آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت طبق قوانین شهری، هر واحد مسکونی بر اساس پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری، برای استفاده مشخصی (مسکونی، تجاری، اداری یا صنعتی) تعریف شده است. در صورتی که از ملک با کاربری مسکونی برای فعالیت تجاری، مانند آرایشگاه زنانه، استفاده شود، این اقدام تخلف محسوب میشود و قابل رسیدگی قانونی است.
در مواردی دیده میشود که افراد در واحد های مسکونی آرایشگاه تاسیس میکنند که اگر از محل مسکونی استفاده تجاری شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکونت باشد، تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد
حدود ۵۰۰۰ آموزشگاه آرایشگری در تهران دایر شده که از نظر قانونی نیازی به پرداخت مالیات ندارند ولی کار اصلی برخی از آن ها آرایشگری است و در واقع در آن محل ارایشگری میکنند.
فعالیت اینگونه آموزشگاه‌ها از یک طرف و از طرفی وجود آرایشگاه‌های بدون مجوز در خانه‌های مسکونی چالشی است که سال‌ها با آن مواجهیم و متاسفانه هنوز حل نشده است.
آرایشگاه زنانه بر اساس قانون، از یک واحد آپارتمان احداثی منحصرا همان استفاده‌ای میتواند انجام بگیرد که در کاربری قید شده است. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه‌ای خطیر را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است. شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
پریناز ممیز، وکیل دادگستری در گفت و گو با پانا در خصوص جرم بودن این عمل، افزود: «طبق قوانین شهری، هر واحد مسکونی بر اساس پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری، برای استفاده مشخصی (مسکونی، تجاری، اداری یا صنعتی) تعریف شده است. در صورتی که از ملک با کاربری مسکونی برای فعالیت تجاری، مانند آرایشگاه زنانه، استفاده شود، این اقدام تخلف محسوب میشود و قابل رسیدگی قانونی است.»
وی در خصوص حق شکایت سایر ساکنین گفت: «دیگر ساکنین مجتمع‌های مسکونی یا همسایگان حق دارند در صورت استفاده غیرمجاز از واحد مسکونی، شکایت کنند. دلایل شکایت ممکن است شامل موارد برهم زدن آرامش و نظم محیط، افزایش رفت‌وآمد مشتریان، تولید سر و صدا و تغییر فضای مجتمع به محیطی تجاری باشد که خلاف حقوق ساکنین است.»
ممیز افزود: «مورد دیگر ایجاد مزاحمت‌های بهداشتی است که فعالیت‌هایی مثل آرایشگری ممکن است به دلیل تولید زباله‌های خاص یا استفاده از مواد شیمیایی، باعث مزاحمت یا مشکلات بهداشتی برای دیگر ساکنین شود.»
این حقوقدان گفت: « نقض قوانین و مقررات شهری از دیگر آسیبها است. استفاده از ملک برخلاف کاربری تعیین‌شده، به‌ویژه در مناطق مسکونی، حقوق جمعی ساکنین را نقض می‌کند. ماده قانونی مرتبط با این مورد براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است که می گوید مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند.»
ممیز ادامه داد: «شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه