دبیرکل خانه پرستار در گفتوگو با پانا:
بیش از ۶۰ هزار پرستار در انتظار تبدیل وضعیت هستند
تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار میگوید حدود ۱۳۰ هزار نیروی پرستاری در بدنه وزارت بهداشت مشغول به فعالیت هستند که نیمی از این افراد دارای قرارداد موقت بوده و در انتظار تبدیل وضعیت کاری خود هستند.
محمد شریفی مقدم در گفتوگو با پانا درخصوص تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی اظهار کرد: «تبدیل وضعیت قراردادهای پرستاران، یکی از مطالباتی است که در جامعه پرستاری وجود دارد و قرار است در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت دنبال شود.»
دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه شرکتهای واسطهای بر اساس رانت شکل میگیرد، گفت: «اقدام خاصی هم از سوی این شرکتها صورت نمیگیرد و فقط نیروها را به بیمارستانها معرفی میکنند. مساله تبدیل وضعیت نیروهای دولت از سال گذشته و تقریبا از اردیبهشت ماه کلید خورد اما بهصورت جدی در شهریورماه کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت فرصت داد تا ظرف ۴۵ روز لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس ارائه دهد.»
وی اضافه کرد: «هنوز لایحه ساماندهی کارکنان دولت به مجلس نرسیده است و اگر عملیاتی شود پرستاران نیز مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت میشوند ضمن اینکه معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت نیز پیگیر این موضوع است اما تاکنون برای پرستارانی که سالهاست به عنوان نیروی شرکتی مشغول به فعالیت هستند، اتفاقی نیفتاده است.»
شریفیمقدم تصریح کرد: «برخی پرستاران ۱۰ سال است که به عنوان نیروی شرکتی فعال هستند و سالانه قرارداد خود را تمدید میکنند. در واقع امنیت شغلی برای این دسته از پرستاران برقرار نیست و هنگامی که امنیت نباشد، انگیزه و کارآمدی لازم نیز برای فعالیت وجود ندارد.»
دبیرکل خانه پرستار درخصوص تعداد پرستاران شرکتی نیز گفت: «حدودا نزدیک به ۱۳۰ هزار پرستار در وزارت بهداشت فعال هستند که ۵۰ درصد این پرستاران دارای قرارداد موقت هستند.»
طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت در دستور کار مجلس
طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، این طرح که شامل حال تمامی نیروهای قراردادی، طرحی و شرکتی میشود مشمول جامعه پرستاری نیز خواهد شد و عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در فروردین ماه سال جاری از پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی پرستاری خبر داده و گفته است که تبدیل وضعیت بیشتر به همکاران قراردادی، طرحی، شرکتی، با اولویت همکارانی که در دوران کرونا وفاداری خود را به مردم و نظام سلامت ثابت کردند، خواهد بود.
طرح مذکور طی روزهای اخیر در اختیار هیات رئیسه مجلس یازدهم قرار گرفته است و طبق گفته مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷۰ نماینده خواستار اولویت در بررسی این طرح شدهاند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح گفته است: «در شرایط فعلی بیش از ۲۰ نوع قرارداد در سیستم اداری کشور وجود دارد، این تنوع قراردادها منجر به تبعیض و بیعدالتی در نظام حقوق و دستمزد کارمندان شده است و تصویب این طرح، تحول مثبتی در حوزه عدالت و انتظام بخشی کارکنان دولت ایجاد خواهد کرد و موجب توسعه نظام اداری خواهد شد.»
ارسال دیدگاه