سخنگوی قوه قضاییه : بیش از ۱۰۰ مسئول دولتی و غیردولتی در پرونده اخلالگران اقتصادی ممنوع‌الخروج شدند
تهاران(پانا)-سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده اخلالگران اقتصادی گفته است که تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولان دولتی و غیردولتی ممنوع‌الخروج شدند و برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود گفت: عربستان سعودی جنایت هولناک و غیربشری در روزهای گذشته مرتکب شد، این کشور بیش از ده‌ها کودک و ۷۰ تن را کشته و مجروح کرد. امروز دشمن سعی دارد مردم ما را به مشکل بیاندازد، اما کور خوانده است می خواهد با پمپاژ دروغ، مردم را مایوس و ناامید کنند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این وسط ضدانقلاب خارج‌نشین هم به آنها کمک می‌کنند انتظاری از آنها بیش از این نیست. اما عده‌ای هم با احتکار و گران‌فروشی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، آنها دارو و مایحتاج مردم را احتکار می‌کنند. این عده با گران‌فروشی، قاچاق و دسیسه فشار را بر مردم بیشتر می‌کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای مقابله با این کار چند بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. معاون اول قوه قضائیه ناظر بر این جریان شد. قرار شد دادستان کل کشور به این موضوع رسیدگی کند و قرار شد پرونده‌های شهرستان هم به تهران بیایند. تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ی و غیردولتی ممنوع الخروج شدند برای ۲۶ نفر کیفر خواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نخبگان و بزرگان کشور انتظار به حق داشتند که این پرونده خارج از نوبت بررسی شود، اگر انتظار مردم و بزرگان و علما هم نبود ما ناگزیر بودیم که این کار را انجام دهیم برای این کار نیاز به استجازه داشتیم. همان طور که در اخبار مشاهده کردید ایشان اجازه دادند با مواردی که قوه قضائیه اعلام کرده برخورد شود. بلافاصله نشستی برگزار شد که قرار شد ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه کار با همین استجازه آغاز به کار کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با اخلالگران نظام اقتصادی و اینکه این قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه با جرم مرتکب شده را چطور باید فهمید و به عنوان مثال در پرونده ریخته‌گران میزان اختلاس با رد مال تناسب نداشته است، توضیح داد: من مکررا گفتم، استجازه‌ای که از رهبری شد این بود که طبق قانون انتشار دادگاه علنی هم قانونی نیست ما اجازه گرفتیم که دادگاه‌ها با نام و نشان و عکس و حضور خبرنگاران منتشر شود. آنچه قوه قضائیه انجام می‌دهد باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف قانون کاری کنیم. مواردی که افساد فی‌الارض باشد، حکمش حکم افساد فی‌الارض است. شما نمی‌توانید بگویید حکم اعدام قاطع نیست، ممکن است بگویید از کجا بفهمیم افساد فی‌الارض بوده؟ قانون در مواد خود مشخص کرده و تعریف کرده اخلال چیست.
افساد فی‌الارض همیشه حکمش اعدام نیست
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر قاضی خودش به این حکم رسید که هیچ، اگر نرسید از کارشناس کمک می‌گیرد. افساد فی‌الارض همیشه حکمش اعدام نیست. آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ نه. در یکی از بندها گفته شده چه چیزی مخل است، در ماده بعدی گفته اگر کسی که مخل اقتصاد بوده قصد براندازی یا علم به نتیجه کار داشته باشد، یعنی می‌داند این کار به نظام ضرر می‌زند. مثلا کسی نگفته امیر منصور قصد ضربه زدن به نظام داشته اما می‌دانست نتیجه کار ضربه به نظام است. علم به نتیجه هم کفایت می‌کند. در قانون اخیر التصویب این قید هم نیامده است. آنجا قید دیگری دارد و باید گسترده باشد. این یک گمان عرفی است اگر احراز شود فرد مفسد فی‌الارض است، هر مقداری احراز شود قاطعیت این است که مسامحه نمی‌شود و تخفیف داده نمی‌شود و این فرد وقتی بازداشت شد، غیر از قاضی قرار بازداشت را کسی نقض نمی‌کند یعنی باید تا پایان قرار در بازداشت باشد. مجازاتش قابل تعلیق و تخفیف و تعلیق نیست یعنی حکم باید اجرا شود.
