انتظار ۹ ساله برای تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»

سال ۹۰ پس از اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد. این لایحه ابتدا در ۵ فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از ۳ سال بازنویسی سال ۹۴ و در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.

جزئیات «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»

«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضاییه ارسال و نهایتا با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد تاخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس نیز به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال شده توسط قوه قضاییه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود، اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال شده و مباحث کارشناسی درباره آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد.

وظایف دستگاه‌های اجرایی در تامین امنیت زنان

در این لایحه وظایف متعددی برای هر یک از دستگاه‌های ذیربط در کشور اعم از بهزیستی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و درمان، صداوسیما، شهرداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است. وظایف دستگاه تعلیم و تربیت نیز در قالب ۱۱ ماده قانونی معین شده که «تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی»، «تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی»، «شناسایی دانش‌آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی»، «ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها» و «اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه» از جمله این وظایف است.»

پایان مراحل بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دولت

اواخر تیرماه امسال معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در تشریح آخرین وضع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به پانا گفته بود: «مراحل بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون فرعی کمیسیون لوایح دولت تمام شده و به کمیسیون اصلی رسیده است.»

ابتکار درباره تغییرات این لایحه نیز گفته بود: «امیدواریم تغییرات زیاد نباشد و قطعا مواردی که مربوط به تغییرات قوه قضاییه در موضوع‌ها و فرایندها و رویه‌های قضایی و آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی‌کند و همچنان به شکلی که مورد نظر قوه قضاییه است، باقی می‌ماند؛ منتهی مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت در زمینه امنیت زنان برمی‌گردد که ممکن است تغییراتی داشته باشد.»

در حالیکه این لایحه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری اخیرا علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه اعلام کرد که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد. او با ابراز امیدواری از ارسال لایحه‌ صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: «خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره‌ این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.»

ابتکار یادآور شد: «تاکنون کمیسیون فرعی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را در ۱۸ جلسه مورد بررسی قرار داده و کار در این کمیسیون به اتمام رسیده است ضمن اینکه به طور همزمان کمیسیون اصلی نیز در این مورد تشکیل جلسه داده و این لایحه در این کمیسیون هم در هشت جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و در تلاش هستیم که ماه آینده به مجلس تقدیم شود.»

لایحه چه تاثیری بر وضع زنان کشور دارد؟

با اجرا شدن لایحه‌ تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند باعث مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

این لایحه هر رفتار عمدی که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود را جرم خوانده است. لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت‌های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه‌های مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.

به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.

اثرگذاری قانون در کاهش خشونت علیه زنان

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق زنان نیز درباره تاثیر این لایحه به پانا گفت: «لایحه به جنبه‌های مهمی از آسیب‌هایی که مربوط به زنان است، پرداخته و تصویب آن می‌تواند تاثیرگذار باشد.»

این وکیل دادگستری گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ابتدا در دولت تهیه و به قوه قضاییه ارسال شد و پس از مدت زمان طولانی که در آن قوه بود، در نهایت با تغییراتی که تصویب شد، مجددا به دولت ارسال شد که البته نامش تغییر کرد و تبدیل به لایحه «صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» شد و با این تغییراتی که در نهایت بر آن اعمال شد، اکنون در آستانه ورود به مجلس است.»

وی درباره ضرورت‌های تصویب این لایحه تصریح کرد: «ضرورت‌های این لایحه به این مساله مربوط است که کشور ما از آنجا که در حال گذر از مرحله توسعه است و مشکلات زیادی دارد و فرصت‌های نابرابر‌ی که زنان برای ورود به برخی عرضه‌ها و مشاغل دارند و مسائل فرهنگی و عرفی که در جامعه حاکم است، باعث شده تا به عنوان عواملی برای خشونت علیه زنان باشد که یکی از راهکار‌های مقابله با آن قانون است چون قانون می‌تواند تسهیل کننده ایجاد فرهنگ مترقی برای کاهش خشونت باشد.»

نادی تاکید کرد: «قانون باید به گونه‌ای باشد که در مرحله اول از خشونت علیه زنان پیشگیری کند و اگر خشونتی علیه زنان رقم خورد، آن را شناسایی کند و یک مجازات و واکنشی درست به آن نشان دهد و در نهایت آن قربانی خشونت و آسیب‌های متوجه او را کاهش دهد، بنابراین وجود قانونی جامع و مانع در کاهش خشونت علیه زنان اثرگذار است.»