رئیسی: پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در ده ونک را به وزارت دادگستری واگذار کردیم
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه گفت پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در ده ونک به وزارت دادگستری واگذار شده است. یک طرف موضوع، دولت است و فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند. این موضوع وفق قانون پیگیری می‌شود.
به گزارش قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی که عصر امروز یکشنبه میزبان نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بود با گرامیداشت روز دانشجو و یاد و خاطر شهدای دانشجو اظهار داشت: ۱۶ آذر روز استکبار ستیزی و مبارزه با نظام سلطه و ظلم است و روحیه ضد استعماری و ضد استکباری به عنوان رمز عزت ملت ایران باید در بدنه دانشجویی کشور تقویت شود.
آیت الله رییسی با بیان اینکه امروز آمریکا نسبت به سال ۳۲ و حتی نسبت به ۴ سال قبل به مراتب ضعیف‌تر شده تصریح کرد: ر سوایی امروز آمریکایی‌ها در غرب و در خود آمریکا با هیچ چیز پوشیده نمی‌شود این رژیم به سبب تبعیض نژادی و ظلم و ستمی که در حق ملت‌ها روا داشته روز به روز رسواتر می‌شود.
رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا و نشست با آن‌ها برای انجام گفتگو و بزک کردن چهره این رژیم به عنوان امریکای خوب و بد امری نادرست و خطا است.
وی با بیان اینکه آمریکا ماهیت استکباری و استعماری دارد و خوی ظالمانه آن جمهوری خواه و دموکرات نمی‌شناسد، تاکید کرد: آمریکای خوب یا آمریکای بد وجود ندارد و ترور و تحریم وتهدید و تخریب و تضییع حقوق ملت‌ها در ذات آن‌ها نهفته است.
آیت الله رییسی در مقابل گفت که جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگری هم در داخل کشورو هم منطقه از قدرت برخوردار است و متذکر شد: تنها راهکار ما در شرایط کنونی، راهبردی است که رهبر معظم انقلاب تبیین فرموند که همان شکل دادن ایران قوی است. قوی شدن ایران در حوزه‌های مختلف همچون امنیت، اقتصاد و علم و دانش دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دانشگاه‌ها و دانشجویان باید فردا و فردا‌های ایران را روشن ببینند و برای قوی شدن هر چه بیشتر ایران تلاش کنند گفت: تلاش سلیمانی‌ها و فخری‌زاده‌ها سرمایه گرانقدری برای حرکت ملت و اقتدار و عزت نظام اسلامی است که باید از آن صیانت شود.
وی با تاکید بر لزوم دشمن شناسی و تقویت مولفه‌های اقتدار آفرین خاطر نشان کرد: نباید به دشمن پالس ضعف داد بلکه آنچه پالس ملت و جنبش دانشجویی ماست، مقاومت و ایستادگی و دفاع از مردم است که موضع فخری زاده‌ها و سلیمانی‌ها است.
آیت الله رییسی با بیان اینکه مردم و دانشجویان ما شهید فخری‌زاده را نماد خنثی سازی تهدید‌ها و تحریم‌ها می‌دانند، گفت: اگر بخواهیم ترجمانی از زندگی فخری‌زاده بدهیم باید بگوییم او کسی بود که مرعوب تهدید‌ها و تحریم‌ها نشد و با عزت و افتخار برای بی اثر کردن توطئه‌های دشمن تلاش کرد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تلاش دستگاه قضایی برای ایجاد دادرسی الکترونیک اظهار داشت: قوه قضاییه پیگیری دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک را با سرعت ادامه می‌دهد و اخیرا ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک تشکیل و بیش از ۳۰ سامانه جدید از جمله درگاه ملی قوه قضاییه راه اندازی شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی در مواجهه با کرونا تلاش کرد این تهدید را به فرصت تبدیل کند و در راستای برنامه‌های تحولی خود برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت سامانه‌هایی را فعال کرده که این روند بی وقفه و شبانه روزی پیگیری می‌شود.
