وکیل محیط‌بان محکوم به قصاص در گفت‌وگو با پانا تشریح کرد؛
آخرین اقدامات حقوقی در پرونده محیط‌بان «برومند نجفی»
تهران (پانا) - وکیل برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی محکوم به قصاص با تشریح آخرین اقدامات حقوقی در پرونده این محیط‌بان گفت که ۲۶ دی‌ماه سال جاری، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از ریاست قوه قضاییه درخواست شده است.
بیش از یک ماه از تایید حکم اعدام «برومند نجفی» محیط‌بان کرمانشاهی می‌گذرد. این ماجرا مربوط به مرداد سال ۱۳۹۹ می‌شود که در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید، متاسفانه یک نفر از سرنشینان این خودرو که جوانی ۲۳ ساله به نام «یوسف فلاحی داروندی» بود به دلیل تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست می‌دهد. محیط‌بان برومند نجفی در این زمینه متهم به قتل شد و پس از رسیدگی قضایی به این پرونده، حکم قصاص این محیط‌بان از سوی شعبه سه دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه صادر و ابلاغ شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه روز سوم اسفندماه در پاسخ به سوال پانا درباره اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده محیط‌بان برومند نجفی گفت: «در مورد پرونده محیط‌بان برومند نجفی استحضار دارید که حکم صادر شده است و به تایید دیوان عالی کشور رسیده و لازم الاجرا است. در این پرونده اگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ صورت بگیرد و شرایط لازم را داشته باشد، اقدام و اجرا خواهد شد اما تاکنون ماده ۴۷۷ تقاضا و اعمال نشده است.»
نوشا میرجعفری، وکیل برومند نجفی محیط‌بان کرمانشاهی محکوم به قصاص در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده محیط‌بان برومند نجفی از قوه قضاییه تقاضا شده است یا خیر، اظهار کرد: «در تاریخ ۲۶ دی ماه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از ریاست قوه قضاییه، به امضای آقای علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد اما متاسفانه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اعمال ماده ۴۷۷ تقاضا نشده است در حالی که حتی روی درخواست ما برای تهیه گزارش و ارسال پرونده به تهران دستور خورده است.»
رئیس قوه قضاییه دستور داد تا رئیس دادگستری کرمانشاه گزارشی از این پرونده تهیه کند
میرجعفری افزود: «وقتی رای قطعی و لازم‌الاجرا صادر می‌شود یعنی بعد از تایید دیوان عالی کشور، برای اعتراض به آرا می‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده کرد که یکی از این طرق، ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است که در این پرونده نیز با بررسی انجام شده، بهترین راه برای پیگیری حقوقی همین ماده ۴۷۷ بود که به دفتر ریاست قوه قضاییه واصل شد و آقای اژه‌ای نیز دستور داد تا رئیس دادگستری کرمانشاه گزارشی از این پرونده تهیه کند و پرونده برای بررسی مواردی که در رای خلاف بیّن شرع است به تهران بیاید.»
وی همچنین ضمن پاسخ به این سوال که پرونده محیط‌بان برومند نجفی، چه مدت در حال تحقیقات مقدماتی بوده است درباره آخرین اقدامات حقوقی این پرونده گفت: «کار تحقیقات این پرونده حدود یکسال و دو تا سه ماه به طول انجامید و آخرین اقدام حقوقی پرونده نیز تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ است.»
پرونده دارای ایرادات کارشناسی است
وکیل محیط‌بان محکوم به قصاص با تاکید بر اینکه پرونده ایرادات کارشناسی دارد، اظهار کرد: «پرونده دارای ایرادات متعدد است که یکی از آن ایرادات بارز محل حادثه است. سخنگوی قوه قضاییه هم گفت که درگیری در یک منطقه مسکونی رخ داده است و در منطقه حفاظت شده نبوده است در حالی که اسناد و مدارک را بارها ارائه کردیم و دو بار هم به دیوان عالی ارائه شد و ضمیمه اعاده دادرسی و درخواست ماده ۴۷۷ شد. نقطه‌زنی و استعلام کردیم. اداره محیط زیست منطقه حفاظت شده بیستون، منطقه حفاظت شده را طبق نقشه‌ها به ما اعلام کردند و مشخص شد که محل درگیری در منطقه حفاظت شده بوده است اما متاسفانه همچنان در خبرها می‌خوانیم و اعلام می‌کنند که درگیری در منطقه مسکونی بوده است.»
میرجعفری اضافه کرد: «یکی دیگر از ایرادات این است که بارها اعلام کردیم به محض اینکه این اتفاق می‌افتد سرنشینان پراید به جای اینکه به فردی که تیر به او اصابت کرده رسیدگی کنند، فرار می‌کنند. معلوم است که در این شرایط محیط‌بان به مصدوم رسیدگی می‌کند تا اینکه دنبال افراد فراری برود و متاسفانه چیزی از آن‌ها ضبط نشده است اما این نمی‌تواند مبیّن این باشد که آن‌ها حامل سلاح یا لاشه شکار نبوده‌اند.»
وی درباره برگزاری جلسات صلح و سازش در این پرونده نیز گفت: «امیدواریم جلسات صلح و سازش نتیجه‌بخش باشد. در کرمانشاه تمام تلاش در حال انجام است تا بتوانند رضایت خانواده فلاحی را کسب کنند.»
*طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ارسال دیدگاه