یک حقوقدان در گفت‌وگو با پانا پاسخ داد؛
آیا امکان کارشناسی دادگستری توسط اشخاص حقوقی وجود دارد؟
تهران (پانا) - یک حقوقدان بیان کرد دلیل اینکه نمی‌توان کارشناسی را به یک موسسه یا شرکت واگذار کرد این است که آنها شخصیت حقوقی و اعتباری دارند، در صورتی‌که این کار عملاً باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد.
یاسر میرزاجعفری، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا درباره استفاده از شرکت‌ها در امر کارشناسی به جای شخص حقیقی بیان کرد: «موضوعاتی که قاضی تشخیص می‌دهد باید به کارشناس ارجاع شود یا راسا به درخواست اشخاص، صورت پذیرد.»
میرزا جعفری ادامه داد: «قضات موضوعات تخصصی موجود را که بررسی آن در دادگاه به علت آنکه موضوع واجد جنبه تخصصی و فنی است و ممکن نیست، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند. کارشناس رسمی در آن موضوع به‌خصوص صاحب نظر بوده و دارای تخصص است، به‌عنوان مثال کارشناس در امور تعیین نفقه یا شخصی که کارشناس در حوزه فنی و مهندسی یا مالی و حسابداری است.»
وی علت این امر را شخص محوربودن امر کارشناسی دانست و بیان کرد: «در بحث کارشناسی به‌دلیل اینکه نیازمند بررسی یک موضوع تخصصی بوده و دادگاه امکان بررسی ندارد، به کارشناس ارجاع می‌شود. امر کارشناسی شخص محور است و باید تمام ابعاد مختلف موضوع به‌صورت جزئی بررسی شود.»
این حقوقدان گفت: «دلیل اینکه نمی‌توان کارشناسی را به یک موسسه یا شرکت واگذار کرد این است که آنها شخصیت حقوقی و اعتباری دارند و این کار عملاً باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد.»
میرزاجعفری ادامه داد: «به‌لحاظ قانونی نیز امکان کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز پیش‌بینی نشده است. از همین رو در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از واژه افراد استفاده شده، نه اشخاص؛ دلالت افراد بر فرد بوده و دلالت اشخاص به شخص، اعم از شخص حقیقی و حقوقی است.»
این حقوقدان گفت: «همچنین شرایط درنظر گرفته شده برای کارشناس و مراحل جذب ایشان همگی موید انجام کارشناسی توسط فرد است. البته به‌نظر می‌رسد امکان کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.»
وی خاطرنشان کرد: «این در حالی است که در مورد انجام داوری توسط موسسات و اشخاص حقوقی نیز در قانون آیین دادرسی مدنی، خلا‌هایی وجود دارد، اما اکنون شاهد انجام داوری توسط اشخاص حقوقی هستیم. بنابراین شاید بتوان با اصلاح قوانین شاهد انجام کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز باشیم.»
ارسال دیدگاه