اسماعیلی: حدود ۶۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی هستند

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در برنامه چاپ اول شبکه خبر در پاسخ به این سئوال که یکی از اولویت‌های مهم و اساسی قوه قضاییه در سال ۹۹ مبارزه با فساد است، در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد ویژه اقتصادی توضیح دهید و آیا این روند قاطع ادامه دارد، عنوان کرد: ابتدائا خواهان این هستیم که هیچگونه فساد به ویژه فساد اقتصادی در کشور نباشد، به همین جهت در این مسیر با همکاری بخش‌های مختلف شناسایی بستر‌های فسادزا، زمینه‌های بروز فساد و اصلاح ساختار‌های معیوبی از سوی نهاد‌های متولی را در اولویت‌های خودمان قرار دادیم تا هر روز خبری از بروز مفاسد نداشته باشیم. در قواعد حکمرانی، لازمه‌اش وجود دادگاه است. دادگاه باید با صلابت، اقتدار و قاطعیت آنگاه که با مصادیق، مظاهر و نمونه‌هایی از فساد مواجه می‌شود، برخورد کند. البته این موضوع باید توأم با قانون‌مداری و مهربانی باشد؛ اما صلابت و اقتدار شان و رسم دادگاه به ویژه در برخورد با مفاسد مهم و کلان و آنچه که دغدغه ذهنی مردم ما است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حتی در فرضی که شاهد بروز فساد نباشیم دادگاه‌ها خواهد بود و اندک و معدود موارد بروز مفاسد اقتصادی را قاطع‌تر از آنچه که تا امروز مردم ما مشاهده کردند، رسیدگی خواهند کرد و کسانی که به حقوق دیگران به ویژه به حقوق عامه و در حوزه اقتصادی در این شرایط تنگ‌های اقتصادی، تعدی و تجاوز می‌کنند، مطمئن باشند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که یکی از جدی‌ترین حوزه‌هایی که مورد استناد رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد حوزه زندان‌ها و شرایط آن‌ها است، قوه قضاییه برای خنثی سازی این وضعیت و موج خبری که رسانه‌های معاند ایجاد می‌کنند، چه برنامه‌هایی دارد، گفت: بار‌ها گفته‌ایم دشمن و امپراتوری رسانه‌ای آن سعی می‌کنند فضاسازی، شایعه‌سازی و با جعل اخبار ذهنیت و فضای افکار عمومی جامعه را منحرف کنند. اخیرا رهبر بزرگوار انقلاب در ابعاد مختلف دو موضوع «تحریف» و «تحریم» را در کنار هم قرار دادند و «تحریف» را مهمتر از «تحریم» دانستند؛ چراکه تحریف عرصه‌های مختلفی دارد و منحرف کردن ذهنیت جامعه بشریت نسبت به واقعیت‌ها از مأموریت‌های دشمنان ماست.

وی تاکید کرد: اولا باید توجه داشت که آنچه که دیگران به آن می‌پردازند، مصادیق تحریف و قلب واقعیت و برخلاف واقعیت‌هایی است که که در جامعه ما و به ویژه در زندان‌های ما رخ می‌دهد؛ اما ما هم وظیفه داریم که در باب اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت تلاش کنیم. در همین ایام که ویروس کووید ۱۹ و کرونا را در جهان شاهد هستیم، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان برای اینکه خود آن‌ها و خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند اقداماتی انجام شد که ما در مقاطعی بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی را به مرخصی فرستاده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امروز ۶۰ هزار نفر از زندانیان ما در حال مرخصی هستند که البته از آن ۱۰۰ هزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری و عفوی که در عید گذشته داده شد تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند. از تلاشی که در حوزه سلامت در زندان‌ها و مقابله با این بیماری و حفظ سلامت زندانیان انجام شد، همکاران شما و حتی مجامع بین المللی گزارش‌های متعددی تهیه کردند.

اسماعیلی اظهار کرد: حتما دیروز در اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، ملاقاتی کرد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و شرایط نگهداری مطلوب بود. برخی از این مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرف‌ها را عنوان کرده است. آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند؛ اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه از زمان ریاست رئیس قوه قضاییه تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است، نگاه قوه به رسانه‌ها از این دریچه چگونه است، پاسخ داد: ما این را یک مجموعه دو وجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.

اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف از جمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قرار دادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم. البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و اینگونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به سادگی گذشت. رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توام با مدارا در آنجایی که مدارا امکان پذیر است، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیر قابل گذشت و غیرقابل اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه قضاییه به استناد ماموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستور العملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد، البته واحد‌های قضایی ماموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که ماموریت انگونه که باید و شاید انجام نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم. تصمیم گرفته شد که این شورا با حضور رئیس قوه قضاییه در یکی از مناطقی که اهمیت دارد، برگزار شود. البته بعد از آنکه در همان منطقه لواسان احکامی را صادر کردیم و اراضی را به بیت المال در موضوع کلاک و تپه سرخه و بخش‌های دیگر به بیت المال برگرداندیم. لذا برای اینکه همه اجزای حاکمیت که متولی دراین حوزه هستند پای کار آیند این جلسه برگزار شد و اراده ما حفاظت و حراست و برخورد با متخلفان است و این موضوع اختصاص به لواسان ندارد و در هر کجای ایران اسلامی این حادثه اتفاق افتاد، برخورد می‌کنیم.

سخگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد نوع نگاه قوه قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم و چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی مورد توجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد و تلاش ما این است که هم سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند و نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد تولید کشور.