کرایه شاهد در دادگاه از ۵۰۰هزار تا ۵۰میلیون تومان/معضلی به اسم شاهد اجاره‌ای!
تهران (پانا) - شهادت یکی از مهم‌ترین ادله اثبات در امور کیفری و مدنی است که بسیاری از احکام بر اساس آن صادر می‌شود و دعاوی بسیاری بر اساس شهادت اثبات می‌شود. اما تکلیف افرادی در نزدیک دادگاه ها حضور دارند و شغلشان این است که شهادت کذب می‌دهند، چیست؟
شهادت یکی از مهم‌ترین ادله اثبات در امور کیفری و مدنی است که بسیاری از احکام بر اساس آن صادر می‌شود و دعاوی بسیاری بر اساس شهادت اثبات می‌شود. شهادت به معنای گواهی دادن به نفع یا ضرر دیگری است. از آنجایی که شهادت دادن شاهد تأثیر بسیاری در حکم دارد، در نتیجه اگر شخصی اقدام به ادای شهادت دروغ کند، نتیجه بسیار مخربی در روند دادرسی خواهد داشت. به همین دلیل، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری شهادت دروغ کرده است و برای جرم شهادت دروغ مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بسیاری از طرفین دعوا اقدام به پرداخت پول به دیگران برای ادای شهادت دروغ در دادگاه می‌کنند و به همین دلیل، لازم است تا نظام قضایی برخورد جدی و قاطعی با شهادت کذب داشته باشد.
حتی دیده شده است افرادی در نزدیک دادگاه‌ها حضور دارند و شغلشان این است که شهادت کذب می‌دهند در چنین شرایطی باز هم شهادت ادله‌ای برای اثبات به شمار می‌آید؟ راهکار چیست؟ در این خصوص با یک حقوقدان گفتوگو کردیم.
یاسر میرزا جعفری، حقوقدان در گفتوگو با پانا در خصوص موضوع شهود اجاره‌ای در اطراف دادگاه‌ها، بیان کرد: «طبق رای وحدت رویه شماره ۸۳۵، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.همچنین طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بلوغ، عقل، عدالت، طهارت، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها و عدم اشتغال به تکدی داشته باشد.»
میرزا جعفری بیان کرد: «بخشنامه در خصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی سراسر کشور وجود دارد. به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب اموری باید مورد توجه باشد.»
این حقوقدان گفت: «رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور متعددی لازم است.»
وی یکی از این موارد را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نام برد و گفت: «باید حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ شود که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.»
میرزاجعفری بیان کرد: «در مرحله بعدی باید قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام کنند.در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فورا مراتب صورت‌مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «باید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند.»
میرزاجعفری خاطر نشان کرد: «نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها است.»
این شهود اجاره ای از ۵۰۰هزار تومان تا ۵۰میلیون تومان بابت شهادت دروغ خود و حضور در دادگاه دستمزد می‌گیرند. فراموش نکنیم فراتر از بحث اخلاقی، به موجب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ بخش پنجم تعزیرات شهادت دروغ و شهادت کذب یک جرم است؛ در نتیجه اگر در دادگاه یکی از طرفین و یا وکیل طرف مقابل اثبات کنند که شهود شهادت دروغ می‌دهند، برای این کار مجازات و حبس خواهند داشت.
طبق قانون ایران هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ارسال دیدگاه