درخواست دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه برای حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان

به گزارش دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور یکی از ارکان دادستانی کل کشور است که چهار وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر اقدامات زندان‌های سراسر کشور، نظارت بر عملکرد ضابطین سراسر کشور و نظارت بر نحوه اجرای احکام کیفری صادره از محاکم سراسر کشور را بر عهده دارد.

وی بر اهمیت ایجاد تشکیلات منسجم در راستای انجام وظایف محوله تاکید کرده و افزود: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور برای هر یک از وظایف محوله اداره­‌ای تشکیل شده است. تشکیلات این معاونت شامل سه بخش است و هر یک از بخش­‌ها اداراتی را در زیر مجموعه خود به تناسب وظایف محوله دارند.

این مقام قضایی به تشریح وظایف ادارات این معاونت پرداخت و ادامه داد: اداره کل نظارت بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها یک قسمت‌ از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه رسیدگی به شکایات از عملکرد دادسراها و بازرسی از دادسراها و ارزیابی عملکرد و آن­ها را بر عهده دارد و وظایف خود را از طریق سه اداره تحت عنوان اداره رسیدگی به شکایات، اداره بازرسی و اداره ارزیابی عملکرد دادسراها انجام می‌دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: اداره کل نظارت بر امور ضابطین، زندان­ها و اجرای احکام نیز یک قسمت دیگر از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه نظارت بر اجرای احکام و زندان­ها و ضابطین را بر عهده دارد و وظایف خود را از طریق ۳ اداره تحت عنوان اداره نظارت بر اجرای احکام، اداره نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اداره نظارت بر ضابطین انجام می­‌دهد.

خرم آبادی خاطرنشان کرد: مدیریت بررسی انتصاب قضات دادسراها نیز بخش دیگری از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که در اجرای ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیشنهاد، انتصاب و جابجایی دادستان­ها و سایر قضات دادسرا را بر عهده دارد.

وی در ادامه به تشریح چگونگی نظارت بر دادسراها پرداخت و گفت: نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها از طرق و روش‌­های مختلفی انجام می­‌شود. در این معاونت ۶ روش برای انجام نظارت وجود دارد. نظارت بر دادسراها از طریق بازرسی­‌های دوره­‌ای و برنامه‌­ریزی شده که با اعزام هیئت بازرسی و بررسی عملکرد هر یک از شعب دادسراها انجام می شود.

خرم آبادی خاطرنشان کرد: نظارت با استفاده از روش بازرسی­‌های موردی و سرزده، در روش بازرسی سرزده بدون این که از قبل برنامه‌ریزی شده و اطلاع داده شده باشد، بازرسان معاونت نظارت به یک دادسرا مراجعه و با شنیدن مشکلاتی که ارباب­رجوعان مطرح می­‌کنند و با بررسی پرونده‌­هایی که در شعب دادسرا وجود دارد عملکرد قضات و کارکنان محترم اداری مورد بررسی قرار می­‌گیرد و اگر اشکالی وجود داشته باشد تذکر داده می‌شود و اگر عملکرد آن­ها مثبت باشد همکاران مورد تشویق قرار می­‌گیرند.

این مقام قضایی تصریح کرد: نظارت الکترونیکی نیز یکی از روش‌های مهم نظارت بر دادسراست. با توجه به این که هر پرونده­ای که در دادسرا تشکیل می­‌شود یک نسخه الکترونیکی دارد که در دادستانی کل کشور به آن دسترسی داریم. بخش اعظم نظارت بر دادسراها از طریق نظارت الکترونیکی انجام می‌­شود. این روش بسیار کم هزینه و پربازده است، در عین حال بازرسی بسیار باسرعت انجام می‌­شود.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به دیگر روش‌های نظارت بر دادسراها اشاره کرد و گفت: نظارت از طریق رسیدگی به شکایاتی که مردم حضوراً و یا از طریق پست از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می­کنند. یکی از روش­‌های مؤثر نظارت رسیدگی به شکایات مردم است از این طریق نقاط ضعف و قوت دادسراها برای دادستانی کل کشور مشخص می­‌شود.

خرم آبادی کرد: رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از طریق صندوق­‌های نصب شده در داخل ساختمان‌های دادسراها به ما اعلام می‌کنند و رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از طریق فضای مجازی و پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می‌­کنند دو مورد دیگر از روش‌های نظارت این معاونت بر دادسراها می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: مردم شکایات و انتقادات خود از عملکرد دادسراها را در سایت دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir بارگذاری می­‌کنند و یکی از همکاران دادستانی کل کشور مسئول بررسی شکایات و انتقاداتی است که از این طریق مطرح می شود و هر روز بلااستثنا این شکایات مورد بررسی قرار می­‌گیرند و پاسخ افراد نیز داده می­‌شود.

معاون دادستان کل کشور در رابطه با نظارت الکترونیکی بر دادسراها توضیح داد: در دادسراهای سراسر کشور یک شبکه رایانه­‌ای داخلی یا به تعبیر دیگر یک سامانه الکترونیکی وجود دارد که «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می­‌شود و اختصاراً به آن CMS یا «سمپ» گفته می­‌شود. وفق مقررات به محض تشکیل یک پرونده در دادسرا این پرونده باید در سامانه سمپ ثبت شود و کلیه اقدامات و تصمیماتی که قاضی و یا مدیر دفتر شعبه بر روی این پرونده انجام می­‌دهند باید در این سامانه درج شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: دادسراهای سراسر کشور از طریق این شبکه رایانه‌ای به مرکز وصل هستند و از مرکز می­توان اقداماتی را که شعب دادیاری، بازپرسی و دادستانی یا معاونین دادستان بر روی پرونده­‌ها انجام می‌دهند، مشاهده کرد و بر اقدامات آن­ها نظارت نمود.

