کامبیز نوروزی، حقوقدان: ارزش دفاع از اخلاق خیلی بیشتر از متهم کردن کسی مانند قالیباف است

محمدعلی نجفی در گزارشی که رسما تقدیم شورای شهر کرده است، از آشفتگی مالی شهرداری در این دوره پرده برداشت. بر اساس این گزارش شهرداری تهران اکنون ٥٢ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این مبلغ تقریبا معادل سه سال بودجه شهرداری تهران است. همچنین به گفته او، ٥٤ درصد از دارایی های شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری حسابرسی نشده‌اند. این درحالی است که شهرداری تهران بسیاری از کارهایش را از طریق همین مجموعه ها انجام می داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ٦٧٤ ملک از املاک شهرداری تهران، تقریبا بدون رعایت تشریفات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده اند. همچین چند عدد به سادگی نشان می‌دهد که شهرداری تهران در دوره مدیریت پیشین از انضباط مالی فاصله گرفته است.

انتشار این گزارش که در واقع تایید مستند انتقادهای مطرح‌شده به شمار می رود، سبب شد تا در گفت‌وگو با کامبیز نورزی، حقوقدان، به بررسی موضوع از نظر حقوقی و پیگیری قضایی بپردازیم.

افراد بسیاری به دوره مدیریت قالیباف در شهرداری تهران نقد داشتند که برخی منصافانه و برخی با تندرویی‌هایی همراه بود. در مسیر این نقدها شایبه‌هایی هم درباره عملکرد شهردار پیشین تهران وجود داشته است .چندی پیش محمدعلی نجفی شهردار تهران در گزارشی مبسوط از برخی از قردادهای شهرداری که در آن تخلفاتی وجود داشته پرده برداشت. آیا با وجود این گزارش امکان پیگیری قضایی ماجرا وجود دارد؟

وقتی از پیگیری قضایی صحبت می کنیم باید ببینیم در مورد چه رفتاری صحبت می‌کنیم و چه خصوصیاتی دارد و آیا می‌تواند مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد یا خیر. در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر عناوینی مجرمانه به چشم می‌خورد که امکان ارتکاب آنها از سوی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و عمومی وجود دارد. اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و از این قبیل موارد عناوین مجرمانه مرتبط با موضوع بحث ما به شمار می‌رود. هر یک از این جرایم دارای تعریف‌ها و ارکان خاص خود است. این را تاکید کنم که به جد معتقد هستم دوره مدیریت قالیباف بر شهر تهران دوره‌ای است که در آن قصور شهرداری، قصور در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه شهری به وفور وجود داشت. تغییراتی در تهران اتفاق افتاد که منجر شد به شکل‌گیری یک شهر بی ضابطه با بحران‌های شدید شد اما اینکه اقدامات اداری، مالی و قراردادی شهرداری تهران جنبه مجرمانه هم دارد یا نه اکنون نمی‌توانم نظری دهم. برای اظهار نظر در این مورد مسلما باید اطلاعات بسیار جزئی و دقیق در اختیار داشته باشیم. من چنین اطلاعاتی ندارم و طبیعتا بدون اطلاعات دقیق اظهار نظر حقوقی در این زمینه ممکن نیست.

در گزارش های آقای نجفی اعلام شده بود که ۵۴درصد دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده‌اند. همچنین واگذاری املاک به افرادی حقوقی و غیرحقوقی صورت گرفته است؛ آیا این موارد هم قابلیت پیگیری ندارد؟

