طرح دفاتر تسهیلگری با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را داشت

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ‌ «تقی رستم‌وندی» در نشست تبیین اهداف و دستاوردهای دفاتر تسهیلگری در مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به اینکه پروژه دفاتر تسهیل‌گری ذیل برنامه اقدام ملی کاهش آسیب های اجتماعی، یک کار ملی و ابرپروژه بود، اظهار کرد: براساس آمارهای سال ۹۵ حدود ۱۱ میلیون نفر در محلات حاشیه نشین کشور ساکن بودند و این امر اهمیت توجه به محلات را بیش از پیش می‌کرد لذا برای هدف قرار دادن کاهش آسیب‌های اجتماعی لزوم توجه به بحث حاشیه نشینی و ورود به آن احساس می شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه طرح مطالعاتی دفاتر تسهیلگری، طرحی بسیار موفق و کارآمد و قابل ارائه به مجامع بین المللی است، عنوان کرد: این طرح عصاره دستاورد جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی است.

رستم‌وندی ادامه داد: این طرح علمی با کمترین میزان بودجه و هزینه و با بیشترین و سریع‌ترین بازدهی و کیفیت توانست ظرف مدت سه سال تحول خوبی در مناطق تحت پوشش ایجاد کند.

وی گفت: در تهران ظرف مدت ۱۲ سال، ۵۳ دفتر تسهیل‌گری ایجاد شده بود، اما با تلاش همکاران ما، در مدت سه سال ۲۳۵ محله تحت پوشش دفاتر تسهیلگری در سراسر کشور قرار گرفت.

۳ هزار و ۷۰۰ هزار نفر مشغول به کار شدند

رستم‌وندی افزود: در این طرح بزرگ و ملی، هزار نفر متخصص که بیش از ۶۵ درصد آنها دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری هستند، مشغول به کار شدند. همچنین ۳ هزار و ۷۰۰ شغل به واسطه این دفاتر و در مجموع ۵ هزار شغل به خاطر اجرای این طرح و استقرار این دفاتر در کشور ایجاد شده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه با اجرای این طرح، سه میلیون از جمعیت ۱۱ میلیونی حاشیه نشین تحت پوشش قرار گرفته اند، اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور، اطلاعات دقیقی از همه ساکنین محلات حاشیه نشین تحت پوشش داریم و بیش از ۵۰۰ هزار خانوار پیمایش شدند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ تا ۹۰ میلیارد تومان برای کل این پروژه هزینه شد، اظهار کرد: این درحالی است که در طی فعالیت سه ساله این پروژه در ۲۲ استان، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان امکانات، تجهیزات، تسهیلات و خدمات به محلات حاشیه نشین ارائه شده است.

تسهیل‌گری جزو پنج اولویت اصلی کشور

همچنین «رضا محبوبی» معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه این نشست با بیان اینکه موضوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی یکی از چالشهای امنیتی، اقتصای و اجتماعی است، اظهار کرد: حاشیه نشینی به جهت جمعیت درگیر بودن در این بافت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی دامن‌گیر در این مناطق یکی از موضوعات مهم و مورد توجه است.

معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ضمن یادآوری فرایند طراحی و شروع به کار دفاتر تسهیل‌گری در کشور گفت: درسال ۹۲ که گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور برای ارائه به محضر مقام معظم رهبری آماده کردیم. حاشیه نشینی بخش عمده ای را به خود اختصاص داد و همین امر موجب شد، این مسئله جز ۵ اولویت اصلی کشور در موضوع آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد.

محبوبی ادامه داد: در جلسه پنجم شورای اجتماعی که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان تاکید داشتند که با وجود ستاد ملی بازآفرینی و وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت مستقیم رسیدگی به مسئله حاشیه نشینی را دارند، وزارت کشور نیز در این وادی فعال باشد که بر همین مبنا دفاتر تسهیلگری به عنوان عنصری واسط و میانجی طراحی و در دستور کار قرار گرفت.

معاون سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۳۵ محله حاشیه نشین و سکونتگاه غیررسمی در کشور تحت پوشش دفاتر تسهیلگری قرار گرفته و هزار محله دیگر نیز در این رابطه شناسایی شده است، تصریح کرد: در این نشست به دنبال تبیین چرایی ایجاد دفاتر تسهیلگری و بیان دستاوردها و اقدامات این دفاتر هستیم. همچنین در نشست امروز تلاش داریم تا با هم فکری دستگاهها و نهادهای مرتبط، سناریوهای مختلف برای ادامه کار این دفاتر و بررسی شرایط و امکان گسترش دفاتر تسهیلگری در سایر محلات حاشیه نشین کشور را بررسی و در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

در ادامه این نشست «مهدی عبوری» معاون وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات و خدمات دستگاهها و نهادهای کشور برای ایجاد رضایتمندی در مردم است، از اجرای پروژه طرح اقدام ملی کاهش آسیب های اجتماعی و تاسیس دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین قدردانی کرد و گفت: دفاتر تسهیلگری به عنوان واسط میان مردم و نهادهای خدمت رسان عمل کردند و اطلاعات دقیقی از نیازها و درخواستهای مردم این مناطق احصا و در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار دادند.

عبوری ضمن تشریح اهداف ستاد ملی بازآفرینی گفت: هدف از تشکیل این ستاد رسیدن به اقدام مشترک از سوی همه دستگاههای مسئول و هماهنگی میان آنها برای برنامه ریزی و اقدام موثر بود و حضور فعالیتهای دفاتر تسهیلگری در این میان، موجب شد تا اقدامات و برنامه ها به صورت هدفمند طراحی و اجرا شوند.

«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز در این نشست با تاکید بر رابطه مستقیم توسعه و امنیت گفت: ایجاد دفاتر تسهیلگری گامی رو به جلو در بهبود شرایط مناطق حاشیه نشین و ایجاد زمینه توسعه در این مناطق بود.

وی بر لزوم ارزیابی اقدامات صورت گرفته و نظارت مستمر از سوی دستگاههای حوزه شهری بر فعالیتهای دفاتر تسهیلگری تاکید کرد و گفت: دفاتر تسهیلگری می توانند در کمیته های ذیل مجموعه شورای شهر عضو شده و در جریان برنامه های شهری در جهت هم فکری و همکاری بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

کولیوند با تاکید بر لزوم استمرار فعالیت دفاتر تسهیلگری گفت: باید گزارش برنامه ها و اقدامات این دفاتر که نتایج بسیار خوب و موثری نیز داشته است، به نمایندگان مجلس و عموم مردم ارائه شود تا در جریان اقدامات این دفاتر و خدمات ارائه شده از سوی آنها قرار گیرند.

«علی طالبی» رئیس مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز بر لزوم مستندسازی، آموزش و توانمندسازی و ارزیابی مستمر دفاتر تسهیلگری براساس شاخص‌های مدون و اصولی تاکید کرد و گفت: با ارزیابی دقیق عملکرد دفاتر تسهیلگری براساس شاخص های از پیش تعیین شده، میتوانیم علل و بخش‌های ضعف و قوت این دفاتر را مشخص و برای پیشبرد بیش از پیش این طرح ملی اقدام کنیم.

گفتنی است در حاشیه این نشست نمایشگاهی از تولیدات و دستاوردهای دفاتر تسهیلگری نیز برگزار شد.