آیت الله رییسی در خصوص مردمی کردن قوه قضاییه نیز توضیح داد: در راستای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در پیشبرد ماموریت‌های قوه قضاییه دستورالعملی ابلاغ و برای آن ساز و کاری نیز تعیین شد.
رییس قوه قضاییه گفت: معاونت پیشگیری قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل فرآیندی را طراحی کرده تا اقشار مختلف مردمی دستگاه قضایی را در همه امور از پیشگیری جرم و مقابله با آسیب‌ها تا دادرسی و اصلاح مجرمینیاری دهد.
وی در خصوص رسیدگی به ترک فعل‌های مسئولان در دوره خدمت نیز توضیح داد: در کشور قوانینی وجود دارد که ناظر بر کیفر افرادی است که با ترک فعل موجب بروز خسارت می‌شوند و ما ظرفیت‌های این قانون را فعال کرده ایم.
آیت الله رییسی با استقبال از تصویب قانونی برای تبیین مصادیق و ابعاد جرائم مربوط به ترک فعل خاطر نشان کرد: تعقیب عوامل خاطی در بروز سیل شیراز و استان گلستان در سال گذشته مستند به همین قوانین صورت گرفته است.
رییس قوه قضاییه در خصوص برخورد با عوامل اخلال در نظام ارزی اظهار داشت: در مواجهه با اخلالگران بازار ارز و سکه، هم با متخلفین کف بازار و هم با عوامل بروز فساد برخورد کردیم.
وی در ادامه در خصوص مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه اظهار داشت: هر فسادی که در قوه وجود داشته باشد حتما پیگیری می‌کنیم و تاکنون نیز درعمل نشان داده ایم که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.
آیت الله رییسی افزود: همه عناصر مرتبط با دستگاه قضایی از ضابطین و وکلا و دیگر مرتبطین با این مجموعه باید بدانند که شرایط و وضعیت برای فعالیت ناسالم آن‌ها ناامن است و حتما با تخلفات برخورد می‌شود.
رییس قوه قضاییه در عین حال خاطر نشان کرد که برخورد با مفاسد تنها منحصر به مفسدین نیست بلکه ساختار‌ها نیز باید اصلاح شود و تاکید کرد: هیچ پرونده‌ای در قوه قضاییه زیر میز نمی‌ماند و بدون تبعیض و قاطعانه به آن رسیدگی می‌کنیم. تنها خط قرمز ما این است که برای رسیدگی به یک مساله سندی وجود نداشته باشد.
وی در این خصوص به پرونده تصرف اراضی در هفت سنگان قزوین اشاره کرد و خاطر نشان کرد که دستگاه قضایی با تعیین قاضی ویژه و با وجود فشار‌ها این موضوع را تا آخر پیگیری کرد و برای همه اجزای آن اعم از اراضی تصرف شده، صادر کنندگان مجوز و بهره برداران از این مجوزها، حکم صادرکرد.
آیت الله رییسی همچنین خاطر نشان کرد که اراضی متصرف منطقه ناهار خوران که توسط یک تعاونی مرتبط با دادگستری استان گلستان صورت گرفته بود نیز، نیز بعد از ۳۰ سال با پیگیری‌های قوه قضاییه در ماه‌های گذشته به منابع طبیعی و بیت المال بازگردانده شده است.
رییس قوه قضاییه در ادامه درباره جایگزینی اسناد رسمی به جای اسناد عادی توضیح داد که این مسئله در اواخر دوره قبل مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اشکالاتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد، اما اکنون در مجلس در حال پیگیری است تا ساز و کار‌های آن اصلاح و نهایی شود.
وی با بیان اینکه تبدیل اسناد عادی به اسناد معتبر و رسمی برای کشور ضروری است، خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف در این زمینه موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، و این قول را از کمیسیون قضائی گرفته ایم تا هر چه سریعتر قانون مذکور اصلاح شده و مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.
