فایل صوتی فرمانده سابق سپاه موضوع جدیدی نبود؛ استرداد اموال «عیسی شریفی»

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به تاکیدات روز گذشته رئیس دستگاه قضا در جمع مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا تاکید کرد تا دادستان‌ها و روسای دادگستری با کمک دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند تا در پایان سال با گرانی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: معمولا در پایان هر سال افرادی سودجو اقدام به گران کردن بی جهت کالا‌ها می‌کنند که اگر نظارتی صورت نگیرد قطعاً این گران‌فروشی امسال هم ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه هرچند مبارزه با گرانی برعهده دولت و سازمان تعزیرات است، گفت: بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه هرجایی که دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به کمک داشته باشند دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها وظیفه دارند تا همکاری‌های لازم را انجام دهند.

خداییان با اشاره به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی گفت: بسیاری از افراد سودجو در ایام تعطیلی اوایل سال به اراضی بیت‌المال تجاوز و اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند، بر همین اساس لازم است شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها فعال شوند و با کمک متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی تدابیری را اتخاذ کنند تا در پایان سال و اوایل سال آتی با تجاوز به اراضی ملی منابع طبیعی و اراضی دولتی مواجه نشویم.

آخرین وضعیت پرونده‌ مرتبطان حمید باقری درمنی

خداییان در پاسخ به میزان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مبارزه با فساد اظهار کرد: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه‌قضاییه، سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است و این روزها پرونده‌های مهمی در دستورکار هستند و محاکمات آنها هم به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی گفت: این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد. پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر از آن‌ها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

خداییان گفت: یکی از محکومین شخصی به نام پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت الله است که عضو و رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بی همتا بود و به جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کلاهبرداری شبکه ای، معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اسناد عادی و رسمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از ۵ سال ونیم، ۱۲ سال و نیم، ۲ سال و ۶ ماه، دو سال، ۶ سال ونیم و چند مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. فرد دیگری به نام فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف شده و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: شخص دیگری به نام مرتضی فقیه ایمانی فرزند یحیی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. شخص دیگری به نام ناصر به همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است. آقای جهانگیر محمدی فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی شعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و ۳ فقره حبس دیگر تحمل ۵ سال، ۶ سال و ۶ ماه محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شخص دیگری به نام قاسم علی بهرامی فرزند محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به ۵ سال حبس محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به همه‌گیری کرونا و قرمز شدن وضعیت شهرها تعدادی از داوطلبان خواستار به تعویق افتادن آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال جاری‌شده‌اند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای به تعویق انداختن این آزمون دارد؟، گفت: تاریخ برگزاری آزمون قضاوت به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده و تاریخ آن مشخص است. تاکنون تصمیمی برای به تعویق انداختن آزمون گرفته نشده است. طبیعتاً قوه قضاییه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و اگر در این مدت باقی‌مانده ستاد کرونا مصوبه جدیدی داشته باشد، مصوبه اجرا خواهد شد و در غیر این صورت آزمون در موعد مقرر برگزار می‌شود.

فایل صوتی فرمانده سابق سپاه چیز جدیدی نبود

وی در پاسخ به سوالی درباره فایل منتشر شده از فرمانده کل سابق سپاه و در تشریح روند برخورد‌ها در این زمینه، گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و سال‌ها پیش نیز مطرح شده بود. مسئولان سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درون سپاه به این موضوع ورود پیدا کرده بودند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سوء استفاده‌هایی کرده بودند در همان زمان اقدام شد. پیگیری‌های جدی در این رابطه صورت گرفته بود و با کمک سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افراد خاطی دستگیر شدند، برخوردی که در این پرونده با افراد مذکور و مرتکبان جرایم صورت گرفت نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود، به طوری که برخی از متهمانی که در این پرونده مطرح بودند در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودند و اخیراً هم این افراد به اشد مجازات محکوم شدند.

استرداد اموال عیسی شریفی

خداییان با اشاره به افرادی که در پرونده مذکور محاکمه شده‌اند، اظهار کرد: یکی از افرادی که در همین فایل صوتی مطرح شده بود و سوء استفاده‌هایی داشته است عیسی شریفی منش است، این شخص حدود ۴ سال در دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بود و با قرار تامین آزاد نبود. حکمی که برای این شخص به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی صادر شده ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی است و تمام ۵۰۰ میلیارد تومانی که این شخص از آن شرکت برداشت کرده مسترد شده است و معادل اموال هم به جزای نقدی محکوم شده است. محسن سجادی نیا یکی دیگر از افرادی است که در این پرونده به جرم سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی به ۳۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. همچنین محمود خاکپور نیز به جرم مشارکت در کلاهبرداری به پنج سال و نیم حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده و مسعود مهردادی دیگر متهم پرونده به جرم تحصیل مال از راه نامشروع به دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: بنابراین برخوردی که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با مرتکبان جرایم در این پرونده داشته برخوردی قاطع و شدید بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هر کدام از این افراد به ردمال نیز محکوم شده‌اند، تصریح کرد: عیسی شریفی منش قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده و حیف و میل کرده بود که تمام این پول رد و برگشت داده شده است و معادل همین وجه به جزای نقدی محکوم شده است و مابقی افراد هم که اموالی را برده‌اند هم به رد مال محکوم شدند و هم معادل رد مال به جزای نقدی محکوم شده‌اند.