اینکه بسیاری از اصول شهرسازی و مقررات نادیده گرفته شد به جای خودش محفوظ است اما ما داریم در مورد مساله جرم صحبت می‌کنیم. فراموش نکنیم که متاسفانه جامعه ایران در طول سال های اخیر مقداری در حوزه اخلاق بی محابا شده است. البته شاید بانیان این طغیان علیه اخلاق به نوعی خود جریان‌هایی باشند که در امنیت کامل به سر می‌برند. کسانی الفاظ تند به کار می برند و افراد را به آسانی متهم به موارد مختلف می‌کنند و کسی هم به اینها کاری ندارد. وضع به شکلی درآمده است که خیلی راحت حیثیت افراد را به باد می‌دهند بدون اینکه کسی مواخذه‌ای بکند. این سنت سیئهای است نباید رواج پیدا می کند. بنابراین ما اگر نخواهیم مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود را فراموش کنیم باید حواسمان باشد که حتی اگر دیگران بی محابا به مخالفان خودشان حمله می‌کنند و آنان را مورد انواع اتهام ها قرار می‌دهند، ما این کار را نکنیم چون فروپاشی اخلاق در سیاست ایران به طرز عجیبی در حال رشد است. بنابراین اگر بخواهیم در بازی‌های بی‌اخلاقی دیگران نیفتیم که مردم را به آشغال، گوساله تشبیه می‌کنند یا در یک حاشیه‌ امن هر اتهامی که خواستند به شریف‌ترین آدم‌ها می‌زنند نیفتیم، باید خودمان پاسدار اخلاق باشیم و مراقبت کنیم. گزارش نجفی گزارش بسیار خوبی بود و در حد گزارش یک شهردار با رعایت اخلاق و رعایت اصول اداری به شورای شهر ارائه شد. مصداق‌هایی که ذکر کردید هر کدام جزئیاتی دارد و برای اینکه ما بخواهیم بگوییم اینها جرم است یا نه، حتما باید اطلاعات دقیقی داشته باشیم. این مقدار اطلاعات در گزارش آقای نجفی برای این ارزیابی که رفتار محمدباقر قالیباف در دوره تصدی‌اش در شهرداری تهران برای تعقیب کیفری کافی است یا نه نمی‌توانیم الان قضاوت کنیم چون اطلاعات دقیق نداریم.

وقتی این گزارش منتشر شد دادستانی واکنش نشان داد که چرا شهرداری سندی برای این ادعایش نمی آورد و چرا با آبروی افراد بازی می‌کند، اما اگر این تخلفات صحت داشته باشد سوالی که پیش می‌آید این است که سازمان‌های نظارتی در این دوره طولانی ۱۲ ساله چه کار می‌کردند؟

سخن دادستان درست اما کاملا ناقص است. دادستان درست گفته است که برای اثبات یک عمل مجرمانه نیاز به دلایل داریم اما نقص سخن اینجاست که جرایم مربوط به اعمال مدیران جزء جرایم عمومی است و تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست. همچنین نظارت بر عملکرد مدیران جزو حوزه امور عمومی است. به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور بدون اینکه کسی شکایت کند خودش وارد عمل بازرسی می شود و نتیجه بازرسی را در گزارش یا گزارش‌هایی به مراجع قانونی از قبیل همان دستگاه‌های اجرایی و در صورت لزوم به مرجع قضایی اعلام می‌کند. اکنون یک گزارش رسمی را مقام رسمی به نام شهردار تهران منتشر کرداست. در این گزارش اطلاعاتی وجود دارد که می‌تواند موجبات بررسی بیشتر را فراهم کند. در اینجا مقام‌های قضایی و دستگاه‌های نظارتی به اعتقاد من باید توجه کنند به این گزارش و تکلیف کنند به شهرداری که مدارک و مستندات گزارش را در اختیار آنان قرار دهد. در اینجا با اموال عمومی سر و کار داریم. حتی اگر فرض بگیریم اتفاقات مجرمانه‌ای افتاده است و شهردار جدید هم نمی‌خواهد این را گزارش کند، خود دادستانی و دستگاه قضایی باید پیگیر باشند. سخن آقای دادستان درست است برای آنکه رسیدگی شود مدارک لازم است اما از طرف دیگر چون ما با منافع عمومی سروکار داریم خود دادستانی هم باید الزام به ارائه اسناد و مدارک کند، حتی مستقلا تحقیق کند. شورای شهر هم جنبه نظارتی بر عملیات شهرداری دارد و باید این کار را بکند. من اطلاعی ندارم که شهرداری تهران آیا شکایتی داده است یا نه اما در هر حال دستگاه های نظارتی اعم از دستگاه قضا و دستگاه‌های بازرسی مکلف به توجه هستند و اینکه این موضوع را بررسی کنند.