آیت الله رییسی در خصوص پیگیری پرونده دانشگاه الزهراء و مالکان اراضی مجاور این دانشگاه گفت که پیگیری این موضوع برای ایجاد صلح بین طرفین دعوا به وزارت دادگستری محول شده است.
رییس قوه قضاییه افزود: یک طرف موضوع دولت است و فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند، اما اگر در زمان مقرر مصالحه نشد، وفق قانون موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی در خصوص نقد برخی دانشجویان به آمار و آمارگرایی در سیستم قضایی گفت: آمار نشانگر عملکرد یک دستگاه است، اما در همه کار‌ها ملاک نیست و یکی از شاخص‌های دستور العمل بهره وری است که ابلاغ شده است.
آیت الله رییسی افزود: گاهی کیفیت رسیدگی به یک پرونده آنقدر بالا است که معادل ۱۰ پرونده ارزشمند است و ما برای ایجاد تناسب بین کیفیت و کمیت تلاش کردیم نظام بهره وری را در دستگاه قضایی اصلاح کنیم.
رییس قوه قضاییه در خصوص ابلاغ دو آیین نامه برای فعالیت مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی که برخی از آن برداشت تغییر در نحوه عملکرد این مجتمع داشتند توضیح داد: آیین نامه اولی که برای فعالیت این مجتمع ابلاغ شد ابهاماتی داشت که در آیین نامه دوم رفع شده، اما در اصول و ارکان آیین نامه تغییری ایجاد نشده است.
وی برای نمونه به این نکته اشاره کرد که پیش از این بحث شده بود اگر فردی از کارکنان دولت مرتکب تخلف یا فساد اقتصادی شد به اتهامات او در دادسرای ویژه کارکنان دولت رسیدگی شود یا مجتمع قضایی ویژه که این موضوع در آیین نامه دوم تعیین تکلیف و صلاحیت رسیدگی به موضوع کاملا روشن شده است.
آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم تخصص گرایی در انتخاب قضات دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد که هم در این مجموعه و هم برای سازمان بازرسی کل کشور به معاونت نیروی انسانی ابلاغ شده تا برای تربیت نیروی متخصص که هم به حقوق اداری و هم حقوق قضایی تسلط داشته باشند برنامه ریزی کند.
رییس قوه قضاییه در خصوص استفاده برخی ذی نفعان بازار از رانت‌های اطلاعاتی اظهار داشت: یکی از موانع استفاده از رانت‌های اطلاعاتی ایجاد سامانه‌های الکترونیک دردستگاه‌ها و تبادل اطلاعات این سامانه‌ها است.
وی برای نمونه به دپوی برخی کالا‌های اساسی در گمرکات با وجود کمبود این کالا‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: باید سامانه‌هایی ایجاد کنیم که زنجیره تولید تا توزیع ومصرف کالا‌ها به دقت رصد شود که همت دستگاه‌های اجرایی کشور را می‌طلبد.
آیت الله رییسی گفت: مبارزه با بستر‌های فساد مهمتر از مبارزه با مفسد است و قانونگذار باید ساختار‌های فسادزا را در برابر سوداگران سد کند و دولت هم موظف است بستر‌های فسادزا را اصلاح کرده و از بین ببرد.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد: وزارت صمت باید با ایجاد سامانه‌ای برای نظارت و ردیابی فرآیند تامین تا مصرف کالا هم زمینه کاهش تخلفات را فراهم کند و هم با استفاده از روش‌هایی مثل استفاده از کالابرگ دغدغه مردم برای دسترسی آسان و ارزان به کالا‌های مورد نیازشان را فراهم نماید.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اتقان آراء قضایی گفت: قانونگذار برای تشخیص قاضی اعتبار قائل است، اما قاضی هم باید به قانون و شرع استناد کند و اگر در هر مرحله حکمی خلاف شرع و قانون صادر شد مراجع بالاتر آن را نقض می‌کنند.
