تلاش برای برطرف کردن خلاهای قانونی ایمن‌سازی ساختمان‌های نا‌ایمن

اسماعیل سلیمی در گفت‌وگو با پانا درخصوص خلاهای قانونی در حوزه پیشگیری و مواجه با بحران در شهر تهران گفت: «چالش‌ها و خلاهای قانونی که درحوزه پیشگیری از بحران در قرارگاه ایمنی مطرح شده در دو بخش است یک بخش درخصوص تقسیم وظیفه در داخل شهرداری تهران است که عمدتا انجام شده است و یک تقسیم وظیفه بین دولت و شهرداری است که در ۹ کمیته قرارگاه در حال انجام و جداول آن در حال آماده‌سازی است. ما با دولت در این زمینه در حال تفاهم هستیم، در برخی از موضوعات قوانین و نحوه اجرای آن مشخص شده اما عمدتا در حال تهیه است یکی از موضوعاتی که دچار خلا قانونی هستیم موضوع ساختمان‌های نیمه‌کاره است.»

وی ادامه داد: «پروانه برای ساختمان‌های ۲۰ تا ۳۰ طبقه صادر شده و در حال ساخت است که پول سازنده تمام می‌شود یا به مشکل حقوقی برخورد می‌کند، قانون تکلیف این موضوع را روشن نکرده و شهرداری نمی‌تواند برای تک تک این ساختمان هزینه کند و آن را ایمن‌سازی کند یا بسازد و این ساختمان‌های ناایمن تبدیل به مکان‌های ناایمن یا پاتوق معتادان متجاهر و تجمع آسیب‌های اجتماعی می‌شود و دیگری ظرفیت بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها است که در آن تاکید شده شهرداری نقاط ناایمن را بعد از اخطارهای لازم ایمن‌سازی کند و بعد هزینه آن را از مالک بگیرد اما شهرداری چند گود را می‌تواند ایمن‌سازی کند، گودی که برای ایمن‌سازی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد این بند قانونی برای همه شهرداری‌ها باید اصلاح شود یا اعتبارات در اختیار شهرداری بگذارند به گونه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد. این بند قانونی برای ساختمان‌های کوچک امکان‌پذیر است اما در ساختمان‌های بزرگ که درصد ناامین آنها هم بیشتر است امکان‌پذیر نیست، کمیته حقوقی قرارگاه ایمنی در حال پیگیری این موضوع از مجلس و نهادهای قانون‌گذار است.»

سلیمی تاکید کرد: «‌این کار نو ظهور است و اگر این برنامه اجرایی شود به نقطه خوبی در تهران در حوزه ایمنی می‌رسیم. شهر تهران لایه‌های مختلفی دارد از حوزه شهرسازی تا حمل‌ونقل و ... در همه این حوزه‌ها تکالیف با امضای شهردار مشخص شده است. پس در شهرداری همه وظایف خود را در حوزه ایمنی و مواجه با بحران می‌دانند و تکالیف مشترک میان دولت و شهرداری هم در حال مشخص شدن است.»