شهرداری تهران خسارت واردشده به شهروندان را در حوزه باغات جبران کند

احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا و در تذکری در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق این آیین نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون های ماده ۷ مناطق آیین نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تصریح داشته است. اما معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه ، علاوه بر اینکه خلاف آیین نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه شده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا می بایست به عنوان نماینده معرفی شود.
صادقی اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رای نتوانستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران باید ضمن شناسایی این مالکین و برآورد خسارت وارد شده بر آنان، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاکی به شورای اسلامی شهر باید ارجاع شود که شرایط احراز باغ مطابق با جزء ۵ بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا بایستی در کمیسیون ماده ۷ رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نیست اما بسیاری از پرونده های مطروحه شرایط جزء ۵ بند «د» را ندارند.
صادقی در ادامه افزود: همچنین مطابق آیین نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز ۵ بند «د» شوراهای اسلامی شهر ها می بایست ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب کرده و پس از تایید شورایعالی استان ها می توان بر مبنای آن اقدام و عمل کند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط ، تشخیص باغ و صدور رای شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.
صادقی همچنین یاد آور شد: همچنین مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده ۷، سازمان بوستان ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات است. متاسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می دهد که سه نفر در کمیسیون رای می دهند و امضا می کنند ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می شود؟ اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا باید از طریق دبیرخانه انجام شود.
وی ادامه داد: باعنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین نامه اجرایی، پیشنهاد می گردد: ۱- هرچه سریعتر تطبیق پرونده ها با آیین نامه ملاک عمل صورت پذیرد و موارد خارج از آیین نامه از دستور کار شورای شهر خارج شود. ۲- ضوابط جزء ۵ بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع شود تا بعد از تایید نهایی شورای عالی استانها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد. ۳- مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده ها در کمیسیون های ماده ۱۰۰، موارد خارج از انحصار منطقه ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال شود تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام شود.