خرم آبادی ادامه داد: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور یک واحد نظارت الکترونیک وجود دارد و همکاران قضایی و اداری که بر امور رایانه تسلط دارند در این واحد انجام وظیفه می­‌کنند و بر اقدامات قضات دادسراهای سراسر کشور از طریق الکترونیکی نظارت دارند.

وی اظهار کرد: تعداد پرونده­‌های وارده و مختومه هر یک از شعب دادسراها و اقداماتی که بر روی این پرونده انجام شده است، تعداد قرارهای بازداشت، جلب به دادرسی، تعلیق تعقیب، منع و موقوفی تعقیب هر یک از شعب از طریق سامانه­‌های الکترونیکی موجود در واحد الکترونیکی معاونت نظارت در اختیار قضات و کارمندان این واحد قرار می‌­گیرد.

معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور افزود: واحد نظارت الکترونیک به صورت دوره‌­ای بر اقدامات هر یک از شعب دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، معاون نظارت و هر یک از ادارات کل گزارش کار واحد نظارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده و براساس گزارشات واصله تصمیماتی را اتخاذ می­‌نمایند و نتیجه تصمیمات به دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولین عالی قضایی ارایه می­شود و بر اساس این گزارشات تصمیمات مهمی اتخاذ می­‌گردد.

این مقام قضایی عنوان کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور کلیه پرونده­‌های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده­‌ها از سامانه­‌ها استخراج و برای دادستان­‌های مراکز استان ارسال و از آن­ها خواسته شد با توجه به وظیفه­‌ای که ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان­های استان دارد از داستان­‌های شهرستان­ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آن­ها وجود دارد، علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را سوال نموده و اقدام لازم برای رسیدگی به این پرونده‌­ها به عمل آورند و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام نمایند.

وی ادامه داد: این پیگیری­‌ها که نتیجه نظارت الکترونیکی بود نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشت و موجب گردید که بسیاری از این پرونده­‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در مورد آن­ها اتخاذ شوند.

خرم آبادی در توضیح فوائد نظارت الکترونیکی گفت: نظارت الکترونیکی بر دادسراها مکمل نظارت­ها و بازرسی­‌های فیزیکی است و حتی می‌­تواند جایگزین آن باشد و در بسیاری از موارد می‌توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده نمود و در وقت و هزینه­‌های مالی صرفه جویی کرد. نظارت الکترونیکی موجب می­‌شود که ناظر در مدت کوتاه اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی پیدا کنند و تصمیمات مؤثری را اتخاذ نماید.

این مقام قضایی به یکی از کارکردهای مثبت نظارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۸ از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود پنجاه شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آن­ها تشکیل شده است در واقع به لحاظ قلت تعداد پرونده‌های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته‌­اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستان­ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. موضوع به دادستان محترم کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردند که دادسرا در حدود پنجاه شهرستان حذف شوند و دادگاه‌­های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش به پرونده­‌ها رسیدگی نمایند.

وی توضیح داد: لذا حذف دادسرا در این ۵۰ شهرستان هم باعث صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده­‌های مردم در دادگاه خواهد شد. در آن شهرستان­ها که دادسرا حذف شده است رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی­‌العموم را نیز بر عهده دارد.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که نظارت الکترونیکی موجبات تحول را فراهم کرد، نظارت الکترونیکی بر شعبه اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۸ بود. معاونت نظارت دادستانی کل کشور با توجه به اطلاعات حاصل از نظارت الکترونیکی بر پرونده­‌های موجود در شعب اجرای احکام کیفری مکاتباتی را با دادستان‌های مراکز استان و رؤسای کل دادگستری انجام داد.

خرم آبادی عنوان کرد: در دادسراهایی که شعبه اجرای احکام کیفری با تراکم پرونده مواجه بودند، مقرر گردید که با افزایش کارمند و یا با تشکیل شعب جدید و ارسال تعدادی از پرونده­‌ها از شعب پرتراکم به شعب جدید و شعب کم تراکم تعدیل لازم در توزیع پرونده­‌ها بعمل آمده و در اجرای احکام کیفری تسریع شود. همچنین مقرر گردید در دادسراهایی که تعداد شعب اجرای احکام بیش از حد نیاز بود با ادغام شعب با انحلال برخی از شعب از قضات و کارمندان شعب منحل شده در جای دیگری استفاده شود.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح برخی شاخص ها در جهت ارزیابی عملکرد دادسراها پرداخت و گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادسرا بر اساس وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده­‌ها بر عهده دارند، تعیین شده‌ است.

وی اظهار کرد: این شاخص‌­ها مواردی همچون میزان دانش و ابتکار قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله، دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوش­رفتاری با مراجعین، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلام و انقلاب هستند.

خرم آبادی در رابطه با بیشترین شکایات واصله به این معاونت گفت: در حال حاضر ماهیانه بیش از هفتصد شکایت از طرق مختلفی که ذکر شد از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل می­‌شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقام قضایی مهمترین شکایات واصله را اطاله رسیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از جرم، عدم توجه به دلایل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح قضات و مدیران دفاتر به مراجعین، خروج قضات از بی­طرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطین با شکات و متهمین عنوان کرد.

معاون دادستان کل کشور موارد دیگری همچون عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمین، عدم اجرای دستور جلب متهمین توسط ضابطین، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده­‌های مربوط محکومیت‌های متعدد زندانی­‌ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومین، شکایت در خصوص ضبط وثیقه­‌ها و وجه­‌الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن زندانیانی که با قرار تأمین خفیف به مرخصی رفته و متواری می­‌شوند و عدم جدیت در اجرای احکام کیفری را از دیگر شکایات واصل شده به معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام کرد.