امنیت قضایی نباید با اعمال سلیقه فراقانونی مخدوش شود

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا ضمن تشکر از نقش‌آفرینی جامعه وکلا و معاضدت قضایی ایشان در پرونده‌های کیفری وقایع اعتراضی اخیر، این مسئولیت‌پذیری وکلای دادگستری را ارج نهاد و از قوه قضاییه خواست با کسانی که حق برخورداری از وکیل را ضایع می‌کنند برخورد انتظامی کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه تاکید کرد: وکلا نباید در شرایط کنونی میدان را خالی کنند و باید هرگونه که می‌توانند موکلان خود را یاری کرده و از فعالیت حرفه‌ای در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آزادی‌های بنیادین و اهتمام در استقلال صنفی دست نکشند.

وی با اشاره به اینکه وکلای دادگستری باید به ایفای نقش خود به عنوان بازوی سیاست جنایی قضایی بپردازند، گفت: آنچه در شرایط فعلی و به خصوص در مورد پرونده‌های کیفری - امنیتی به عنوان یک اصل حیاتی، ملموس است، بحث پیگیری سیاست جنایی مشارکتی است که می‌تواند افکار عمومی را آگاه و روشن کند چرا که فلسفه مجازات، خیر عمومی و حمایت از حقوق اشخاص و استمرار حکومت قانون و حفظ حیثیت و جان و مال و حیات شایسته همگانی است.

کوشا در ادامه با اشاره به مسئولیت انسانی و وجدانی وکلا برای خدمت به مردم، موضوع تسهیل دسترسی مردم به خدمات وکالتی و ارزان بودن این خدمات و نیز توجه وکلا به حقوق انسانی و حمایت از آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و بر این نکته تاکید کرد که وکلا به مقوله مسئولیت اجتماعی، اهتمام بیشتری داشته باشند.

در ادامه این نشست حاضران در جلسه، بر لزوم آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و همچنین تحلیل جامع از روند دادرسی در پرونده‌ اعتراضات اخیر تاکید کردند تا در نهایت بتوان دسترسی وکلا به این پرونده‌ها را تسهیل کرده و از حقوق بازداشت‌شدگان اخیر دفاع کرد.

در ادامه این نشست همچنین پیرامون مجازات‌های سالب حق حیات گفتگو شده و نقد سیاستگذاری عمومی و کیفری در کاربست مجازات اعدام در مصادیق محاربه و افساد و غیره مورد بررسی قرار گرفت و حاضران نگرانی خود در مورد صدور احکام قضایی سالب حیات را اذعان کردند؛ چراکه صدور چنین احکامی می‌تواند پیامدهای مغایر با خیر عمومی و خشونت پرهیزی در عرصه عمومی ایجاد کند.

وکلای حاضر در این نشست همچنین گزارشی از موانع موجود بر سر رسیدگی به پرونده‌های مطروحه ارائه دادند و خواستار شکل‌گیری و خلق یک فضای آکادمیک مثبت حقوقی شدند تا این فضا بتواند به هر ترتیب که شده راهکارهای عملی و علمی مناسبی را برای گذر از موانع حقوقی پیشنهاد دهد. بر همین اساس مقرر شد تا اساتید علم حقوق به هر نحوی که شده به پشتوانه وکلا تبدیل شوند تا در نهایت یک حرکت توسعه‌مند و سازنده در مسیر خیر عمومی و منافع جمعی به وجود بیاید.

در ادامه نشست مذکور، به منعکس کردن دستاوردهای فعالیت حرفه‌ای وکلا در پرونده‌های اعتراضات اخیر اشاره شد تا کوشش جامعه وکلا برای احقاق حقوق موکلان آنها به سمع و نظر همگان برسد. از سوی دیگر بر لزوم ارائه خدمات از سوی ایشان برای رفع موانع در پرونده کسانی که یا استطاعت مالی و یا دانش حقوقی کافی ندارند، تاکید شد.

در ادامه این جلسه مقرر شد که بحث سیاست جنایی مشارکتی به صورت جدی پیگیری شود و همچنین تصریح شد که باید فراخوانی در جهت به اشتراک گذاشتن تجربه وکلا از روند پیگیری و رسیدگی پرونده اعتراضات اخیر داده شود تا بتوان علاوه بر ثبت و ضبط این تلاش‌ها، این تجربیات را به سایرین هم انتقال داد.

همچنین مقرر شد اساتید، صاحب‌نظران و علمای علم حقوق در جلسات مشترک با اسکودا شرکت کنند و پس از تجمیع نظریات و تجربه‌ها و با بررسی موانع موجود، جمع‌بندی مربوطه به سمع و نظر قوه قضائیه برسد تا در نهایت بتوان به دادرسی عادلانه بیش از گذشته نزدیک شد.

همچنین توصیه شد کارگروه‌های تخصصی دادرسی منصفانه در کانون‌های وکلای سطح کشور تشکیل شود و در کنار قوه قضائیه و به منظور احیای حقوق عامه، گزارش‌های نقض حقوق بشر را به مسئولان و جامعه منعکس کنند و مطالبه‌گری را به‌صورتی معیارمند و سازماندهی شده به جریان اندازند.