وی تأکید کرد: قاطعیت داشتن به معنای خلاف قانون کار کردن نیست بلکه مطابق قانون و اذنی است که اخیرا گرفته شده است. امیدوارم با انتشار جلسات دادگاه‌ها و عدم تخفیف و تعلیق آن، این رویه اثری که باید را داشته باشد.
اگر کسی از یک نوع فساد اطلاع داشته باشد و نگوید به ۶ ماه حبس و تا ۳ سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره جلسه استیضاح وزیر تعاون و رفتار نمایندگان توضیح داد: مطابق قانون چنانچه افردی اطلاعی از یک نوع فساد و کلاهبرداری دارند، موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع قضایی بدهند. اگر چنانچه این افراد اطلاع ندادند به شش ماه حبس و شش ماه تا سه سال انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. از مدیران می‌خواهم اگر چنانچه اطلاعی از فساد دارند، به مراجع قضایی بگویند اگر اطلاع ندهند خود افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اگر سروران اطلاعی دارید ارائه دهید اگر ندهید مدعی‌العموم وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه این کارها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، گفت: اگر افراد دلیل و مدرکی دارند باید توضیح خواسته شود. اگر داشتند باید پرسیده شود چرا تا الان نگفتید؟ شما طبق قانون مجرم هستید. در مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود طبق قانون مجلس، خود هیأت رئیسه باید تشخیص دهد که این اقدامات در راستای امور مجلس بوده است یا خیر. این موارد در مجلس بر دو قسم است، اول این که در راستای وظایف نمایندگی هست و دوم این که نیست. در این مورد مجلس باید گزارش دهد و اگر موردی مدعی العموم داشت خود دادستان وارد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فرزند سخنگوی دولت با سلاح و مهمات گفت: وقتی عنوان می‌گویید ممکن است علیه ما و شما اعلام شکایت شود. اگر موردی باشد، اعلام می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تحقیقات یا بازداشت رئیس بانک مرکزی گفت: اینکه دستگیری کسی در دستور کار باشد یا نه زمانی است که اتهامی متوجه کسی باشد اگر نه باید برای ادای توضیحات به عنوان شاهد باشد. چنین چیزی هنوز به آنجا نرسیده که نیاز به اخطار یا تحقیقات باشد.
تشکیل پرونده برای احمدی‌نژاد
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات احمدی‌نژاد و اینکه آیا ایشان برابر قانون مرتکب جرمی شده است، بیان کرد: اینکه آیا پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شده و اتهامی متوجه ایشان هست یا نه باید بگویم، بله پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی خصوصی هم دارد اما در مورد درخواست کناره‌گیری، ایشان به رئیس‌جمهوری گفته کنار برو او هم می‌تواند بگوید کنار نمی‌روم.
باید مردم را از خط منافقان جدا کنیم و نباید سخت‌گیری کنیم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره شعار علیه قوه قضاییه در تجمعات گفت: امر قضا امر سختی است و در این دستگاه یک عده قاضی هستند و یک عده محکوم می‌شوند. این روزها در مجامع و غیره علیه دولت، قوه قضاییه و مسئولان شعار می‌دهند. مواظب باشیم ستون پنجم آمریکا و تروریست‌ها نباشیم. بله مردم اعتراض دارند و بیان می‌کنند باید مواظب بود ستون پنجم قاطی نشوند. این که عده‌ای علیه قوه قضاییه شعار می‌دهند دشمن هستند، خیر. چنین نیست. اینها کارشان راه نیفتاده است که اعلام نارضایتی می‌کنند. در مواردی مردم حق دارند عصبانی می‌شود و فحش می‌دهند. باید آنها را خط منافقان جدا کرد و نباید سخت‌گیری کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده مشایی و اینکه زمان رسیدگی هنوز تعیین نشده است، گفت: هنوز وقت دادگاه تعیین نشده و دادگاه اشکالاتی داشت که با دادسرا صحبت شده تا رفع شود. امیدواریم طول نکشد چون برخی اشکالات که به نظر دادگاه می‌رسید دادسرا پیگیر است که برطرف کند.
