دستور دادستان تهران برای تشکیل قرارگاه تعیین تکلیف کالاهای بلا تکلیف موجود در انبارها

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور و سازمان غذا و دارو و ستاد اجرایی و انبارهای عمومی کشور با حضور در اداره‌کل گمرک استان تهران از انبارها، سوله‌ها، پارکینگ خودرویی و دیگر بخش‌های آن بازدید کرد.

دادستان تهران پس از حضور در انبارها مواردی اعم از نحوه نگهداری کالاها، سال ورود و علت عدم ترخیص برخی از کالاها را مورد بررسی قرار داد و در این رابطه دستوراتی را جهت تعیین تکلیف ونحوه نگهداری صحیح اقلام صادر کرد.

صالحی در ادامه با حضور در جلسه مشترک مدیران گمرکات استان تهران و سایر مسئولان دستگاه‌های ذی ربط پس از دریافت نظرات و درخواست‌ها در رابطه با مسائل موجود در این حوزه، دستوراتی را صادر کرد.

صالحی بیان کرد: در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی با ورود شخص رئیس قوه قضائیه عزم‌ جدی به‌ وجود آمده و تمام مسئولان به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.

وی افزود: تحول بسیار مطلوبی در فرایند انبارداری و شیوه نگهداری در انبار گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته اما این اقدامات به نقطه مدنظر مطلوب نرسیده و با آن فاصله داریم.

دادستان تهران تصریح کرد: سازمان‌های اموال تملیکی، گمرک، بنادر و دستگاه‌های دیگر باید ضمن آسیب شناسی مشکلات موجود پیشنهادات خود را در دو حوزه مسائل عمومی و تخصصی به دادستانی ارائه تا تدابیر لازم اندیشیده شود و در صورت نیاز به نهادهای قانونگذار و سران قوا منعکس شود.

وی با اشاره به دستگاه‌های ماینر موجود در سازمان اموال تملیکی، گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه برق وجود دارد باید این کالاها با برنامه و با پیشنهاد صحیح تعیین تکلیف و از استرداد آن‌ها که منتهی به استفاده غیر مجاز از برق شود، جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: با توجه به اهمیت راهبردی نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در خصوص مشکلات ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات، موضوع با فوریت توسط معاونان دادستان بررسی و احصا، لازم است تا در این رابطه جلسه‌ای برگزار و دستگاه‌های مرتبط به ویژه راهداری به این جلسه دعوت و مشکلات موجود از جمله تحمیل هزینه غیرمعین اسقاط خودرو به خریداران بررسی وتعیین تکلیف عاجل انجام شد.

صالحی همچنین با بازدید از محل نگهداری خودروهای سواری و اخذ توضیح در مورد علت عدم ترخیص آن‌ها، دستور ارسال فهرست خودروهای موجود ظرف ۴۸ ساعت و تعیین تکلیف فوری ظرف یک هفته صادر کرد.

دادستان تهران با اشاره به آسیب‌هایی که سلامت کالاهای انبارشده گمرکات را تهدید می‌کند، بیان کرد: در این رابطه باید موضوع به صورت کالا به کالا بررسی، مشخص و همچنین برای رفع مشکلات پیشنهادهای کارشناسی لازم صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه در بازدید از انبارهای گمرک استان تهران برخی از کالاها به ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته مربوط است، گفت: برای خرید این کالاها قطعا مبالغ ارزی پرداخت شده نگهداری کالا در گمرکات نیز مستلزم هزینه است؛ لذا امانات مردم به زودی تعیین تکلیف و با انجام فرایند قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شوند.

صالحی به جهت تسریع در فرایند تعیین تکلیف و جلوگیری از خسارت به کالاهای متروکه دستور ویژه جهت انتقال و نگهداری کلیه کالاهای مذکور به یکی از انبارها و تحویل در محل به سازمان اموال تملیکی و برگزاری مزایده فوری در همان محل را صادر کرد.

وی افزود: کالاهای سلامت محور موجود در انبارهای گمرکات باید در محل مناسب که مورد تأیید سازمان غذا و دارو بوده و تائید می‌کند، نگهداری و‌ ظرف ۴۸ ساعت به این اماکن منتقل شوند.

دادستان تهران با استماع مشکل ترخیص ۱۸۰ هزار واحد سرم موجود در انبار عمومی فرودگاه امام (ره) دستور لازم برای ترخیص ظرف ۴۸ ساعت با نظارت سازمان غذا و دارو و با اولویت رفع نیاز مراکز درمانی در کشور را صادر کرد.

وی در خصوص نگهداری شیرخشک‌های دارویی که مدتی از نگهداری آن‌ها در انبار گمرکات استان تهران می‌گذرد، گفت: این کالاها جزو اقلام سلامت محور هستند و باید در خصوص آن هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ لذا در این رابطه دستورات ویژه‌ای برای بررسی وضعیت این اقلام و انتقال شیر خشک های موجود در سوله‌ها به انبارهای دارای درجه حرارت متناسب با نظر سازمان غذا و دارو را صادر کرد.

صالحی با بیان اینکه در بازدید از انبارهای گمرکات استان تهران یکسری اقلام از مدت‌ها و سال‌های گذشته در محل نگهداری شده بودند، گفت: برای بررسی و تعیین تکلیف این اقلام دستورات ویژه‌ای صادر شد.

دادستان تهران با توجه به مشکلات مطرح شده و نیاز به بررسی تخصصی و فوری، دستور تشکیل قرارگاه تعیین تکلیف کالاهای بلا تکلیف موجود در انبارهای عمومی گمرکات وسازمان اموال تملیکی و تعیین ساز کار لازم را صادر کرد.