اقتصاد تحریمی یکی از عوامل افزایش فقر در کشور است

هادی موسوی‌نیک، مدیر اسبق مطالعات اجتماعی وزارت کار در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «بحث رفاه اجتماعی بحث مهمی است که باید به آن رسیدگی شود. فقرا یکی از گزینه‌های مورد هدف قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی و گروه مورد هدف نظام رفاهی هستند. علاوه بر فقرا بیکاران، زنان ‌سرپرست خانوار، معلولین و گروه‌های آسیب‌پذیر نیز مورد هدف هستند. فقرا در همه جای دنیا بوده و باید تلاش کنیم تا برای کاهش تعداد آن‌ها، راهکاری بیاندیشیم.»

وی افزود: «بخش عمده‌ای از این مسئولیت خارج از حیطه نظام‌ رفاهی به معنای وزارت تعاون و کار است و بخش دیگر مرتبط با وزارت‌خانه است. عواملی مختلفی در ایجاد فقر ۳۰ درصدی در جامعه موثر بوده است که یکی از این عوامل اقتصاد تحریمی است. در سال ۹۶ نرخ فقر در کشور ۲۰ درصد بود اما اکنون به ۳۰ درصد رسیده است.»

موسوی‌نیک گفت: «بنابر این تا شرایط ثبات اقتصاد کلان در کشور حاکم نشود و شرایط تحریمی و تورم کاهش پیدا نکند، رشد اقتصادی بلندمدت حاصل نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت فقر از جامعه‌ ریشه‌کن شود.»

مدیر اسبق مطالعات اجتماعی وزارت کار بیان کرد: «درست است که بخش عمده از این مشکل به برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان برمی‌گردد اما این بدان معنا نیست که دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه اجتماعی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند. یک سری از این فقرا در اولویت قرار دارند. بنابراین می‌توان از برنامه‌های موجود در خصوص دو گروه هدف استفاده کرد.»

وی گفت:‌ «گروه اول فقرا هستند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول فقرا با فقر شدید هستند که این دسته در وضعیت بحرانی بوده و کل درآمدشان کفاف هزینه‌های غذاییشان را هم نمی‌دهد. این گروه حدود چهار میلیون از جمعیت را تشکیل می‌دهند. شناسایی این گروه مهم‌ترین کاری است که دولت باید انجام دهد تا  به وضعیت آن‌‌ها رسیدگی کند. دسته بعدی فقرا با فقر مطلق هستند که گروه دوم فقرا را تشکیل می‌دهند.»

موسوی‌نیک گروه‌ دوم مورد هدف را کودکان دانست و گفت: «گروه دوم کودکان هستند که می‌توان با ایجاد طرح‌هایی برای بهتر شدن تغذیه‌‌‌ آن‌‌ها در مدارس، برنامه‌‌ریزی انجام داد یا یک سری از امکانات جانبی را در اختیارشان قرارداد.»