دادستان تهران از یوسفیان ملا درخواست کرد مستنداتش را ارائه دهد
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره گم‌شدن ۹ میلیارد دلار بیان کرد: یوسفیان ملا نماینده مجلس است و آدم فعالی است و می‌خواهد مفاسد را دنبال کند. دادستان تهران او را خواست و گفت مستندات ارائه کنید. قرار است از این به بعد هر کسی حرفی می‌زند، نگوید و برود، آن را دنبال کند. او گفت که من اینطور نگفتم و به این تعبیر نبوده است. گفتم این مقدار مشخص است و صرف شده این مقدار مشخص نیست. یقینا چنین چیزی درست نیست.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت قبلی همین را می‌گفتند. می‌گفتند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. این تعبیر درست نیست. اگر منظور این است که هر فردی بداند چه اتفاقی افتاده بله ممکن است بگویند نمی‌دانم. این با گم شدن متفاوت است. ما دنبال می‌کنیم که ثبت سفارش در سال ۹۶ ، ۹۷ همه صحیح بوده یا نه و چه مقدار از ثبت سفارش ارز به آن تخصیص پیدا کرده است. تازه بعد از تخصیص، ممکن است ارز تامین نشود، باید مسخص باشد چه مقداری ارز تخصیص داده شده و چه مقدار تامین شده در این تخصیص ارز خلاف‌هایی هم صورت گرفته است.
وی افزود: مردم انتظار دارند زود حکم داده شود، ما باید ببینیم چه کسی تخلف کرده است. سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه صمت مسئول ثبت سفارش است. در یک زمان محدودیت برای ثبت برخی سفارش‌ها وجود داشته و در یک زمان ممنوعیت بود. در زمان محدودیت و ممنوعیت افرادی آمدند و ثبت سفارش کردند و کالا را یا وارد کردند یا ترخیص شده یا در گمرگ است. اینها چه کسی هستند؟ از وزارتخانه چه کسی در مظان اتهام است؟ کسانی که واردکننده کالا بودند و تخصیص‌دهنده ارز بودند. باید مشخص شود که در کدام قسمت این ماجرا خلاف صورت گرفته است. گمرک بوده، صمت بوده، بانک بوده، همه بوده‌اند؟ اینها را باید پیگیری کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: باید مشخص شود چه کسی این جرم را مرتکب شده است همه قائل هستند تخلفی صورت گرفته اما اصلا این مبلغ نیست و خیلی ناچیزتر است. این ۹ میلیارد دلار هم گم نشده برخی ثبت سفارش کردند ارز تخصیص پیدا نکرد یا تخصیص داده شده تامین نشده یا تامین شده در گمرک است.
معاون اول قوه قضاییه درباره برنامه قوه قضاییه برای کسانی که کالا را احتکار می‌کنند، گفت: بخشی از کنترل بازار بر عهده تعزیرات حکومتی است، قوه قضاییه به همه دادستان‌ها اعلام کرد به تعزیرات حکومتی کمک کنند. در مواردی هم که مختص به خود قوه قضائیه است باید اقدام شود. در جلسه نشست قوه قضاییه مسئول تعزیرات از ما درخواست‌هایی داشت که ما با وجود کمبود نیرو به هر استان دو یا سه قاضی دادیم و امیدوارم با سازمان تعزیرات بتوانیم موفق شویم.