آیت الله رییسی تاکید کرد: فرآیند دادرسی و صدور حکم در سیستم قضایی کشورمان هم معتبر و هم اطمینان بخش است و تلاش بر این است که آراء صادره تقارب داشته باشند تا در مراجع بالاتر تایید شوند.
رییس قوه قضاییه در خصوص استقلال قضات هم توضیح داد: سختی کار قضاوت این است که قاضی علاوه بر آنکه نباید از مراکز ثروت و قدرت تاثیر بپذیرد نباید اجازه دهد حب و بغض شخصی نیز در صدور رای وی دخالت کند.
وی در ادامه به برخی اعتراضات از جمله اعتراضات کارگری و اصناف اشاره کرد و گفت: بین اعتراض و اغتشاش تفاوت است و تحت هیچ شرایطی نباید اغتشاش در کشور را پذیرفت، اما اعتراض به تضییع حق را به رسمیت می‌شناسیم.
وی خاطر نشان کرد که در خصوص حوادث آبان ۹۸، در رسیدگی به پرونده‌ها، بین اعتراض و اغتشاش در «عمل»، فرق قائل شدیم. کمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرهاست. عدم اعلام نتایج اینبررسی ها، به معنای عدم اقدام نیست.
آیت الله رییسی ادامه داد: بین جرم سیاسی و جرم امنیتی هم تفاوت قائل هستیم و ما در همین راستا بعد از چندین سال قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه خاص این نوع جرائم را آغاز کردیم که این روند را پیگیری می‌کنیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به قانون صیانت از حقوق زنان گفت: در آغاز مسئولیتم در قوه قضاییه گفته شد که لایحه‌ای تحت عنوان منع خشونت علیه زنان مطرح است که سه سال معطل مانده، اما ظرف مدت کوتاهی با کمک نخبگان و بانوان این لایحه را اصلاح و لایحه صیانت از حقوق بانوان را به دولت فرستادیم که قریب به ۱۵ ماه است در دست بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی‌ها پرداخت و گفت: سیاست‌های مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری رسیده و لازم الاجرا است.
آیت الله رییسی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد اقتصاد کشوردولتی است که روح قانون خصوصی سازی ناظر بر کاهش این تصدی گری است و دولت باید ناظر و حامی بخش خصوصی باشد.
رییس قوه قضاییه در عین حال گفت که مشکل از نوع خصوصی سازی و واگذاری‌ها آغاز شده و بر همین اساس در گام اول تلاش شد ساختار نادرست مربوط به خصوصی سازی در مجلس اصلاح شود و در گام دوم واگذاری‌های مسئله دار مورد بررسی مجدد قرار گرفت و دادگاه‌هایی که تشکیل شده مربوط به همین تخلفات است.
وی گفت: مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما قانون باید درست اجرا شود تا اموال مردم و بیت المال حفظ شود و ما در واقع مخالف روش‌های نادرست در واگذاری هستیم والا خصوصی سازی را برای اقتصاد کشور ضروری می‌دانیم.
آیت الله رییسی در خصوص برنامه‌های تحولی قوه قضاییه نیز اظهار داشت: اجرای سند تحول قضایی از روز نخست تصدی مسئولیت دستگاه قضا توسط بنده آغاز شد و بیش از ۷۰ دستور العمل و آیین نامه‌ای که تاکنون صادر شده بر بستر همان سند تحول ارائه شده به مقام معظم رهبری است.
رییس قوه قضاییه در عین حال گفت که در هفته قوه قضاییه امسال سند تحول قضایی ارتقاء یافته است که مبنا و مستند اقدامات تحولی جدیدخواهد بود چرا که ما معتقدیم سند تحول هر دو سال لازم است که با توجه به شرایط به روز شود.
