شکایت خانواده‌های بیماران پروانه‌ای از ۳۰ نفر در آمریکا

ذبیح‌‌الله خداییان در ابتدای نشست خبری امروز با تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه‌پردازان، آموزه‌های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند چرا که انقلاب اسلامی ایران الگوی سایر انقلاب‌ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.

وی همچنین با اشاره به شهادت شهید رنجبر گفت: امروز امنیت پایداری که داریم را مرهون خون این شهدا هستیم، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم دادگاه شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت آمریکا آظهار کرد: بیماری بیماران پروانه‌ای به نحوی است که به پانسمان نیاز دارند و این پانسمان توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شود که در تحریم‌های ظالمانه، ایالت متحده آمریکا از ورود این پانسمان به کشور جلوگیری کرد و براین اساس بیش از ۱۰ تن از بیماران پروانه‌ای فوت شدند یا بیماری شان تشدید شد.

وی افزود: جمعی از بیماران و خانواده‌های این بیماران اقدام به طرح دعوا کردند و دادگاه آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل برگزار شد‌. این پرونده در جریان است و ۲۹۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا طرح دعوا کردند و در حال بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات حکم آن صادر می شود.

آخرین وضعیت دادگاه‌های دو تروریست «حبیب اسیود چعب» و «جمشید شارمهد»

خداییان درباره آخرین وضعیت برگزاری دادگاه‌های دو تروریست حبیب اسیود چعب و جمشید شارمهد گفت: جمشید شارمهد به اتهام افساد فی‌الارض و... تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند. سرکرده گروهک حرکه النضال نیز به اتهام افساد فی‌الارض و هدایت این گروهک اقدام به فعالیت‌های تروریستی کرده است. بر اثر فعالیت این گروهک ۲۷۴ هموطن ما به شهادت رسیده یا آسیب دیده‌اند. این شخص هم تبعه کشور سوئد است.

آخرین وضعیت پرونده پدر بابک خرمدین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت پرونده خانواده خرمدین با توجه به فوت پدر بابک خرمدین در زندان، گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. همسر این فرد به اتهام معاونت در ۳ فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است و در حال ارجاع به دادگاه است.

توضیح سخنگوی دستگاه قضا درباره «مهرشاد سهیلی»

خداییان در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اتهامات این فرد گفت: این شخص تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم به عنوان مظنون و مطلع دعوت شدند و به غیر از این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.

وی در ادامه درباره آزادسازی سواحل و حریم دریاها که با دستور رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه آغاز شده است، گفت: نسبت به آزادسازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضاییه همدل و همگام باشند کارها به درستی پیش می‌رود.

خداییان ادامه داد: زمانی که رئیس‌جمهوری شخصاً دستور آزادسازی دادند، دستگاه‌های دولتی باید سواحل را آزاد کنند. دیدیم نیروهای نظامی، انتظامی و دستگاه‌های دولتی پیش‌قدم شدند و به میدان آمدند. امیدواریم با همکاری شاهد آزادسازی سواحل دریاها باشیم و علاوه بر این شاهد آزادسازی حریم جاده‌ها، راه‌آهن و آب و برق هم باشیم.

توضیح درباره فعالیت رمزارزها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارزها بودیم و رئیس قوه قضاییه اخیرا تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسیده است، توضیح داد: پدیده رمزارزها، پدیده‌ای است که نمی‌شود به‌راحتی از کنار آن گذشت. برخی کشورها آن‌را به‌عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی کشورها هم آن‌را به رسمیت نشناخته‌اند. در ایران هم برخی در این زمینه فعالیت دارند. متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. چند پرونده در رابطه با رمزارزها در قوه قضاییه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضاییه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می‌خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند.

وی افزود: نباید منتظر باشیم که مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ کنیم. در سازمان بازرسی هم هشدار های لازم به مسئولان داده شد و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

خداییان در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره گلایه اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با گرانی لوازم خانگی گفت:‌ زمانی که مقام معظم رهبری مساله‌ای را می‌گویند، باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند. مساله گرانی موضوعی است که باید ساماندهی شود اما تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این زمینه دارد و چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. علاوه بر این سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت نیز در این رابطه وظایفی را برعهده دارند.

وی تاکید کرد:‌ دستگاه قضایی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضاییه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می کنند.

انتشار تصاویر یا فیلم‌های قتل در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی در کشور بودیم و همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد. چرا در همین زمینه قانونی نداریم و اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر یا فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنهارا رصد کند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود. چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود، برخورد می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص بازار بورس و همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن‌ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص‌ها سقوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده و برای برخی از مسئولان نیز پرونده کیفری در حال تشکیل است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.

تشکیل پرونده برای ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص مجازات مزاحمت‌های تلفنی گفت: پیشرفت های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف است و از یک ماه تا شش ماه حبس است. از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم؛ یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است. لازم است آموزش های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده، مسئولان مربوطه می توانند تلفن مزاحمان را قطع کنند که البته این اقدامات هم جزو اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.

توضیح درباره قانون به‌کارگیری سلاح

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده درباره قانون به‌کارگیری سلاح و اصلاح این قانون گفت: اکنون قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان این نشست در پاسخ به سوالی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلسات دادگاه‌ها اظهار کرد:‌ همه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ملزم به حضور در محل کار خود هستند که از قبل تعیین وقت انجام می‌شود. در تعیین وقت این پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود اما کسانی که مراجعه می‌کنند با همراهان خود می‌آیند که منجر به ازدحام و حتی درگیری می‌شود. از مردم تقاضا می‌شود فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه‌ها صورت نگیرد.