بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی سند دار شدند
تهران (پانا) - معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی کشور سند حدنگاری ۹۹ درصد آن ها صادر شده است.
صفدر کشاورز معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امشب ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ در برنامه صف اول شبکه خبر در مورد وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسایی تصرفات صدور اسناد مالکیت در حوزه املاک غیرمنقول، اعتبار بخشیدن به عقود و معاملات مردم ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا، ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اولین قانون راجع به ثبت اسناد در اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ تصویب شد. قانون بدی در سال ۱۳۰۲ تصویب شد که به قانون اختیاری مصطلح شده بود. افراد به صورت داوطلبانه و اختیاری املاک خودشان را به ادارات ثبت معرفی می‌کردند تا املاکشان تثبیت شود. در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قانون ثبت عمومی یا اجباری تصویب شد که هم اکنون در حال اجراست.وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ مبحث الکترونیکی شدن و ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد مطرح شد. از سال ۱۳۸۸ صدور سند مالکیت به صورت فیزیکی و دفترچه‌ای کنار گذاشته شد و اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی و حد نگاری صادر می‌شدند. هم اکنون در کنار سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر می‌کنیم. تاکنون ۳ میلیون سند الکترونیکی در کنار اسناد فیزیکی صادر شده است.
کشاورز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیشتر امور را به سمت هوشمندسازی و ساده سازی می‌بریم. در سال ۱۴۰۴ ثبت شرکت ها، اجرا و سامانه ثبت الکترونیک اتفاق خواهد افتاد. افق تکمیل املاک در سال ۱۴۰۵ است. مثلا در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیر حضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد الزام به ثبت اسناد غیر منقول بیان کرد: ما از گذشته در کشور دو چالش «املاک فاقد سند» و دیگری «نقل و انتقال عادی که بر روی املاک صورت می‌گیرد» را داشتیم و این موارد باعث شده بود تا مالکین واقعی شناسایی نشوند. دو قانون در این حوزه در سنوات اخیر در کشور تصویب شد یکی از آنها قانون جامع حد نگار بود که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و از سال ۹۴ به اجرا درآمد. بر اساس این قانون سازمان ثبت مکلف بود نقشه حدنگار تمام عرصه کشور را تهیه کند و اسناد مالکیت آن را صادرکند.وی ادامه داد: تا امروز از ۱۶۴ میلیون هکتار در کل کشور ۸۸ درصد حد نگاری شده است که عمده آن مربوط به اراضی دولتی ملی است. از ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی ما سند حدنگاری ۹۹ درصد آن ها صادر شده است. یک درصد باقیمانده هم مواردی است که هنوز تشریفات قانونی طی نشده یا پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی مطرح هستند یا اختلافاتی است که با دستگاه‌های دیگر دارند.کشاورز افزود: در بخش اراضی کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۷۵ درصد، معادل ۱۲ میلیون هکتار تثبیت و اراضی مالکیت آنها صادر شده است.
ارسال دیدگاه