سرانجام یک مصوبه کنکوری؛ ۳ تغییر مهم کنکور کدام است؟

تیرماه سال گذشته بود که خبری درباره کنکور سراسری مبنی بر تصویب مصوبه جدید کنکور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. براساس این مصوبه در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی در نظر گرفته می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.

با این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تاثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.

همچنین براساس مصوبه جدید، کنکور دو بار در سال برگزار می شود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار است، به این معنا که اگر معدل سه سال آخر برای دانش آموزان مطلوب نبود، آن دانش‌آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند، بدین ترتیب کنکور سراسری فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار خواهد بود.

پس از مطرح شدن این مصوبه، زمان قطعی اجرای آن به دغدغه‌ای برای داوطلبان تبدیل شد.

در عین حال این مصوبه در ابتدا مخالفان زیادی داشت. در جلسه ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر قطعی معدل پایه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۲، تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی معدل پایه دهم در کنکور ۱۴۰۴ مصوب شد که تصویب آن واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشت و بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، خواهان لغو این مصوبه شدند.

محمدحسینی، معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است.»

سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در واکنش به این اظهارنظر اعلام کرد: شورا از سال ۱۳۶۷ به مسأله سنجش و پذیرش(کنکور) ورود داشته و ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. نمایندگان مجلس نیز پس از این اظهارنظر بر قانونی بودن مصوبه صحه گذاشتند.

در نهایت طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها نیز در جلسه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد. عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که براساس قانون باید مصوبه تا ۱۵ تیرماه یعنی یک سال قبل از برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ابلاغ شود و به اطلاع عموم برسد در غیراین‌صورت کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

سازمان سنجش آموزش کشور پس از برگزاری کنکور ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ همانند مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و اجرای مصوبه جدید برای سال ۱۴۰۳ و بعد از آن است اما هنوز یکی دو ساعت از اطلاعیه سازمان سنجش نگذشته بود که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داد و اعلام کرد که مصوبه جدید برای کنکور ۱۴۰۲ اجرا می‌شود و اگر جز این باشد تخطی از قانون است. منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و ابلاغ شده و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

در این میان، دانش‌آموزان کنکوری و خانواده‌های آنها همچنان نسبت به نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ نگران هستند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد داوطلبان نگران نباشد و بدانند که مبنای برگزاری کنکور سراسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر نهادی بخواهد چیزی جز این مصوبه را اجرا کند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

پس از این اطلاعیه، رئیس سازمان سنجش نیز با بیان اینکه سازمان سنجش مجری قانون است و به هیچ وجه از قانون تخطی نمی‌کند، گفت: قانونی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیر ۱۴۰۰ ابلاغ شد که دارای اشکالاتی بود و قرار شد اصلاح شود اما اصلاحیه آن به ما ابلاغ نشده است بنابراین ما ملزم هستیم طبق روال قبلی آزمون را برگزار کنیم زیرا اگر قرار بود قانون جدیدی اعمال شود باید یک سال قبل به داوطلبان اعلام می‌کردیم.

این اظهار نظر رئیس سازمان سنجش بازهم نگرانی داوطلبان کنکور را به دنبال داشت اما منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه مصوبه تغییر کنکور ۱۴۰۲ به امضای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

وی افزود: لازم به توضیح است که این مصوبه تغییرات زیادی نسبت به ابلاغیه قبلی ندارد. یکی از این تغییرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و بعد از آن می‌باشد که تعمیم تدریجی سوابق تحصیلی به پایه‌های یازدهم و دهم را مدنظر قرار داده است. به همین علت تاثیر سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲ به صورت تاثیر قطعی (و نه تاثیر مثبت) از ۶۰ به ۴۰ درصد تقلیل یافته است تا از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج میزان تاثیر قطعی به ۶۰ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، البته تا قبل از شروع سال تحصیلی کلیه جزئیات و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به این دو مصوبه نیز توسط مسئولین اجرائی ذیربط، یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و شورای سنجش و پذیرش، اعلام خواهد شد.

مصوبه تغییرات کنکور از سال آینده برای اجرا ابلاغ شد

سرانجام روز شنبه هفته جاری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه)» مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ را که در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ و هفدهم خردادماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

جلال موسوی، مدیرکل سیاست‌گذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی ابلاغ مصوبه کنکور از سال ۱۴۰۲ که روز شنبه هفته جاری با امضای رئیس جمهور به منظور اجرایی شدن ابلاغ شد، در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه این مصوبه که توسط بالاترین سطح یعنی قوه مجریه ابلاغ شده است، از سوی آموزش و پرورش و سازمان سنجش لازم‌الاجرا است، گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و تمامی ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند و مصوبه شورا در خصوص تغییرات کنکور نیز این حکم را دارد، بنابراین اجرای آن از سال آینده قطعی است.

مدیرکل سیاست‌گذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارهای آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه فوق برگزاری آزمون نهایی و استاندارد با نظام تصحیح الکترونیک است. در این زمینه راهبری و نظارت‌های لازم برای اجرای هر چه بهتر آزمون استاندارد از سوی شورا انجام خواهد شد. آزمون نهایی دانش‌آموزان باید با استاندارد لازم برگزار شود، در همین زمینه آموزش و پرورش موظف است آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب و به منظور اطلاع داوطلبان از فرایند برگزاری آزمون ابلاغ کند تا آنها در جریان فرایند برگزاری آزمون قرار بگیرند. سازمان سنجش آموزش کشور نیز دو وظیفه اصلی را برای اجرای مصوبه اخیر شورا بر عهده دارد که یکی از این وظایف برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال است و دوم این‌که نتایج این آزمون هم باید تا دو سال اعتبار داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: برای این که سازمان سنجش بتواند دو بار در سال آزمون برگزار کند و نتایج آن هم تا دو سال اعتبار داشته باشد، باید این آزمون از یکسری استانداردهای لازم برخوردار باشد و این طور نباشد که یک آزمون سخت و یک آزمون راحت برگزار شود و نمرات داوطلبان در دو آزمون متفاوت باشد که ما در این خصوص جلساتی را با سازمان سنجش آموزش کشور به‌زودی برگزار خواهیم کرد.

عذرخواهی سازمان سنجش از داوطلبان

در نهایت علی‌رغم اینکه سازمان سنجش آموزش کشور با صدور دو اطلاعیه درباره کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اطلاع‌رسانی کرده بود. عصر روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از داوطلبان اعلام کرد: کنکور سال آینده بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

همچنین سازمان سنجش اعلام کرد که جزئیات فنی و اجرایی این آزمون پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو اطلاع‌رسانی خواهد شد.