میراث ماندگار قالیباف برای پایتخت

کامبیز نوروزی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار پانا معتقد است درصورتی که این قرار دادها تشریفات قانونی را طی نکرده باشد قابل فسخ و پیگیری قضایی است.

وی در پاسخ به این پرسش که در ماه آخر حضور آقای قالیباف در شهرداری تهران قراردادهای دقیقه نودی با برخی از شرکت ها، نهادها و افراد بسته شده است به عنوان مثال ، مرکز بهاران و واگذاری آن به قرارگاه امام رضا با تعویض نام شرکت متقاضی ولی با همان ماهیت قبلی صورت گرفت. آیا این قراردادها قانونی هستند گفت : میزان قانونی بودن این قراردادها به میزان رعایت شرایط آیین نامه معاملات و روند تایید و تصویب قراردادها بستگی دارد. اگر این قرادادها از حیث رعایت ضوابط مشکلی نداشته باشند، قانونی هستند. اگر نشانه ها و دلایل و مدارکی باشد که در عقد قرارداد و تصویب معامله و یا در روش برگزاری مزایده و یا سایر تشریفات معاملات و یا در شرایط ضمن قرارداد، مقررات رعایت نشده باشد در این صورت قرارداد ممکن است ابطال یا فسخ و یا حتی در صورت وجود شرایط قانونی تصویب کنندگان و امضا کنندگان قراردادها تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار گیرند. وی ادامه می دهد : کسی در برابر قانون مصون نیست چه قالیباف باشد چه وزیر و یا وکیل. مهم این است که مستندات کافی برای تعقیب وجود داشته باشد و باید بر اساس اسناد و کفایت ادله باشد. اگر دلایل کافی باشد تعقیب قضایی قالیباف ناگریز است.

این حقوق دان با تاکید بر این که تا اظهار نظر رسمی مدیریت شهری در خصوص خلاف قانون بودن قرار دادهای گذشته اخلاقی نیست که در مورد آن پیش قضاوت کرد گفت : اما به رویه ۱۲ ساله شهرداری تهران چندان خودش را مقید به ضوابط و قوانین نظام شهرداری نمی بیند و همین هم باعث شده که وضعیت مالی و اداری شهرداری در شرایط مبهم و نامعینی قرار بگیرد.

نوروزی با بیان این که شهر تهران در وضعیتی قرار دارد که از نظر تاریخی در تمام تاریخ شهر تهران نمی توان مشابهتی پیدا کرد گفت : تمام نظام شهرسازی و نظام حقوق شهری در شهر تهران متلاشی شده است. ساخت و سازهای بزرگ و سنگین، شهر تهران را از بین برده است و معیارهای اساسی شهر تهران تا حد زیادی مختل شده است. این موضوعات آینده بسیار پرمخاطره ای را پیش روی تهران قرار می دهند. شرایط سازمانی شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تعداد شرکت هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با شهرداری تهران مرتبطند، تعداد سازه هایی که شهرداری تهران در روند تراکم فروشی با آنها شریک شده است و بسیاری از مسائل دیگر.

این مدرس دانشگاه با اشاره به آثار ماندگار مدیران گذشته تهران بر روی کالبد پایتخت گفت : ابعاد فاجعه وسیعتر از آن است که شورای شهر و شهرداری بتواند این مشکلات را حل کند. اما بحث روند ایجاد بازسازی تهران است. تاکید من روی روند است نه روی حل. طبیعی است که شورا و شهرداری در دوره جدید نتوانند مشکلات درازمدت را طی ۴ سال حل کنند، ولی این توقع وجود دارد که شورا و شهرداری بدون کینه و قبیله گرایی مسیرهای بازسازی تهران را بیابند. ما شبکه معابری داریم که تقریبا ناکارامد است و برای همه مسجل است. از طرفی افزایش جمعیت و تعداد خودرو واقعیتی گریزناپذیر است و این یعنی تهران در حال لبریز شدن است. مدیران جدید شهری باید به فکر حل این بحران ها باشند. بنابراین روند بازسازی بر اساس نظام حقوق شهری که- متخصصان حقوق شهری باید بگویند- در چارچوب معیارها و ضوابط شهرسازی با تهران چکار کرد و این بحثی است که شهرداری جدید و شورای پنجم موظفند به آن رسیدگی کنند و راه های بحران سنجی تهران و شیوه های بازسازی این شهر با هدف خروج از بحران طراحی شود. نکته ای که اعضای شورای جدید باید مدنظر داشته باشند این است که به دور از تحزب گرایی و جناح بندی های سیاسی با متخلفان برخورد کنند چرا که در نظام های مدرن ما با مفهوم حزب مواجه هستیم درست است که حزب مهم است و باید از تمامیت آن مراقبت کرد، اما حزب ارزش برتر نیست چرا که حزب ذیل ارزشهای برتر دیگری قرار دارد به عنوان مثال حزب برای توسعه دموکراسی فعالیت می کند بنابراین دموکراسی ارزش مافوق خود حزب است. بنابراین نباید اعضای شورا به دلیل وابستگی حزبی و جناحی و نگرانی از به خطر افتادن ماهیت یک حزب از تخلفات چشم پوشی کنند. باید گفت متاسفانه این موضوع در همه بسترهای جامعه اتفاق می افتد این چیزی است که برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی ایران زیان بار است.