«روح‌الله زم» به اعدام محکوم شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در مقدمه بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم کلام رهبر انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم. آنچه در اظهار نظر مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و رضایت رهبر انقلاب دریافت کردند، خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما و همکاران مان خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند انشاءالله در ادامه مسیر شجاعانه تحول مصمم تر از گذشته قدم برخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه های هفته قوه قضاییه تفاوت های زیادی را شاهد بودیم. مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند. تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه در دوره تحول را نیز متحول کنیم و در این هفته به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامیداشت و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم. سمت و سوی برنامه‌های هفته قوه قضاییه نمادی از خدمت رسانی به مردم، بررسی مشکلات اصلی کشور و در یک کلمه این هفته نیز برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.

اسماعیلی گفت: صرفا در دوشنبه هفته گذشته ۳۵۰ هیات در سراسر کشور به واحدهای قضایی و اداری اعزام شدند که بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی چهره به چهره فقط در یک روز انجام شد.

بازدید از ۲۷۳ واحد صنعتی و تولیدی شهرک‌های مختلف

به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در راستای حمایت از تولید ۲۷۳ بازدید در روز سه شنبه گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک های مختلف انجام شد.

وی افزود: عنایت رهبر انقلاب به مسولان قضایی و تاییدی که بر فعالیت های انجام شده داشتند و تدابیری که برای ادامه مسیر بیان کردند بلافاصله در دستور جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی قرار داده شد و این نشست به بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی شدن تدابیر اعلامی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص پیدا کرد، این بحث در جلسه آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد، برنامه ریزی جدی در دستور کار ما برای اجرای منویات قرار گرفته است.

برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضاییه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد. مبارزه با مفسدان تنها راه ریشه کردن فساد نیست و برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی هستیم.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره کامل مبارزه با فساد تحقق پیدا کند و در مبارزه با فساد هم با مفسدان مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما قانونی و بازدارنده باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین از جمله شبکه بانکی کشور هستیم.

اسماعیلی گفت: در خرداد ماه ۹۹ فقط در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد و توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در برخی حوزه‌ها آغاز نشده است مجموعه این بدهی را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم برای نظام قضایی ما این دستاوردی مهم بود.

اعتراض کارگران «آذرآب» را به رسمیت می‎شناسیم

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذرآب گفت: اعتراض کارگران را به رسمیت می‎شناسیم و تاکید داریم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد. مطالبات کارگران را به حق می‌دانیم و در برخی موضوعات شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات برخی قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد. سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد هم ارفاقی است. در هپکو و آذرآب این موضوع را داشتیم. در ارتباط با آذرآب فضاسازی رسانه ای انجام شد که دادنامه آن قطعی نشده بود و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه بدوی را نقض کرده است و حکم برائت در مورد آنها صادر شده است.

اسماعیلی در ارتباط با وضعیت مسکن و شرایط اجاره نامه میان موجر و مستاجران گفت: به همکاران خودمان در واحدهای قضایی اعلام کردیم در عموم مسائل به ویژه قراردادهای اجاره های مسکونی شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نظر بگیرند. توجه داشته باشند قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل موارد جاری است. اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحدهای مسکونی و یا در ارتباط با مطالبه افزایش اجاره بهای مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری بی رویه افزایش قیمت ها را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات آنها به گونه ای باشد که به ثبات قیمت ها کمک کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله، حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات ان را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم جزییات ان را بگوییم‌. موارد اتهامی را روح الله زم داشت و دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افسادفی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرفطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود.

توضیح درباره سرانجام پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس

اسماعیلی درباره پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس نیز گفت: تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است. ۱۲ مورد در حال رسیدگی است. اینها شامل دستور صادر شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه است که با دقت و سرعت و تعامل با مجلس رسیدگی‌ها صورت گیرد. دو مورد از تحقیق و تفحص‌ها به کیفرخواست و محکومیت منجر شده است و در ارتباط با سعید مرتضوی تحقیق و تفحص از وی منتهی به صدور حکم شده است.

توضیح درباره اعتراضات آبان ماه

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌ای که در مورد اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر رای دیوان به دست ما نرسیده است. چه در این پرونده و پرونده‌های دیگر اتهامات مربوط به افراد فقط اغتشاشات نیست. سرقت مسلحانه، آدم ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم داشته‌اند و آن را فقط به اعتراضات آبان ماه ربط ندهیم.

بازداشت ۳ نفر از مجموعه «جمعیت امام علی»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره «موسسه مردم نهادی که اخیرا تعطیل شده و بازداشت افراد این مجموعه» گفت: اینکه افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنم و سه نفر بازداشت شدند و ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند مربوط بخود شخص آنهاست و هر کسی اتهامی متوجه اوست وظیفه ورود و رسیدگی و پیگیری داریم و در اکثر موارد شخص تحت تعقیب است نه نهاد و شغل. اصل بازداشت ۳ نفر از وابستگان جمعیت درست است و اتهاماتی که به خود افراد وارد شده و چون آغاز رسیدگی هستیم از جزییات آن معذورم. برای مثال دانشجویی بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.

پیگیر ابهام زدایی از موضوع «قاضی منصوری» هستیم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی وشفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است و حسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی‌ هستیم و به ظاهر حکم نمی کنیم که قطعا نظر بدهیم.

اسماعیلی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود، آن زمان ما اعلام می‌کنیم که او است یا نه. خواست خانواده اش هم است و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم. در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام است. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنظر قطعی در رابطه بااصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیدا هم مطالبه می کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.

حسن رعیت همچنان بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضع پرونده حسن رعیت و اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر می‌برد یا خیر گفت: طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. اطلاعی که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.

اسماعیلی درباره اینکه در پرونده طبری از مفسدان اقتصادی مثل دیواندری هستند آیا مفسدان اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند، گفت: در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفری هستند که اسامی آنها در کیفرخواست آمده است البته بخش هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده که هنوز نمی توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.