رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
سهم شهرداری‌ها در پیشگیری از حوادث مشابه متروپل
تهران (پانا) - رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت شهرداری تابع نظر مهندسان ناظر نظام‌مهندسی است و اگر از طرف مهندسان ناظر گزارش شود که ساخت‌وسازی خلاف پروانه و خلاف نقشه‌های مصوب سازمان نظام مهندسی در حال انجام است، شهرداری بر اساس قانون مستقیما ورود و پروژه را تا وقتی که اصلاح انجام و نظر مهندسان ناظر به عنوان مسئولان فنی پروژه تٲمین شود، متوقف می‌کند.
سید محمدآقا میری در گفت‌وگو با پانا با اشاره به حادثه متروپل آبادان و نقشی که شهرداری می‌توانست در پیشگیری از این نوع حوادث ایفاکند، گفت: «شهرداری تابع نظر مهندسان ناظر نظام مهندسی است و اگر از طرف مهندسان ناظر گزارش شود که ساخت و سازی خلاف پروانه و خلاف نقشه‌های مصوب سازمان نظام مهندسی در حال انجام است، شهرداری بر اساس قانون مستقیما ورود و پروژه را تا وقتی که اصلاح انجام و نظر مهندسان ناظر به عنوان مسئولان فنی پروژه تٲمین شود، متوقف می‌کند. این رویه‌ای است که به طور طبیعی در شهرداری صورت می‌گیرد. حال اگر در شهرداری منطقه یا ناحیه‌ای تخلف صورت گیرد و علی‌رغم نظر مخالف مهندس ناظر، اجازه ساخت و ساز بدهند، این شهرداری آن منطقه و معاونت‌های فنی‌اش است که باید در دادگاه پاسخگو باشند.»
وی ادامه داد: «در تهران ساختمان ناایمن(که در مرحله ساخت باشد) نداریم. ساختمانی داریم که خلاف پروانه ساخته شده باشد ولی ناایمن تا به حال تشخیص داده نشده‌اند. گزارشاتی در این زمینه نداشته‌ایم و اگر داشتیم حتما جلوی آن را می‌گرفتیم. ساختمان‌های ناایمن که در تهران است زمان بهره‌برداری‌شان به پایان رسیده و نیاز به ایمن‌سازی دارند. در تهران بیش از ۱۲۰ ساختمان ناایمن وجود دارد اما این ساختمان‌ها به دلیل زمان بهره‌برداری و نوع بهره‌برداری ناایمن هستند.»
رئیسکمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص اینکه آیا برای ساختمان‌هایی که کاربری عمومی دارند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در حوزه ایمنی تعریف می‌شود هم توضیح داد: «یک ساختمان بر اساس کاربری‌اش طراحی می‌شود، نقشه طراحی شده برای بیمارستان، ساختمان مسکونی، مدرسه و برج‌های تجاری متفاوت است و اساسا نوع بارگذاری این بناها در طراحی با یکدیگر تفاوت دارد. هر متر مربع بارگذاری در مناطق مسکونی، حدود ۲۵۰ کیلوگرم محاسبه می‌شود، در مدارس روی ۴۰۰ کیلوگرم محاسبه می‌شود. روی این حساب، گاهی وقتی مالک ساختمان مسکونی قصد دارد بر اساس کمیسیون ماده صد، بنای خود را تبدیل به ساختمان اداری کند، دستور تغییر کاربری را صادر می‌شود. هر ساختمانی بر اساس دستور نقشه اولیه و نوع کاربری‌اش طراحی متفاوتی دارد و شهرداری اجازه نمی‌دهد کاربری‌ها بعد از ساخت‌وساز تغییر پیدا کند. این کار همان‌طور که اشاره شد بر مبنای بارگذاری است و هر بارگذاری روی هر محیط ساختمان و متراژ متر مربعی‌اش متفاوت است.»
ارسال دیدگاه