آیت الله رییس ی با اعلام اینکه این سند به زودی برای اطلاع همگان منتشر می‌شود گفت: همه هم و غم من اجرایی شدن این سند تا پایان دوره پنجساله مسئولیتم در دستگاه قضائیاست تا انشاالله تحول مد نظر رهبر انقلاب در بستر گام دوم در قوه قضائیه محقق شود.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برگزاری نشست‌های مسئولان با اقشار مختلف از جمله دانشجویان گفت که این کار برای مسئولان برکات فراوانی خواهد داشت و آن‌ها را در جریان وضعیت جامعه قرار می‌دهد و تاکید کرد: از دیرباز با دانشجویان ارتباط داشته ام و روحیه وادبیات آن‌ها را می‌شناسم و هم اندیشی با آن‌ها را نه به عنوان یک امر تشریفاتی که برای اطلاع از نظرات و مطالبات آن‌ها موثر می‌دانم و قطعا این روند را ادامه خواهم داد. امیدوارم دیگر مسئولین هم خود را از این نعمت محروم نکنند.
در این جلسه و پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان دیدگاهها و نظرات خود درباره مسائل روز و برخی راهکار‌ها برای حل مشکلات کشور پرداختند: «دَررودی» نماینده بسیج دانشجویی در این مراسم با اشاره به تحول قضایی صورت گرفته در دستگاه قضا و تقدیر از عملکرد این دستگاه در زمینه مقابله با دانه درشت‌ها و ترک فعل کردن‌های مسئولان، بر لزوم هوشمندسازی و الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در کشور تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه می‌تواند محور شفافیت در کشور باشد.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند وضعیت مسئولان خود را در زمان قبل و بعد از مسئولیت ببینند و این دو وضعیت را با هم مقایسه کنند، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است کهیک مرکز داده‌کاوی در درون قوه قضاییه در راستای پیگیری مطالبات مردمی شکل بگیرد.
«نراقی» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم شکل گیری تغییراتی دردستگاه رسانه‌ای قوه قضاییه، به ضرورت اصلاح مجاری فساد در دستگاه قضایی اشاره کرد و ارائه آموزش‌های همگانی توسط قوه قضاییه را راهکاری برای کاهش موجودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی دانست.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به ورود جنبش دانشجویی به ماجرای تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک تهران، عنوان کرد: نسبت به این نوع مسائل باید راه حل‌هایی اتخاذ شود تا تسریع در زمینه رسیدگی به آن‌ها را شاهد باشیم.
نراقی ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان کشوری در قبال خطا‌ها و ترک فعل‌هایی که انجام می‌دهند، گفت: دادستانی کل کشور باید در هنگام تعرض به منافع عمومی مردم، علیه مسئولین و متولیانِ امر، اعلام جرم کند و مسئولین نیز نسبت به این اعلام جرم پاسخگو باشند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران همچنین از رییس دستگاه قضا درخواست کرد که راه حلی دائمی برای جلوگیری از دستگیری و بازداشت کارگران معترض اندیشیده شود.
«سوری» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هم در این مراسم با بیان اینکه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی باید استقلال قوه قضاییه خصوصا در موضوع «مالی» به رسمیت شناخته شود، عنوان کرد: عدم استقلال مالی دستگاه قضا موجب وارد آمدن فشار از سوی سایر دستگاه‌ها و مسئولان به این نهاد است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان و قضات دستگاه قضا، توجه به آمارگرایی در میان قضات را یک آفت دانست و عنوان کرد: نباید شرایط به نحوی باشد که یک قاضی برای افزایش آمار رسیدگی به پروند‌ه‌های خود طی یک ماه، با دقت کمتری پرونده‌ها را بررسی کند.
در ادامه «تقی زاده» نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت‌ها، دستگاه قضا را ملجا مردم دانست و گفت:قوه قضاییه باید برای احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد در جامعه قدم بردارد و در همین راستا، دستگاه قضا باید به طریق اولی در مبارزه با فساد درون قوه‌ای اقدام کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ابلاغ دو آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و خواستار بیان دلیل ابلاغ این دو آیین نامه شد.
نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ضمن انتقاد از اینکه نام برخی متهمان که دادگاه‌های آن‌ها در حال برگزاری است بیان نمی‌شود، عنوان کرد: متاسفانه احساس ما این است که پرونده برخی متهمان با سرعت و شفافیت به پیش نمی‌رود.
تقی زاده همچنین ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مدیران متخلف و ترک فعل کرده، تصریح کرد: مسئولی که مسئولیت دارد باید نگران باشد درصورتی که وظایفش را به درستی انجام ندهد، با برخورد قاطعانه دستگاه قضا روبرو می‌شود.
«زارعی» دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان نیز در این جلسه ضمن انتقاد از رانت‌های اطلاعاتی برخی سرمایه‌داران گفت: متاسفانه طی ماه‌های گذشته شاهد بودیم در روز‌هایی که برخی‌ها خانه خود را فروختند و سرمایه شان را وارد بورس کردند، ۱۴ نفر ظرف چند روز سوی بالای هزار میلیارد تومانی به دست آوردند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم استمرار برخورد دستگاه قضایی با زمین خواران در سراسر کشور خصوصا منطقه هفت سنگان گفت: برخورد با این زمین خواران باید در صدر اقدامات دستگاه قضایی باشد.
در ادامه «گودرزی» نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با انتقاد از ناموزون بودن برخی احکام صادره توسط دستگاه قضایی گفت: آن آقایی که به اندازه وزنش پرونده دارد نباید کمتر از یک دانشجویی که مرتکب جرمی شده است، مجازات شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم تخصص گرایی در میان قضات دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: قضات دیوان عدالت اداری عموما با توجه به تخصصی که دارند، مسئولیت نگرفته اند و ما بسیار امیدواریم که این وضعیت اصلاح شود.
نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت سپس با بیان اینکه برای احیای حقوق عامه باید از ظرفیت‌های نخبگان و متخصصان استفاده و به آن‌ها حق شکایت داده شود، گفت: با وجود ابلاغ آیین نامه جرم انگاری ترک فعل از سوی مسولان، هنوز شاهد اجرایی شدن این آیین نامه نبوده ایم و یا حداقلتا امروز خبری را در این زمینهنشنیده ایم.
«بزرگ‌خو» دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت نیز در این جلسه با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضا در برقراری امنیت در جامعه، از قوه قضاییه خواست که در راه برقراری و تامین امنیت افرادی که در اعتراضات شرکت می‌کنند نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین به احکام صادره از سوی دادگاه‌ها در زمینه تعیین نفقیه نیز انتقاد کرد و گفت که با توجه به تورم فعلی که در جامعه شاهد آن هستیم، حکم نفقه ماهی ۳۰۰ هزار تومان که قضات آن صادر می‌کنند چندان متناسب با زمانه فعلی به نظر نمی‌رسد.
دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت همچنین با کوچک خواندن دایره آیین نامه جرم سیاسی که توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، گفت: به نظر می‌رسد دایره قانون جرم سیاسی باید بزرگ‌تر از آنچه شود که امروزشاهد آن هستیم.
«سوری» نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برخورد قاطع و عالمانه با متخلفان و اجرایی کردن حدود اسلامی، موجب ایجاد شفافیت در احکام صادره از سوی دستگاه قضاست، به انتقاد از اجرایی نشدن برخی احکام صادره از سوی قوه قضاییه در خصوص چهره‌های شناخته شده پرداخت.
وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم برخورد دستگاه قضا با مسئولان دولتی متخلف به خصوص استاندارانی که ترک فعل داشته و دارند، از واگذاری‌های مساله دار و نسنجیده سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و با اشاره به واگذاری کارخانهنساجی بروجرود، به اخراج کارگران این کارخانه طی سنوات مختلف اشاره کرد و خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شد.
