سخنگوی قوه قضاییه: خیلی از خودکشی‌ها در زندان بخاطر افشا نشدن اطلاعات است
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست و خیلی از خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی با دانشجویان تشکل جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید رجایی گفت: برخی‌ها مرتب در خصوص بعضی پرونده‌ها از کوتاهی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انتقاد می‌کنند، اما چرا در بحث برخی پرونده‌ها مثل بانک سرمایه یا وزارت نفت از حراست این دستگاه‌ها انتقاد نمی‌شود؟ بنا نداریم کوتاهیمان را گردن مجلس و دولت بینداریم و افرادی که به قول معروف دراز می‌کنیم به زندان می‌اندازیم مگر عملکرد ما را نشان نمی‌دهد؟
وی گفت: یک وقت می‌گفتند که چرا با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌شود؟ اما اکنون کسانی هستند که جزو مسئولان رده بالا یا بستگان نزدیک آن‌ها هستند و در زندان به سر می‌برند. یک بار شده است در این سال‌ها از عملکرد حراست‌ها انتقاد شود؟ مگر بانک سرمایه و وزارت نفت حراست ندارد؟ همه وظایف که عهده قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فساد باعث سقوط نظام می‌شود و باید قانون اجازه دهد که بسیاری از محاکم علنی و قابل پخش باشد و اگر این امر محقق شود هم به نفع مردم، هم دستگاه قضایی و قاضی و هم به نفع خود متهم در پاره‌ای موارد است. وقتی دادگاهی علنی باشد و پخش هم شود علاوه بر قضاوت قاضی، مردم هم قضاوت می‌کنند و اگر قاضی بداند که قضاوتش پخش می‌شودT سعی می‌کند ادبیاتش را بهتر کند و حکمش استحکام بیشتری داشته باشد.
وی افزود: البته دو اشکال به پخش علنی محاکم می‌گیرند و اشکال اول این است که شاید در کیفرخواست مسائلی مطرح شود که در دادگاه اثبات نشود و آبروی فرد یا افرادی برود که در نهایت تبرئه شده اند. من این اشکال را وارد نمی‌دانم چرا که پخش علنی محاکم موجب می‌شود قوه قضاییه کیفرخواست‌های قوی صادر کند. اشکال دیگر این است که آبروی خانواده متهمان به سبب پخش علنی دادگاه ریخته می‌شود و من این ایراد را هم قبول ندارم چرا که کسی که تخلفی می‌کند باید بداند که شاید روزی فرزندانش هم بی آبرو شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه پس چرا برخی دادگاه‌ها را بر اساس درخواست خود متهمان، علنی برگزار نمی‌کنید، گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن به عهده قاضی است نه متهم، و اگر مباحثی بر خلاف عفت عمومی و نظم عمومی باشد نمی‌تواند علنی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشجویان افزود: بر اساس قانون و با اطلاع از مستندات قانونی سوال کنید. من به شما جوان‌ها اعتماد دارم و امروز در جلسه‌ای گفتم باید کار را به جوان‌ها بسپاریم. اکنون افراد دیگری می‌توانند جایگزین من شوند و من در چند جلسه می‌توانم تجربیاتم را منتقل کنم و قطعاً به لحاظ جسمی و ذهنی و استعداد همانند جوانان نیستم و اکنون شرایط فرق کرده است و من نمی‌توانم مانند یک جوان در قوه قضاییه و دیگر کار‌های اجرایی خلاقیت داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا در این ۴۰ سال هیچ ارتباطی میان آموزش و پرورش و قوه قضاییه در بحث آموزش و پیشگیری برقرار نشده است، افزود: خوب است در برقراری این ارتباط بیشتر از این‌ها کار شود.