کمک قوه قضاییه به دولت برای خروج از بحران اقتصادی
وی درباره کمک قوه قضاییه به دولت برای خروج از بحران اقتصادی گفت: تنها مجازات باعث نمی‌شود جرمی کاهش پیدا کند ما باید بستری که فراهم‌کننده جرم است را از ببین ببریم. فرض کنید قوه قضاییه همه مجرمان را شناسایی کرد و از بین برد باز فردا یک عده مجرم به وجود می‌آیند. ما باید آسیب‌شناسی کنیم. تعداد نامه‌هایی که آقای سراج به دولت و معاون اول نوشته بسیار زیاد است، او در این نامه‌ها هشدار دادند که دولت هم توجه می‌کند و آقای رئیس‌جمهوری و جهانگیری دستور دادند که پیشگیری کنند. پیشگیری از وقوع جرم این نیست که قوه قضاییه وارد شود این قوه مسائل را جمع‌بندی می‌کند و به مسئولان می‌دهند. اگر در مساله خودروها یک مقدار دقت صورت می‌گرفت این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر به ثبت سفارش‌ها دقت می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد. از ۲۶ تیر ماه گزارش‌هایی می‌رسد که تخلفاتی صورت گرفته اما در زمستان سال ۹۶ محرز می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره شلوغی‌های اخیر در چند شهرستان طی هفته‌های اخیر به دلیل گرانی‌ها و کشته شدن یک جوان در کرج و اینکه چند نفر بازداشت شدند یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند، توضیح داد: ما یک بحث دشمن و اقدامات غیر قانونی را داریم که برای تخریب و آتش زدن و حمله به پلیس است این از طرف مردم صورت نمی‌گیرد، از طرف نفوذی‌ها صورت می‌گیرد. مردم اگر اعتراض صنفی داشته باشند، به انبار خود مردم متعرض نمی‌شوند یا یه پلیس که حافظ جانشان استتعرض نمی‌کنند ممکن است عصبانی باشند ولی عمدتا چنین کاری نمی‌کنند. کار ضد انقلاب و کار ستون پنجم و مردم را باید تفکیک کرد. دشمن خیلی تلاش کرد و شما دیدید چه قدر جمعیت آمدند و چقدر صدای آمریکا و غیره و غیره گلوی خود را دریدند.
وی ادامه داد: گاهی پلیس همانجا کسی را دستگیر می‌کند، اما بازداشت نمی‌شوند. بازداشت در ساعات اولیه معنی‌اش این است که اینها نگه‌داری می‌شوند. بسیاری از اینها یک ساعت بعد آزاد می‌شوند و پرونده کیفری برایشان تشکیل نمی‌شود. گاهی خیلی از افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا در حال عبور بودند یا اقدامی کردند و دستگیر شده این به معنای اقدام خلاف قانون نیست. تعداد بازداشتی‌هایی که در این باره در زندان هستند، بسیار محدود است. اینها که بازداشت هستند یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرم شدند. به عنوان مثال سنگی پرتاب کرده به پلیس حمله کرده یا وسیله عمومی را آتش زدند، غیر از اینها عمدتا بازداشت نیستند. اگر دشمن بخواهد ادامه دهد مردم حواسشان باشد گول نخوردند ولی نیروهای انتظامی هم به جد برخورد خواهند کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله نخواهند داشت و اگر ببیند این افراد مخل آرامش مردم می‌شوند قاطعانه جلویشان را می‌گیرند و این بار آزاد هم نمی‌شوند و با جدیت با آنها برخورد می‌شود.
وی ثبت یک شرکت در یک شهرستان توسط دو برادر برای ثبت نام خودرو و ثبت نام ۲۵۰۰ نفر در این شهرستان و دستگیری آنها با وجود اینکه اموالشان مصادره شده و چیزی به دست مردم مال باخته‌ها نرسیده است، گفت: اگر اموال به اندازه طلب و ادعای مردم باشد، این اتفاق می‌افتد. مشکل اینجاست که میزان اموال با طلب مردم اختلافش فاحش است. مثلا یک میلیارد اموال است، ۲۰ برابر ادعا است. این را اگر بخواهند تقسیم کنند در جایی که یک نفر یک میلیون خرج کرده نفری یک میلیارد باید باید به عنوان سهم به اینها داده شود. گاهی وقت‌ها اینها فروش نمی‌رود. خود افراد می‌خواهند بردارند. می‌گوییم حرفی نیست اگر همه به یک توافق برسند. در تعاونی اعتباری‌ها ما این مشکل را داریم. ممکن است کسی که ۱۰ میلیارد مال داشته بگوید یک ملک را برمی‌دارم. اگر اینطور باشد به بقیه نمی‌رسد. در نتیجه وقتی قوه اقدام به تقسیم می‌کند که اموال قابل فروش باشد یعنی همه توافق کنند که چطور تقسیم شود. اینها معمولا اموال نقدی ندارند. به عنوان مثال مبلغ ۳۰۰ میلیارد است ولی ۲۰۰ میلیارد مال پیدا می‌شود چون معمولا حتی اموال غیر منقول و منقولشان تکافوی همه بدهی را نمی‌دهد.
