باید بحث مهم حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری و ساری شود

«محمدرضا حبیبی» در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: بخشی از حمایت از کالای ایرانی مرتبط با آحاد جامعه است که باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغات و سایر شیوه‌های حمایتی در کشور جریان یابد اما بخش مهم و قابل توجهی نیز از این موضوع در بحث مصارف دستگاه‌های اداری و دولتی است که باید بر این بخش با نظارت مستمر و جهت‌دهی امور مانع از خرید و استفاده از کالاهای خارجی شد .

وی تصریح کرد: باید بحث مهم حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری و ساری شود.

این مقام قضایی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت: بارها در جلسات مختلف، تاکید بر مبارزه جدی و بدون اغماض با قاچاق کالا شده است و باید اذعان کرد به طور کل حمایت از کالای ایرانی بدون اهتمام در مسئله مبارزه و برخورد با قاچاق کالا معنا ندارد .

وی با اشاره به دستورالعمل نظارت بیشتر دادستان‌ها بر مبادی گمرگی کشور، ابراز کرد: دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید بر مبادی گمرکی ورود کرده و نظارت خود را مستمر و بیشتر کرده و از هرگونه ورود کالا بدون ضابطه ممانعت به عمل آوردند .

رییس کل دادگستری استان بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تسریع امور نظارت و دقت بیشتر بر جریان کار در ایستگا های بازرسی تاکید و بیان کرد: حضور کارشناس مستقر گمرک در ایستگاه‌های بازرسی و تسریع پاسخ استعلامات تعزیرات در این جهت می‌تواند اثرگذار باشد .

وی پیگیری جهت نصب و راه‌اندازی سامانه‌های جدید و دقیق در مبادی مورد نیاز را ضروری دانست و گفت: در یک بحث کلان کشوری و منافع ملی، مشکلات عدم نصب سامانه‌های الکترونیکی نظارتی موانع کوچکی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.

حبیبی از استقرار شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: اقدامات اولیه جهت راه‌اندازی شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی صورت گرفته و شروع به کار این شعبه نیز می‌تواند تسریع قابل ملاحظه‌ای در پرونده‌های تعزیرات داشته باشد .

وی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته که ورود و رسیدگی به پرونده های آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است تأکید کرد و گفت: با برخورد های قاطع قانونی و استفاده از مجازات های بازدارنده باید قاچاقچیان را از سود تجارت غیر قانونی ناامید کرد .

گفتنی است؛ در این نشست دو پرونده مهم اقتصادی با حضور نمایندگان بانک و سرمایه‌گذاران نیز رسیدگی و با حمایت این ستاد یک فرصت جهت حل و فصل اختلافات مالی سرمایه‌گذاران با بانک ها تعیین شد.