سازمان بازرسی امکان نظارت روزانه بر دستگاه‌ها را ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور امکانات و بودجه نظارت روزانه دستگاه‌ها را ندارد و قرار هم نیست این سازمان مشابه وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه عمل کند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اینکه عمل صالح و ایمان باید توام باشد، افزود: هر فردی پس از داشتن ایمان اگر مطابق وظیفه عمل کند، عملش صالح است و اگر به وظیفه اش عمل نکند معلوم نیست عملش صالح باشد؛ وی گفت: ما باید تحت تاثیر جو و فضا‌ها قرار نگیریم و آن قدر به عیب دیگران نپردازیم که از عیوب خود غافل شویم و باید در گفتار و عمل، انصاف داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور به افرادی، چون بابک زنجانی و به مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌ها اجازه ارتکاب جرم و تخلف را می‌دهد و بعد ورود می‌کند؟ افزود: بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فساد را ندارد و الا نیازی به ناجا، حراست، بازرسی‌های دستگاه‌ها و حسابرسی‌ها نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور روی دستگاه‌ها نظارت می‌کند نه افراد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور امکانات و بودجه کافی برای نظارت روزانه بر نهاد‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های ندارد. از زمان ریاست آقای پورمحمدی در این سازمان تاکنون شاهد برنامه سالانه این سازمان بوده ایم و مثلا این سازمان برای سال ۹۷ می‌داند که باید از چه دستگاه‌هایی بازرسی کند و در خلال آن اگر از طرف مردم و سایر مراجع و قوه قضائیه گزارشی دریافت کرد آن را پیگیری می‌کند.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با هم ارتباط دارند هر کدام صاحب چند شرکت هستند و این طور نیست که سازمان بازرسی هر روز در صندوق‌ها و بانک‌ها حضور داشته باشد. یکی از نواقص سازمان بازرسی در سال‌های گذشته این بود که در مواجهه با تخلفات قانونی سازمان‌ها، سرعت عمل نداشت، اما اکنون بروز وارد عمل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی مواقع هم جرائم بسیار پیچیده است و در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان اگر بطور ظاهری بازرسی می‌شد به تخلفی پی نمی‌بردیم و به گونه‌ای معوقات بانکی پرداخت شده بود که اگر عمق ماجرا را نمی‌فهمیدیم باید به مسئولان بانک مرکزی مدال هم می‌دادیم. سازمان بازرسی کل کشور به عمق موضوع نمی‌پردازد و مشابه وزارت اطلاعات عمل نمی‌کند و براساس دفاتر، عملکرد‌ها و مشهودات بررسی می‌کند.
خیلی از خودکشی‌ها در زندان بخاطر افشا نشدن اطلاعات است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست و خیلی از خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شرایط زندان یا آن قدر سخت است که برخی خودکشی می‌کنند و یا آنقدر برای برخی راحت است که زندان اوین را هتل اوین می‌گویند؟ افزود: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دو نفر اغتشاشات در اوین و یک نفر هم به اتهام جاسوسی در همین زندان خودکشی کرد. در دهه نخست انقلاب منافقین و گروهک‌های مسلح سیانور در جیبشان بود و تا می‌فهمیدند لو رفته اند خود کشی می‌کردند. خیلی اوقات افراد تشکیلاتی و کسانی که جرم سنگین دارند، برای لو نرفتن تشکیلات و اطلاعاتشان خودکشی می‌کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: در مورد پرونده جاسوسی محیط زیست که استاد دانشگاهی مسن خودکشی کرد هیچ سختی در زندان مطرح نبود و او در کنار همان‌ها بود که به قول شما خوش می‌گذرانند و اکنون هم نمی‌دانم که این فرد با چه انگیزه‌ای خودکشی کرده است، چون نه نوشته‌ای از او به جا مانده و نه قبل از خودکشی چیزی به کسی گفته است. البته افرادی در زندان هستند که کار مجرمانه می‌کنند و برخی مجرمان مواد مخدر براحتی مواد را داخل زندان می‌آورند و ما یک مورد داشتیم که ۱۱۰۰ گرم هروئین خورده بود و داخل زندان شده بود.
