضوع ارزی طی سال ۹۱الی ۹۲ موردی داشته‌ایم که فردی به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و بر همین اساس درخواست اشد مجازات برای وی تعیین شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ظرف هفته های اخیر تخلفات یک فرد دیگر در این زمینه مسجل شد و با توجه به تحقیقات جدید جزء ۱۳ نفر دستگیر شده که در حال بررسی این مساله هستیم که آیا بانک مرکزی از تخلفات این فرد و گرانتر فروختن ارز باخبر بوده است یا خیر؟

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تلاش داریم تا استفیای بیت‌المال صورت بگیرد و متخلفان دستگیر شوند، گفت: تا جایی که قانون اجازه می دهد با شفافیت موارد را به اطلاع مردم می‌رسانیم؛ به هر تقدیر در حد مقدورات تلاش می کنیم پرونده ها سریع تر رسیدگی شود.

اژه‌ای درباره افزایش قیمت ارز و سکه نیز گفت: قوه قضائیه سیاست‌گذار در عرصه بازار نیست ما در پایان هر پرونده پیوست آسیب‌شناسی موضوعات را داریم اما در کنترل و تصمیمات نقشی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده ها به متخلفان بالادستی هم رسیده اید یا خیر، بیان داشت: اینکه به متخلفان بالاتر هم می رسیم یا نه مشخص نیست و پرونده ای علیه بانک مرکزی باز نشده است.

وی ادامه داد: یکی از افرادی که اکنون دستگیر شده، لیدری است که زیرشاخه هایی دارد و در سال ۹۱الی ۹۲ هم بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعضی از حساب ها گردش مالی سنگینی داشته است، تصریح کرد: در رصد مسئولان رسیدگی کننده مشخص شد که اصلا شماره حساب فرد افتتاح کننده در بانک نیامده و رفت و آمد حساب به شماره سرشبکه رفته است.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چه زمانی سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات بازار ارز و سکه و سایر بازارها ورود خواهد کرد، گفت: بازرسی کل کشور جایی وارد می شود که قانون به آن اجازه دهد، یعنی اگر امری خلاف مصوبه دولت که رئیس جمهور ابلاغ آن را انجام داده، صورت بگیرد بازرسی کل کشور می تواند وارد شود اما در خصوص دستورات رئیس جمهور نمی تواند وارد شود.

لیست کسانی که تخصیص ارز داشته اند در حال بررسی است

معاون اول قوه قضائیه، گفت: لیست کسانی که تخصیص ارز داشته اند در حال بررسی است که همان مشخصات ثبت سفارش، وارد شده که چه میزان وارد کرده اند و آیا در زمان تعیین شده وارد شده یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه، افزود: اگر واقعا کسانی اطلاعات مستندی از تخلفات صورت گرفته دارند به ما برسانند و اگر واقعا دلیل و مدرکی وجود ندارد بی‌جهت حرفی نزنند که جامعه را ملتهب کنند.

وی با درخواست از دادستان تهران در خصوص برخورد با کسانی که به نشر اکاذیب می پردازند، گفت: همین جا از دادستان تهران می خواهم با افرادی که بی مدرک درباره پرونده های قضائی و تخلفات حرف می زنند و نشر اکاذیب می کنند، برخورد کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پایان به ممنوع‌الخروج بودن ۵۰ نفر که در مساله بازار ارز و سکه نقش داشتند، اشاره و بیان کرد: بیش از ۵۰ نفر ممنوع‌الخروج شده اند و البته این افراد فعلا در مظان اتهام هستند و این ممنوع‌الخروجی به معنای اتهام نیست، بلکه یک قرار تأمینی محسوب می‌شود.