برگزاری دومین نشست مشترک دیوان عدالت اداری و کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و پیگیری رییس دیوان عدالت اداری، دومین نشست مشترک به میزبانی مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس، معاونین قضایی و مدیران ستادی دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیران و معاونین سازمان تامین اجتماعی و مدیران سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار گردید.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به مساله عدم شفافیت در قوانین مصوب اشاره کرد و گفت: در مرحله اجرای این نوع قوانین، دیوان عدالت اداری و جامعه را با مشکلاتی مواجه می سازد. همانند قوانین ناظر بر تبدیل وضعیت ایثارگران یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به روشنی وظایف دستگاه های دولتی وجامعه هدف و مکانیسم اجرایی آن را مشخص نکرده است بارزترین مثال عدم بیان نهاد مسئول و چگونگی تامین بار مالی و نهادهای مسئول اجرای قانون است.

بهره گیری هر چه بیشتر از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای دستگاه های اجرایی از باب چرایی عدم اجرای قوانین، توجه بیش از پیش مجلس به پیامدهای تصویب قوانین و ارائه راهکارهایی جهت حفظ حقوق بیت المال از سوی کمیسیون اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس در اموری همچون نحوه خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی، نحوه و ملاک پرداخت مطالبات کارکنان آن شرکت ها و لزوم ترسیم حدود اختیارات مدیران دستگاه های اجرایی از مواردی بود که رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست مشترک به آنها اشاره کرد تا هر مدیری به خود اجازه صدور دستورالعمل و بخشنامه ندهد.

دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات کادر اداری پیشنهاد داد که یک مرکز نظارتی در دولت مانند کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس و دیوان در قوه قضاییه تشکیل شود که به طور مستقیم پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع داده نشود.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری به عنوان یک ملجا برای مردمی که زبان و توانی در مقابل حاکمیت برای احقاق حقوق خود ندارند تشکر کردند و خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دیوان عدالت اداری در تدوین قوانین شدند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز هر کدام به نوبه خود به تجربه موفقی که ناشی از همکاری مشترک با دیوان عدالت اداری داشته اند و منجر به کاهش چشمگیر( پیشگیری از طرح دعاوی غیر ضروری) شده اند اشاره داشتند.

در پایان این نشست و بعد از بیان دیدگاه های افراد حاضر در نشست و در راستای اجرای مفاد صورتجلسه پیشین، مقرر شد ۲ کارگروه از ناحیه کمیسیون اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه داده و هر ۳ ماه نیز جلسه‌ای در سطح کمیسیون و دیوان تشکیل دهند تا مشکلات و مواردی که مطرح می‌شود را بررسی و رفع کنند.