‌۱۰ اشکال اساسی بررسی پرونده باغات در کمیسیون ماده ۷۷

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری گفت: نزدیک ۱۶ ماه است که عضو کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری هستم در این کمیسیون به مسائلی برخورد کردم که لازم می‌دانم در اینجا از تریبون شورا اعلام کنم، چون حق مردم است و باید حتماً برای آن چاره‌جویی شود.

وی ادامه داد: مردم به ویژه کسانی که در منازل و زمین‌های خود درخت دارند هیچ‌گونه اطلاعات و آموزشی در مورد قوانین مربوط به حفظ باغات و عراضی مشجر نه دیده و نه می بینند. این موضوع در مورد مالکینی که مجوز ساخت و ساز می‌گیرند مضاعف است و شهرداری هم هیچ پیوستی در پروانه‌های شهرسازی صادره خود که کاملاً شفاف و روشن تکلیف و نحوه برخورد سازنده یا مالک را با درختان موجود در ملکش مشخص کند ندارد. در حالی که پروانه ساخت را شهرسازی صادر می‌کند دبیر کمیسیون ماده ۷ منطقه در معاونت خدمات شهری و اداره فضای سبز مستقر است و هیچ ارتباط سیستمی بین آنها برقرار نمی‌باشد.

امانی اضافه کرد: پرونده‌های زیادی در کمیسیون ماده ۷۷ در دست بررسی است که با وجود مخالفت کمیسیون ماده ۷ و سازمان بوستان‌ها، مناطق مختلف شهرداری برای آنان پروانه و مجوز ساخت صادر کرده است و در مرحله پایان کار، مالک پس از سال‌ها بهره‌برداری و حتی فروش واحد‌های مربوطه به خاطر گرفتن پایان کار به کمیسیون ماده ۷ هدایت و با اعلام جریمه‌های سنگین بر مبنای آخرین مصوبات شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۷۷ شکایت می‌کند. پرونده‌های باطله از مناطق شهرداری تهران با پرونده‌هایی که نماینده کمیسیون ماده ۷ در جلسه ارائه می‌کند هیچ هماهنگی نداشته و مدارک متفاوت و حتی متناقض به کرات در پرونده های مذکور مشاهده می‌شود به نحوی که هم بنده به عنوان عضو شورا و هم نمایندگان شهرداری برای سؤالات نمایندگان محترم وزارت کشور و قوه قضائیه هیچ پاسخی نداریم. البته اکثر این پرونده مربوط به سال‌های گذشته است و در دهه ۸۰ و ۹۰ تشکیل شده اما به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دارد و مناطق شهرداری برای کسب درآمد و رسیدن به سقف بودجه ابلاغی در صدور پروانه و فیش تعجیل می کنند و باعث ایجاد نارضایتی، انباشته شدن پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ و طولانی شدن صدور پایان کار می‌شود. به نظر می‌رسد تغییر ساختاری در معاونت شهرداری‌های مناطق در این زمینه و متمرکز کردن همه مسائل مربوط به صدور پوانه و پایان کار در معاونت شهرسازی ضروری باشد.

این عضو شورا گفت: با توجه به حضور حدود ۱۶ ماهه این جانب در کمیسیون ماده ۷۷ و سابقه حضور اجرایی در شهرداری تهران به جد معتقدم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث تخریب فضای سبز و قطع درختان در شهر در تهران هنگام ساخت و ساز می‌شود عبارت است از الف؛ عدم اطلاع کامل و آموزش شهروندان متقاضی صدور پروانه ساخت و نوسازی در زمینه مقررات که قطعاً از وظائف شهرداری و معاونت اجتماعی در اداره کل آموزش شهروندی است. عدم هماهنگی، ارتباط سیستمی و اصلاح ساختاری بین دو معاونت شهرسازی و خدمات شهری یعنی اداره فضای سبز، هنگام صدور پروانه و مجوز ساخت. تعریف و استاندارد سازی پرونده‌های شهرسازی که در بر گیرنده همه استعلامات و پاسخ سریع و شفاف همه مراجع داخلی و خارجی باشد و در زمینه قطع درختان چه قبل از صدور پروانه ساخت و چه هنگام ساخت و چه در مرحله پایان کار، پاسخگو فقط یک مرجع باشد. معمولاً در کمیته ماده ۷۷ سازمان بوستان‌ها در درون منطقه بین معاونت شهرسازی و معاونت خدمات شهری است.

او ادامه داد: اغلب مالکان و شاکیان مدعی هستند قطع درختان مربوط به قبل از خرید ملک توسط آنان بوده است و حتی در بسیاری از موارد مدعی جمع آوری درختان توسط خود شهرداری هستند. شفاف‌سازی این موضوع از قبیل اخذ مبایعه نامه خرید و نه سند از مالک، گزارشات کتبی و رسمی ناظرین فضای سبز مناطق، عکس های هوایی سال های قبل، معمولاً در پرونده ها وجود ندارد یا به صورت ناقص وجود دارد. پس از صدور پروانه و مجوز ساخت و دریافت پیش پرداخت عوارض ارتباط شهرداری با مالک قطع می‌شود و مالک تا برای پایان کار مراجعه نکند حتی پس از ده‌ها سال هیچ ارتباط رسمی و کتبی بین شهرداری و سازنده برقرار نمی‌شود. به نظر می‌رسد ایجاد زمان‌بندی و دریافت گزارشات سیستمی از مراحل ساخت، اعلام و اخطار سیستمی به سازنده برای مراجعه و دریافت پایان کار و پاسخ کتبی سازنده در صورتی که مانعی برای عدم دریافت پایان کار دارد از مسائل ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: این ها ده موضوع مهمی است که در این مدت در کمیسیون ماده ۷۷ با آن‌ها مواجه بودم. هر وقت این کمیسیون هم تشکیل می‌شود واقعاً می‌مانم که چگونه نماینده قوه قضائه و نماینده وزارت کشور را قانع کنم که چه زمانی قرار است این ضعف‌ها در شهرداری برطرف شود. باید طرحی نو در اندازیم که به صلاح مردم باشد. وقتی ما رأی می‌دهیم و بابت قطع درختان یک فرد را ۴۰ میلیارد تومان جریمه می‌کنیم نمی دانیم واقعاً داریم حقی از مردم ضایع می‌کنیم یا حق شهرداری است که از افراد می‌گیریم. البته ما با یک اطمینان نسبی این آرا را صادر می‌کنیم ولی واقعیت این است که این مشکلات را در پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ وجود دارد.