نماینده اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با وجود ورود و اقدامات دستگاه قضا در زمینه رسیدگی به پرونده شرکت مغان، خبر‌های رسیده حاکی از آن است که غارت انبار این شرکت در حال رخ دادن است.
وی همچنین به رییس قوه قضاییه پیشنهاد داد آن دسته از حقوقدانانی که در فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستند، برای گذراندن دوره سربازی خود به خدمت قوه قضاییه دربیایند و دوران خدمت خود را در قالب امریه در این دستگاه بگذرانند.
«محمدپور» دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این مراسم با اشاره به پیشرفت‌های سازنده دستگاه قضا طی دو سال گذشته، به انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به رویکرد‌های پیشنهادی به این دستگاه پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که رویکرد تحولی که در شخص رییس قوه قضاییه وجود دارد، لازم است در میان سایر مسئولان این دستگاه نیز متبلور شود و مشاهدات واقعی از کف دادگاه ها، ناظر بر آن است که رویکرد تحولی هنوز در قوه قضاییه به انسجام نرسیده است.
وی ضمن انتقاد خواستار انتشار برنامه مدون و زمانبندی شده قوه قضاییه برای تحول در این دستگاه شده و تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضا از محاکمه قضات متخلف سخن می‌گویند، اما در مقام عمل شاهد گزارش آن نیستیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همچنین به برخی انتصابات در دستگاه قضا نیز انتقاد کرد.
«متین فارابی» دیگر نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این جلسه اظهار کرد: شفافیت آرآی قضات، بازدید نهاد‌های مدنی و تشکل‌های دانشجویی از زندان‌ها و ورود تلفن همراه به دادگاه ها، بخشی از سازوکار‌های پیشنهادی ما برای ایجاد شفافیت قضایی در کشور است.
وی سپس نسبت به عدم اقدام قاطعانه در خصوص تخریب منازل ساکنان منطقه ده ونک نیز انتقاد کرد و گفت: هنوز هم ساکنان منازل تخریب شده ده ونک، بلاتکلیف هستند و لازم است دستگاه قضایی اقدامی در این زمینه اقدامی انجام دهد.
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه خواستار اقدام قوه قضاییه در زمینه محاکمه کسانی شد که دراعتراضات آبان ماه ۹۸ مقصر بوده و موجب وارد آمدن خسارات به کشور شدند..
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان صحبت‌های خود درخواست اعاده دادرسی اهالی ده ونک را به رییس قوه قضاییه تقدیم کرد.
«سید ایمان احمدی» نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل نیز در این جلسه با اشاره به لزوم استمرار مبارزه با دانه درشت‌ها توسط قوه قضاییه عنوان کرد: دستگاه قضا باید به نحوی عمل کند که امکان تولید فساد و مفسد در جامعه به حداقل برسد.
وی اجرای عدالت در جامعه را به معنای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها در کشور دانست و در همین زمینه سهولت امکان دسترسی به وکیل که اخیرا از سوی دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی در خصوص آن انجام شده است را ستود.
نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در ادامه ضمن تقدیر از سفر‌های استانی رییس قوه قضاییه، خواستار اعلام موضوع رییس دستگاه قضا در خصوص اوباش گردانی خیابانی توسط پلیس شد.
همچنین «مصفا» مسئول واحد خواهران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بر لزوم بهره گیری از اساتید حقوقی کشور برای تدوین لوایح قضایی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه منع خشونت علیه زنان اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد که نباید یکسری قوانین مدافع حقوق مردان و یکسری قوانین دیگر مدافع حقوق زنان باشد چرا که اگر اینچنین شود، شاهد افزایش تقابل در جامعه خواهیم بود.
مصفا همچنین ضمن انتقاد از آمارگرایی و مشکلات مالی قضات، بر لزوم آموزش ضمن خدمت قضات در کشور تاکید کرد و خواستار بهره گیری از ظرفیت قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها شد.
ارسال دیدگاه