وی گفت: تشخیص اینگونه موضوعات برای ما سخت است، چون امکان و بودجه داشتن اسکن در همه ورودی‌های زندان را نداریم و خیلی از مواد که بلعیده می‌شود در بازرسی بدنی قابل تشخیص نیست. البته یک راه دیگر هم این است که زندانی را قرنطینه کنیم و به او داروی مسهل دهیم، اما اگر این مواد بلعیده شده در داخل شکمش بترکد موجب مرگ او می‌شود. بر همین اساس کار سختگیرانه در زندان امکان پذیر است، اما ضرر‌های دیگر هم دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در سال ۷۶ دولت موظف شد اردوگاه‌هایی را تاسیس کند که متهمان مواد مخدر به این اردوگاه‌ها بروندو ما هم قبول داریم که حضور قاچاقچی و معتاد در زندان مشکل آفرین است، اما باید بودجه و فضای کافی داشته باشیم تا بتوانیم زندانیان را با توجه به نوع جرائم آن‌ها طبقه بندی کنیم.
برخی رسیدگی‌ها نیاز به شاکی خصوصی دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی رسیدگی‌ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و نمی‌توان از جنبه عمومی جرم به آن رسیدگی کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ آقای قالیباف مباحثی درباره چگونگی خرید منزل رئیس جمهور (حسن روحانی) مطرح کردند که ابهاماتی در این خصوص وجود داشت آیا قوه قضاییه در بحث صدق و کذب آن مباحث ورود کرده است یا خیر؟ و چه تدابیری در این خصوص اندیشیده شده است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: آنچه در زمان انتخابات از زبان نامزد‌ها یا طرفدارانشان مطرح می‌شود چند جنبه دارد یکی اینکه اتفاقی که رخ می‌دهد جنبه مجرمانه دارد یا خیر یا اینکه جنبه عمومی دارد؟ که در این صورت اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستان موظف است وارد شود.
وی گفت: اگر حیثیت عمومی باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود، اما اگر از جنبه خصوصی باشد نمی‌تواند ورود کند. گاهی ممکن است جرمی رخ دهد یا اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی ندارد و اگر شاکی خصوصی شکایت نکند نمی‌توان در این خصوص ورود کرد یعنی قوه قضاییه یا دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی نمی‌توانند برای رسیدگی به آن مستقیم وارد شوند. بنابراین خیلی وقت‌ها در انتخابات حرف‌هایی زده می‌شود که نیاز به شکایت شاکی دارد تا به آن رسیدگی شود بنابراین وقتی شکایتی صورت نگیرد رسیدگی نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی نیز این مباحث از دو حیث قابل رسیدگی است یعنی هم حیثیت عمومی دارد و هم حیثیت خصوصی که بنابراین قوه قضاییه فقط از جنبه عمومی وارد می‌شود. گاهی نیز در زمان انتخابات در مرحله اول شکایت اعمال می‌شود، اما بعد از آن طرف از شکایت خود صرف نظر می‌کند. در بحث خانه رئیس جمهور نیز باید بررسی شود که این حرف درست است یا نادرست و آیا از جنبه عمومی باید وارد شد یا خیر؟ که البته در زمان انتخابات از این نسبت‌ها زیاد داده می‌شود، اما روند رسیدگی به آن بستگی به این دارد که این موضوع از جنبه عمومی است یا خصوصی؟
وی گفت: چگونه می‌توان به این مباحث دست یافت که این عمومی است یا خصوصی؟ که در این خصوص اگر این منزل از بیت المال بدست آمده باشد یا از موقعیت خود سوءاستفاده کند، می‌توان وارد شد، اما اگر اعلام شود که این منزل از راه حرام به دست آمده است که در این صورت جنبه عمومی ندارد. بنابراین گاهی شکایت خصوصی صورت نمی‌گیرد و اگر هم شکایت کنند بعد رضایت می‌دهند که در این دسته از پرونده‌ها با اعلام رضایت روند رسیدگی‌ها متوقف می‌شود. درباره این مورد خاص (منزل رئیس جمهور) کسی شکایت نکرده و این موضوع دنبال نشده است.
