طرح تشکیل وزارت «محیط زیست» به کجا رسید؟

سرانجام پس از ۴۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در روز دهم مهرماه به علی سلاجقه، رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها سپرده شد تا او گزینه‌ای باشد برای عبور از بحران‌های این نهاد مهم. البته با انتخاب علی سلاجقه به عنوان ریاست سازمان محیط زیست زمزمه‌ها برای عملی شدن طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست جدی‌تر شده است چراکه در میان نگرانی‌ فعالان محیط زیست برای اینکه چه کسی مسئولیت این سازمان را بر عهده می‌گیرد، برخی نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» تدوین کرده‌اند که به امضای ۲۸ نماینده رسیده است. این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریورماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف از این طرح، حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و چابک‌سازی عنوان شده است. این در حالی است که سازمان محیط زیست هم‌اکنون در جایگاه معاونت ریاست جمهوری قرار دارد و بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست تنزل‌بخشی جایگاه «محیط زیست» است.

البته در نخستین ماه‌های فعالیت مجلس یازدهم نیز طرحی به منظور تشکیل وزارتخانه آب، انرژی و محیط زیست در مجلس مطرح شد که هادی بیگی‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود که تأسیس وزارت انرژی می‌تواند به شفافیت و انسجام حوزه نفت کمک کند که با الحاق بخش برق و انرژی‌های غیر فسیلی از جمله انرژی‌های بادی و خورشیدی به وزارت جدید، مجموعه متمرکزی در حوزه انرژی ایجاد شود. اما این طرح به دلیل ضعف ساختاری با مخالفت مجلس مواجه شد.

محمد مجابی، رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیشتر در مواضعی مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه محیط زیست اعلام کرده و به پانا گفته بود: «اگرچه در ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست کمبودهای بسیاری به چشم می‌خورد اما با وزارتخانه شدن این مجموعه، کمبودها حل نمی‌شود. این کمبودها از طریق تزریق اعتبار و بودجه متناسب قابل حل شدن است بنابراین صرف اینکه یک مجموعه وزارتخانه شود، وضع اعتباری آن بهبود نمی‌یابد و این موضوع باید در ساختار اعتباری کشور دیده شود. ساختار محیط زیست زیر نظر رئیس‌جمهوری و پاسخگوی محیط زیست نیز رئیس‌جمهوری است که می‌تواند از باقی وزرا در این رابطه سوال کند اما یک وزیر پاسخگوی وزیر دیگر نخواهد بود. اگر قرار است این وزارت تشکیل شود، یک وزارت اجرایی خواهد بود و رئیس محیط زیست از جایگاه معاون رئیس‌جمهوری به معاون وزیر تنزل پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر خیلی از مسایلی که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه هستند اول به دنبال حل مسایل اجرایی خود خواهند بود. بنابراین وزارت آب و محیط زیست نیز دنبال این است که مشکلات سدسازی را حل کند یا انتقال آب بین حوضه‌ای را حل کند زیرا در دستگاه اجرایی اصل بر این است که کار اجرا شود.»

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با پانا نیز با اعلام مخالفت درخصوص تشکیل وزارتخانه محیط زیست گفت: «معضلات محیط زیستی در کشور، بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد طرح چنین پیشنهاهایی نمی‌تواند در حل معضلات محیط زیست اثرگذار باشد.»

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: «این طرح باید در کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست بررسی شود و ابعاد مختلف آن باید کارشناسی شود. اگر ضرورت تشکیل وزارت محیط زیست وجود دارد، باید از سوی دولت لایحه‌ای تدوین و ارائه شود تا بیشتر به مسائل و ضرورت‌های تغییر ساختار پرداخته شود.»

رفیعی تاکید کرد:‌ «سازمان محیط زیست برای انجام بهتر وظایف خود نیاز به تحول دارد اما برای تغییر ساختار نباید شتابزده عمل کرد و بهتر است کارشناسی شده درباره تغییر ساختار تصمیم‌گیری کرد.»