وی درباره نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری و اینکه آیا قوانین کفاف نمی‌دهد، گفت: بله برخی از قوانین نمی‌تواند اجرا شود اگر از مجلس هم اجازه می‌خواستیم طول می‌کشید برای همین اجازه گرفته شد تا زمان رسیدگی کوتاه شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره احضار رئیس حراست بانک مرکزی گفت: این فرد احضار شده و از وی تحقیق شده است.
محسنی اژه‌ای درباره اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حساب‌های قوه قضاییه توضیح داد: ایشان این دفعه و دفعات قبلی صحبت کردند، برخی از نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و مجلس هم اعلام کرده که این موارد جزء وظایف نمایندگی نیست و رسیدگی خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی قضات متخلف گفت: از زمانی که رهبری فرمودند هر کسی حکمش قطعی شد اعلام می‌شود. ما یکسری مسائلی داریم که آیین دادرسی اجازه نمی‌دهد تا زمان قطعیت حکم از آنها اسم ببریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی برخی متخلفان که جرایم کوچکی مرتکب شده بودند و اینکه آیا دانه درشت‌ها هم معرفی می‌شوند یا نه گفت: من خواسته بودم همه اینها را در یک جا جمع کنید و موارد اقتصادی را یک باره اعلام کنیم. یک تعدادی انجام شده ولی ناقص بود مثلا اسم فرد بود ولی نام پدر نبود. قول دادند همت کنند و از همه استان‌ها بگیرند. آنهایی که از اعدام تا حبس ابد و زندان و رد مال دارند به ترتیب معرفی شوند. برای هرکدام باید یک سطر توضیح داده شود و استان هم مشخص شود.
برنامه قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی افرادی که استعفا داده‌اند یا برکنار شده‌اند
اژه‌ای درباره برنامه قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی افرادی که استعفا داده‌اند یا برکنار شده‌اند گفت: اگر کسانی که جرمی مرتکب شده باشند چه استعفا دهند چه استعفا ندهند ممنوع الخروج می‌شوند. این دو دسته است؛ کسانی که برایشان قرار صادر شده است؛ ممنوع الخروج می‌شوند اما اگر هنوز برایشان پرونده تشکیل نشده که خود قاضی می‌تواند آنها را ممنوع الخروج کند.
وی درباره روند رسیدگی به پرونده قضایی خسروتاج و سایر متهمان پرونده خودرو گفت: این فرد بازداشت نشده است. نفر دوم بازداشت بود اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر. برخی از پرونده‌ها به تهران رسیده و در حال بررسی است. پرونده ثبت سفارش در حال بررسی است برخی از افراد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا دست داشتند که درحال رسیدگی است. باید بررسی شود بانک مرکزی مطلع بوده یا خیر، چهار استان در خصوص این پرونده درگیر هستند که باید بررسی کنیم. تشخیص این پرونده‌ها آسان نیست باید دقیق بررسی شوند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت‌زاده و اینکه آیا صحت دارد یا نه گفت: خبر را شنیدم ولی چون سازمان تعزیرات گفتند عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضرتعالی توضیحاتی درمورد نحوه رسیدگی قوه به مسائلی که به طور خاص در جلسه استیضاح آقای ربیعی در مجلس مطرح شد ارائه کردید اما سوال مشخص بنده از شما این است که با توجه به اظهارات ربیعی و اظهارات وزیر اقتصاد درباره مطالبات برخی نمایندگان از وزرا مردم نگران پیگیری‌های قضایی این موارد هستند و می‌ترسند این پرونده‌ها با برخوردهای جناحی و سیاسی مواجه شوند مثل پرونده آقای احمدی‌نژاد که هنوز ابعاد اقتصادی آن مشخص نیست و به قول حضرت الی مشمول سکوت حکیمانه قوه قضائیه شده است، گفت: مجلس مشغول است ببیند این ادعاها شاکی خصوصی دارد یا نه. در مواردی که هیات مربوطه مجلس بگوید اینها در حوزه وظایف نمایندگی نبوده دادستان اگر ببیند جنبه عمومی دارد، وارد خواهد شد.
ارسال دیدگاه