برخی می‌گویند اگر مفاد گزارش صرف ادعا بود، قالیباف علیه این ادعا واکنشی نشان می داد و سکوت نمی‌کرد؟

شاید از نظر سیاسی حرف آنها درست باشد. این را ما نمی‌توانیم یک دلیل یا قرینه حقوقی تلقی کنیم و بگوییم چون قالیباف موضعی نگرفته بگوییم ریگی به کفشش است. این حرف از نظر حقوقی و قضایی ارزش ندارد اما شاید از نظر سیاسی داشته باشد. شاید دلایل دیگری هم برای این سکوت وجود داشته باشد. سکوت هیچ وقت چیزی را ثابت نمی‌کند.

خبر دستگیری قائم‌مقام پیشین شهردار تهران منتشر شده است؛ آیا این اتفاقات به این معنی نیست که در شهرداری اتفاقاتی صورت گرفته که بیش از تخلف اداری بوده است.

با این مقدار نمی‌توانیم بگوییم فلان شخص مجرم است یا نه. اما می‌توانیم بگوییم که دستگاه‌های نظارتی و اداری مختلف و بازرسی مختلف می‌توانند وارد شوند و تحقیق کنند. این را می توانیم بگوییم ولی نمی‌توانیم بگوییم آقای الف یا خانم ب مرتکب جرم شده‌اند. باید منصفانه سخن بگوییم باید بگوییم که اطلاعات به اندازه کافی نداریم که فلان شخص دزدی کرده قتل کرده یا چه‌ها کرده‌است. برای چنین قضاوتی باید اطلاعات به اندازه کافی حقوقی داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم.

می توانیم بگوییم چون با یک امر عمومی سروکار داریم باید دستگاه‌های نظارتی توجه نشان دهند. مثل اینکه در یک خانواده‌ای سر و صدایی است در نیمه‌شب و از آنجا هم پلیس عبور می‌کند و سر و صدا هم خشونت‌آمیز است و اتفاقی دارد می‌افتد؛ اینجا پلیس نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید وارد عمل شود که اگر این سر و صدا متعلق به دعوای زن و شوهر است و خطر جانی ندارد، بقیه‌اش به پلیس مربوط نمی‌شود اما شاید افرادی آمده‌اند و بدون اجازه وارد حریم این خانه شده‌اند یا نزاعی صورت گرفته که پلیس باید وارد عمل شود.

اگر تقصیر مدیریت شهری در افزایش بدهی‌ها یا استخدام‌های بدون مصوبه ثابت شود، با چه وضعی از نظر حقوقی روبه‌رو هستیم؟

برای این سوال حالت های متفاوتی متصور است. مثلا انبوه استخدام‌ها در مدت کوتاه از نظر اصول مدیریتی بسیار سوال برانگیز است و نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد یا مدیریتی است که بیشتر در فکر مهره‌چینی است تا منافع عمومی. بحثی در این نیست اما اینکه بگوییم آیا این جرم است یا نه باز هم نیازمند اطلاعات است. معتقدم در دوران فروپاشی اخلاق در سیاست ایران که در آن بازار تهمت، ناسزا و فحاشی به سکه رایج بدل شده است دفاع از اصول اخلاقی ارزشش خیلی بیشتر از کسی مانند قالیباف است. من معتقدم در اخلاق فروپاشیده جامعه ما که در آن مثل آب روان تهت می‌زنند، مثل آب روان آدم‌های بی‌گناه را از هستی ساقط می‌کنند، دفاع از اخلاق خیلی بیشتر از متهم کردن کسی مانند قالیباف ارزش دارد.