ارائه پیشنهاد قانون ارزیابی محیط زیست در دستورکار سازمان محیط زیست

 نشست سالانه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت برگزار شد.

شینا انصاری در این نشست با بیان اینکه در ۶ برنامه توسعه‌ای که تا به امروز پشت سر گذاشتیم، پررنگ‌ترین برنامه در حوزه محیط زیست مربوط به برنامه چهارم بود، اظهار کرد: در برنامه ششم درصد تحقق اجرای محورهایی از برنامه که به طور مستقیم با محیط زیست در ارتباط بود زیر ۱۵ درصد بود که جا دارد آسیب‌شناسی‌ های لازم در این زمینه صورت بگیرد. 

وی ادامه داد: اگر به طور کلی بخواهیم به مشکلات در این زمینه اشاره کنیم یکی از موارد آن به عدم در اولویت قرار گرفتن محیط زیست و بخش‌های دیگر مربوط به مشکلات منابع مالی و انسانی است. اگر بخواهیم رتبه جهانی محیط زیست ایران را بر اساس شاخص EPI مشخص کنیم، رتبه منطقه‌ای ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۲ دو رتبه نزول کرده و در جایگاه یازدهم قرار گرفته و در کل جهان نیز در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۱۳۳ حضور دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به صورت کلی بحران‌های محیط زیستی در چهار بخش خشکسالی و تنش آبی، تخریب تنوع زیستی، تخریب فرسایش خاک و آلودگی هوا تقسیم بندی می‌شود؛ این مشکلات در اثر برداشت بیش از ظرفیت آب‌خوان‌ها در چند دهه گذشته، عدم تعادل در مصرف منابع آب سفره‌های زیرزمینی، پایین بودن کیفیت سبد انرژی کشور، وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی و.. به وجود آمده است. 

انصاری افزود: در سازمان حفاظت محیط زیست، چالش‌های اساسی در اجرای تکالیف محوله و به عبارتی ناترازی جدی بین منابع انسانی و مالی با ماموریت ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: از جمله مشکلاتی که در حوزه محیط زیست و برنامه هفتم می‌توان به آن اشاره کرد، عدم ابلاغ سند اجرایی برنامه هفتم، عدم اصلاح روند وصول، هزینه عوارض و مالیات سبز ، عدم توجه به موضوع بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی و در نهایت نبود ابزارهای لازم برای نیل به حکمرانی محیط زیستی است. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با وجود همه این شرایط، رویکرد اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در قانون برنامه هفتم، تثبیت وضعیت موجود و حرکت به سمت ایجاد زنجیره ارزش، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان توجه به تغییر اقلیم و تغییرات آب هوایی و کنترل منابع نشر و آلاینده است. در فاز اول برنامه اجرایی، بازنگری در قوانین از جمله ارائه پیشنهاد تصویب قانون ارزیابی محیط زیست، اصلاح ماده ۲۷ و ۴۰ مالیات سبز، و برخی قوانین موضوعه خواهد بود.

انصاری تصریح کرد: در استراتژی عملیاتی فازهای بعدی استفاده از صندوق ملی محیط زیست در جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام، استفاده از ظرفیت پژوهشکده محیط زیست در اجرای طرح‌های پژوهشی و همچنین اداره مجموعه موزه تاریخ طبیعی، ایجاد بازارهای تبادل انرژی در منطقه و ایجاد پروژه‌های مشترک بین‌المللی نیز در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

وی ادامه داد: ما نیازمند گسترش نگاه اجتماعی در حوزه محیط زیست هستیم. باور و اعتقاد ما این است که موضوع محیط زیست با کمک و مشارکت مردم حل شدنی است و باید به جوامع محلی نیز توجه کرد؛ همچنین تلاش ما در سازمان حفاظت محیط زیست این است که از نظرات، پیشنهادات، و همفکری متخصصین، اساتید و کارشناسان حوزه محیط زیست استفاده نماییم تا در میزان تحقق اجرای قوانین بالادستی به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.