افرادی که بدون مجوز تصرفاتی در اراضی ملی داشته باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به پایان مهلت مقرر برای تخریب بناهای دولتی در سواحل تخریب بناهای شخصی رستوران‌ها ویلاها چه زمانی آغاز می‌شود و آیا مانند سایر بناهای دولتی بدون مماشات تخریب می‌شوند یا خیر گفت: اخیراً شاهد اقدامی جدی در حوزه آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل دریاها بودیم این اقدام نشان داد که اگر دولت و قوه قضاییه همدل و همصدا به یک موضوع ورود پیدا کنند به خوبی می توانند نسبت به اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود اقدام کنند و این موضوع را در بحث آزاد سازی سواحل و رودخانه‌ها شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه آزادسازی سواحل رودخانه کرج رو به اتمام است گفت: چند دستگاه اجرایی در البرز باقی مانده‌اند که آنها هم انشاءالله نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد همچنین در رابطه با آزادسازی سواحل هم با توجه به گزارشات استاندارها و روسای کل دادگستری‌ها کار به خوبی درحال پیشرفت است بنابراین درباره تصرفاتی که توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته اقدامات ادامه دارد تا دیگر شاهد تصرفات دستگاه‌های دولتی به حریم رودخانه و دریاها نباشیم.

خداییان درباره بناها و مستحدثات خصوصی گفت: ممکن است فردی بصورت داوطلبانه اقدام به رفع تصرف کند که درصورت انجام این کار دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی اقدامی انجام نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مستحدثاتی که توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی در سواحل بنا شده‌اند به چند دسته تقسیم می شوند گفت: یک دسته از مستحدثات آنهایی هستند که مدت‌ها قبل و حتی پیش از انقلاب ایجاد شده بودند و حتی مجوزهایی را داشته اند اما با توجه به اینکه حریم دریا و رودخانه قابل واگذاری نیست دستگاه‌های متولی امر یعنی وزارت نیرو، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها با طرح دعوا در دستگاه قضا نسبت به صدور حکم برای این دسته از مستحدثات اقدام کرده‌اند و بر اساس حکمی که صادر می‌شود نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. یک دسته دیگر از مستحدثات ممکن است در شرف تصرف باشند و اقداماتی را انجام داده باشند که منجر به نتیجه نشده باشد و بر این اساس طبیعتاً چه شهرداری‌ها چه ماموران منابع طبیعی و محیط زیست با کمک داستان‌ها باید نسبت به رفع تصرف این دسته اقدام کنند تا مانع تصرف آنها شوند.

خداییان گفت: این سیاستی که در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته مستمر است و ادامه دار خواهد بود و افرادی که بدون مجوز تصرفاتی داشته باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و آنهایی هم که مستحدثاتی از قبل داشته‌اند با تشکیل پرونده و طرح دعوا توسط دستگاه‌های متولی حکم مقتضی برایشان صادر و اجرایی می‌شود.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز شامل چه افرادی می‌شود، گفت: هر ساله در ایام نوروز طی دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود به تعدادی از زندانیان مرخصی اعطا می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به خاطر شرایط کرونایی به تعداد بیشتری از زندانیان مرخصی اعطا شده است، افزود: سعی می‌شود اکثر زندانیان مشمول این مرخصی شوند و امسال هم مرخصی ایام نوروز را برای زندانیان خواهیم داشت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضاییه تأکید دارد در خصوص اینکه چه کسانی مشمول مرخصی قرار می‌گیرند، هیئتی متشکل از مسئولان قضایی و همچنین سازمان زندان‌ها این موضوع را بررسی کنند. کسانی که ممکن است احیاناً سال‌های قبل شامل اعطای مرخصی نشده‌اند، مجدداً مورد بررسی قرار گیرند که اگر شرایط لازم را دارند به آنها مرخصی اعطا شود.

وی با بیان اینکه این ایام میزان مرخصی‌ها بیشتر از ایام دیگر است، خاطر نشان کرد: رییس قوه قضاییه تأکید کرده است نباید به مخلان نظم و امنیت، سارقان و قاچاقچیان مرخصی اعطا شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معمولاً در دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود مستثنیات قید می‌شود که این قبیل افراد جزو این مسثنیات هستند و از این مرخصی‌ها استفاده نمی کنند و بقیه افرادی که شرایط قانونی را داشته باشند مشمول مرخصی ایام عید خواهند شد.