مجلس قانون موثر و کارآ بنویسد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنیم اگر قانونی می‌نویسد، قانونی موثر، جامع و کارآ بنویسد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اموال نامشروع مسئولان افزود: آیا حقیقتا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت زمان کوتاه سه چهار،۵ و یا در مدت ده ساله یک ثروت هنگفتی به دست آورد؟ که در واقع شدنی نیست مگر اینکه یک سری افراد خاص و نابغه باشند یا اینکه ارث و میراثی به دست آورده باشند. اینکه فردی در یک مدت کوتاه ثروت زیادی به دست آورد، شدنی نیست و ایا چنانچه یک مسئول دارای یک ثروت هنگفت شد نباید او را مورد بازخواست قرار داد؟
محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید این کار انجام شود و مسئولی که در طول سالیان سال سمت داشته است، وقتی چنین ثروتی کسب کند مورد بدبینی مردم می‌شود. از طرف دیگر ممکن است از طریق رانت و اختلاس یا سوء استفاده این اموال را به دست آورده باشند و اگر یک فردی بخصوص از مسئولان در مدت کوتاه دارای ثروت زیادی شد باید مورد بازخواست قرار گیرد که از کجا آورده است؟ بنابراین اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداد و مشخص شد که این ثروت از راه نامشروع بدست آمده است باید با او برخورد و پس گرفته شود. به خاطر همین مسائل در قانون اساسی؛ اصل "از کجا آورده ای" مطرح بود، اما در عمل به انحراف کشیده شد.
وی گفت:در قانون مشخص شده بود که یک مسئول مشخص کند اموال خود را از کجا به دست آورده است، اما این قانون محدود برای قبل از انقلاب می‌شد ضمن اینکه افراد محدودی را شامل می‌شد و ما نیز ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم. در دستگاه قضایی مایل هستیم که بگوییم و بپرسیم از کجا آوردیم، اما قانون به روزی نداریم.
محسنی اژه‌ای افزود: در باره مسئولان نیز این قانون درباره قبل از انقلاب است، اما باید دید که آیا نیاز هست که به دنبال این قانون برویم و آن را به روز کنیم که مجلس و قوه قضاییه به دنبال آن هستند. در اصل ۱۴۲ به صورت کلی و محدود برخی مقامات و مسئولان مشخص شده است که البته همه مدیران و صاحب منصبان را شامل نمی‌شود، اما طبق قانون این مقامات موظف هستند در ابتدای مسئولیت و پذیرش سمت اموال خود را به رئیس قوه اعلام کنند.
وی ادامه داد: البته در اینجا نیز به قوه قضاییه اجازه نمی‌دهند که از اموال بازرسی و کار تحقیقات میدانی و کنترلی انجام دهد. قوه قضاییه درباره همین اصل ۱۴۲ اقداماتی انجام داد تا بتواند مقامات دیگر را نیز اضافه کند که البته درباره آن بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمده که مربوط به هشت سال پیش است و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است.
وی گفت: به لحاظ اهمیتی که این موضوع داشت از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که تعداد مقامات و مسئولان مندرج در این اصل را افزایش بدهند تا افراد زیادتری را شامل شود و با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام تعداد کثیری را شامل شود. اما چه درباره این قانون و چه در باره قانون قبلی یعنی اصل ۱۴۲ ضمانت اجرا گذاشته نشده است.
اژه‌ای گفت:در برنامه ششم توسعه آمدند یک ضمانتی را برای اصل ۱۴۲ در نظر گرفتند و در واقع این افرادی که در این اصل مشخص شده صرفا خوداظهاری محض است و اجازه نداده اند اگر قوه قضاییه مشکوک شد تحقیقات میدانی کند. ما در این باره با مشکلی مواجه شده ایم که نتوانستیم برطرف کنیم و صرفا طبق این اصل مقامات تعیین شده در ابتدا و انتهای مسئولیت فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را گزارش می‌کنند.
وی افزود: در واقع مجلس باید قانونی بنویسدکه کسی اموالی کسب کرده و اعلام نکرده است، ضمانت اجرایی داشته باشد و راهکاری را در نظر بگیرد که سریع به نتیجه برسد. البته این قانون هنوز به صحن علنی نیامده و در حال دریافت نظریات کارشناسی هستند و قوه قضاییه نیز نظرات خود را داده است و اگر این کار صورت بگیرد به نفع خود مسئولان است.
ارسال دیدگاه