آزادسازی سواحل رودخانه‌ها و دریاها ادامه خواهد داشت

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا در خصوص آزاد سازی سواحل شمال و جنوب و اینکه آیا در این مدت دستگاه دولتی به دلیل استنکاف از اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی به محاکم معرفی شده است یا خیر؟ گفت: با ورود دستگاه قضایی و دولت اقدامات خوبی در سواحل شمال و جنوب صورت گرفته است و اکثر مستحدثاتی که در حاشیه رودخانه کرج بود تخریب شدند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: با دستور ریاست جمهور و رییس قوه قضاییه این طرح فقط اختصاص به موارد خاصی ندارد و عمومی است و هر گونه تصرف غیرقانونی چه در حریم دریا و چه در سایر رودخانه‌ها صورت گرفته باشد مشمول این حکم هستند که البته این امر مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مستحدثاتی که در حریم دریا‌ها ایجاد شده‌اند توسط دستگاه‌هایی است که حضورشان ضروری است مانند مرزبانی، بنادر و یا اسکله‌هایی است که باید وجود داشته باشد که این حکم شامل این موارد نمی‌شود چرا که حضور آن‌ها لازم است، اما موارد و اسکله‌هایی که غیرقانونی ایجاد شده‌اند مشمول این حکم خواهند شد و اگر به موقع رفع تصرف صورت نگیرد با طرح دعاوی در مراجع قضایی این کار ادامه خواهد داشت.

خداییان گفت: در سایر رودخانه‌ها قطعاً تصرفاتی وجود دارد لذا دادستانی‌های سایر استان‌ها این موارد را پیگیری کنند و اگر دستگاه اجرایی به حریم رودخانه کارون تجاوز کرده باشد آن‌ها هم شامل این حکم هستند و باید نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: گزارشاتی که ما از دادگستری‌ها داشتیم نشان داد که رفع تصرف سواحل شمال و جنوب به خوبی انجام می‌گیرد به عنوان مثال حسب گزارشی که از دادگستری بوشهر داشتیم ۳۵ هکتار به طول ۶ کیلومتر از سواحل که در تصرف دستگاه‌های اجرایی بود رفع تصرف شد. همچنین در سواحل قشم نیز ۴ کیلومتر از سواحل رفع تصرف شد.

خداییان گفت: امیدوارم شاهد تجاوز دستگاه‌های اجرایی به حریم دریا و رودخانه و ... نباشیم چرا که اگر وجود داشته باشد برخورد لازم خواهد شد.

وی افزود: اخیراً گزارشی مبنی بر این که یک دستگاه اجرایی در مقابل دستورالعمل رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه استنکاف کرده، نداشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دادگاه‌های تجاری بیان کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری و همچنین مصوبه ستاد بهبود فضای کسب و کار مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری در قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۹ مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد که این مجتمع ۳ شعبه دادگاه و ۲ شعبه شورای حل اختلاف دارد و این شعب فعال هستند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضاییه داشت در ۱۴ استان دادگاه‌های رسیدگی به دعاوی تجاری تشکیل شده است و در سایر استان‌هایی که نیاز است این دادگاه‌ها در شرف تشکیل هستند.

صدور قرار کارشناسی برای پرونده واکسن‌های تقلبی

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده واکسن‌های تقلبی گفت:متاسفانه در استان البرز اقدام به توزیع چند واکسن تقلبی شده بود که حسب کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب کرج تعدادی از افراد با دسترسی به محل پوکه‌های ویال واکسن که جهت معدوم شدن در آن محل نگهداری می‌شدند اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند.

وی ادامه داد: با ورود ضابطان و دستگاه قضایی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد و پرونده‌ای تشکیل شد و برخی از افراد هنوز بازداشت هستند و برخی از افراد با قرار تامین آزاد شدند. این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری کرج مطرح است.

خداییان با بیان اینکه یک جلسه دادگاه تشکیل شده است گفت: دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی کرده است. این کارشناسی به این جهت انجام میشود که حساب افرادی که در ارتکاب این جرم دست داشته اند بررسی شود و میزان نفعی که از این طریق حاصل شده‌ احراز شود و واکسن‌های تقلبی نیز مورد کارشناسی قرار گیرند. پس از کارشناسی حکم مقتضی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:برخی از کسانی که به محل این پوکه‌ها دسترسی داشته از مراکز درمانی بوده‌اند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

صدور رای برای برخی پرونده‌های مسئولان دولت‌های قبل

خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده های تشکیل شده مسئولان دولت‌های پیشین، گفت: برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل، چه دولت قبل و چه دولت‌های پیش از آن پرونده‌هایی تشکیل شده است، برای نمونه علیه برخی از مسئولان مانند بانک مرکزی، گمرکات، سایر مسئولان ومنسوبین آن‌ها پرونده‌هایی تشکیل شد. برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور رای شده‌اند و برخی نیز در دست پیگیری است، بارها اعلام کردیم برای قوه قضاییه مهم نیست که چه کسی مرتکب جرم شده یا از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کرده است بلکه مهم این است که برای قوه قضاییه محرز شود فردی دچار جرم شده است برخورد لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مدت پرونده تعدادی از افراد در سطوح بالای حکومتی مانند معاون اول، برخی از وزرا و برخی از مسئولان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و محکوم شدند. چنانچه گزارشی علیه هر مسئولی در هر دولتی به قوه قضاییه واصل شود و دلیل کافی برای توجه به اتهام آن شخص وجود داشته باشد برخورد لازم صورت می‌گیرد.